ف ٧/ ٤/ ٢٠١٢
اعترف حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه «لا يستطيع سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء».
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت فى عدد أمس، نقلاً عن مصادر حكومية، تأكيدها أن الحزب تراجع عن هذه الخطوة. وقال المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، إن لائحة مجلس الشعب لا تسمح بسحب الثقة من الحكومة إلا بعد مناقشة بيانها، ثم تقديم استجوابات تتضمن اتهامات مباشرة للحكومة بعد المناقشة، مشيراً إلى أن المناقشة ستنتهى نهاية إبريل الجارى، أو أول مايو المقبل، وبعدها يمكن أن تعيد الحكومة عرض بيانها مرة أخرى، وأن هذا يمكن أن ينتهى بنهاية الفترة الانتقالية، وبالتالى لا يمكن سحب الثقة، مؤكداً أن الحزب لم يتراجع لكن اللائحة تجعله لا يستطيع. وأضاف «عبدالصادق» أن الأحزاب الممثلة فى المجلس ترفض سحب الثقة، وعلى رأسها حزبا النور والوفد، التى تمثل أكثر من ٥٠% من المقاعد، ما يعنى عدم قدرة الحرية والعدالة على سحب الثقة لأن نسبته أقل من ٥٠%.
واعتبر عدد من قيادات الأحزاب وشباب الثورة تراجع الحزب عن سحب الثقة استمراراً لما سموه «المناورة بين الإخوان والمجلس العسكرى»، وأنه جاء فى إطار صفقة مقابل إزالة جميع العوائق القانونية أمام ترشح المهندس خيرت الشاطر فى انتخابات الرئاسة.
فى سياق متصل، جدد حزب النور السلفى تأكيده أنه يرفض سحب الثقة من الحكومة. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، إن البلاد منشغلة الآن بوضع الدستور وانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى رفض الحزب أداء الحكومة، الذى اعتبر أنه كان سبباً فى إفساد الحياة السياسية.
كمال الجنزورى
اعترف حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه «لا يستطيع سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء».
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت فى عدد أمس، نقلاً عن مصادر حكومية، تأكيدها أن الحزب تراجع عن هذه الخطوة. وقال المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، إن لائحة مجلس الشعب لا تسمح بسحب الثقة من الحكومة إلا بعد مناقشة بيانها، ثم تقديم استجوابات تتضمن اتهامات مباشرة للحكومة بعد المناقشة، مشيراً إلى أن المناقشة ستنتهى نهاية إبريل الجارى، أو أول مايو المقبل، وبعدها يمكن أن تعيد الحكومة عرض بيانها مرة أخرى، وأن هذا يمكن أن ينتهى بنهاية الفترة الانتقالية، وبالتالى لا يمكن سحب الثقة، مؤكداً أن الحزب لم يتراجع لكن اللائحة تجعله لا يستطيع. وأضاف «عبدالصادق» أن الأحزاب الممثلة فى المجلس ترفض سحب الثقة، وعلى رأسها حزبا النور والوفد، التى تمثل أكثر من ٥٠% من المقاعد، ما يعنى عدم قدرة الحرية والعدالة على سحب الثقة لأن نسبته أقل من ٥٠%.
واعتبر عدد من قيادات الأحزاب وشباب الثورة تراجع الحزب عن سحب الثقة استمراراً لما سموه «المناورة بين الإخوان والمجلس العسكرى»، وأنه جاء فى إطار صفقة مقابل إزالة جميع العوائق القانونية أمام ترشح المهندس خيرت الشاطر فى انتخابات الرئاسة.
فى سياق متصل، جدد حزب النور السلفى تأكيده أنه يرفض سحب الثقة من الحكومة. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، إن البلاد منشغلة الآن بوضع الدستور وانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى رفض الحزب أداء الحكومة، الذى اعتبر أنه كان سبباً فى إفساد الحياة السياسية.
