أبو الغيط: مصر لن تسمح بإقامة أي مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية
[ - 'أبو الغيط: مصر لن تسمح بإقامة أي مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية');]اضغط للتكبير[/url]
احمد ابو الغيط وزير الخارجية - رويترز
5/9/2010 2:02:00 AM
مصراوي- - أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن الهدف الأساسي والنهائي لمبادرة حوض النيل هو المضي في عملية تعاون جماعي لتنفيذ مشروعات تنموية لتحسين وزيادة موارد النهر المائية وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ودعا دول الحوض للعمل الجماعي من أجل تحقيق هذا الهدف بأفضل السبل الممكنة وفى إطار توافقي ودون الإضرار بالمصالح المائية لأي منها.
وأكد أبو الغيط أنه في حالة أقدام بعض دول الحوض للتوقيع على اتفاق ناقص لم يتحقق توافق آراء بشأنه، فإن مصر ستتمسك بضرورة احترام الجميع لقواعد القانون الدولي ،وستعتبر أن تقديم التمويل لأية مشروعات تضر بأمنها المائي هو خرق للقانون الدولي سيتم التعامل معه بالشكل القانوني المناسب، ولن توافق أو تسمح مصر بإقامة أي مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية.
وقال أبو الغيط إن جولات التفاوض المغلقة علي مدار السنوات الأربع شهدت اختلافا في وجهات النظر نتيجة لتمسك دول المنابع بعدم سريان أية اتفاقيات وعدم وجود أية حقوق، بدعوي أن الاتفاقات القائمة تنتمي إلي العهد الاستعماري ولم تعد سارية، متناسية أن الاتفاقيات الاستعمارية هي التي حددت حدود دول القارة وشكلها الحالي وتكتسب قدسية قانونية وان كافة الاتفاقيات الدولية في مجال الأنهار تقر احترام الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك اتفاقية هلسنكي لعام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وقواعد برلين، علاوة علي الاتفاقيات الإقليمية.
وأشار إلى انه سوف يظل احتواء الخلافات حول الصياغات الخاصة بمشروع الاتفاق الإطاري من خلال مواصلة المفاوضات مع دول حوض النيل في إطار مبادرة حوض النيل.
يذكر أن مصدر سوداني رفيع المستوي قال في وقت سابق إن دول حوض النيل تسير بشكل جدي في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية التي تحدد حصتي مصر والسودان في مياه النيل، خاصة اتفاقيتي 1929 و1959.
وأضاف أن دول المنابع تسعي إلى إلغاء هذه الاتفاقيات من خلال تقديمها طلبا بذلك إلي محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى سعيها لإقناع بريطانيا بموقفها، وهي الدولة التي كانت تستعمر دول المنابع وقت توقيع هذه الاتفاقيات.
وأضاف المصدر أن دول المنابع تسير في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية جنبا إلى جنب مع سعيها للتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان في 15 مايو المقبل.
[ - 'أبو الغيط: مصر لن تسمح بإقامة أي مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية');]اضغط للتكبير[/url]
احمد ابو الغيط وزير الخارجية - رويترز
. ('أبو الغيط: مصر لن تسمح بإقامة أي مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية',
5/9/2010 2:02:00 AM
مصراوي- - أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن الهدف الأساسي والنهائي لمبادرة حوض النيل هو المضي في عملية تعاون جماعي لتنفيذ مشروعات تنموية لتحسين وزيادة موارد النهر المائية وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ودعا دول الحوض للعمل الجماعي من أجل تحقيق هذا الهدف بأفضل السبل الممكنة وفى إطار توافقي ودون الإضرار بالمصالح المائية لأي منها.
وأكد أبو الغيط أنه في حالة أقدام بعض دول الحوض للتوقيع على اتفاق ناقص لم يتحقق توافق آراء بشأنه، فإن مصر ستتمسك بضرورة احترام الجميع لقواعد القانون الدولي ،وستعتبر أن تقديم التمويل لأية مشروعات تضر بأمنها المائي هو خرق للقانون الدولي سيتم التعامل معه بالشكل القانوني المناسب، ولن توافق أو تسمح مصر بإقامة أي مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية.
وقال أبو الغيط إن جولات التفاوض المغلقة علي مدار السنوات الأربع شهدت اختلافا في وجهات النظر نتيجة لتمسك دول المنابع بعدم سريان أية اتفاقيات وعدم وجود أية حقوق، بدعوي أن الاتفاقات القائمة تنتمي إلي العهد الاستعماري ولم تعد سارية، متناسية أن الاتفاقيات الاستعمارية هي التي حددت حدود دول القارة وشكلها الحالي وتكتسب قدسية قانونية وان كافة الاتفاقيات الدولية في مجال الأنهار تقر احترام الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك اتفاقية هلسنكي لعام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وقواعد برلين، علاوة علي الاتفاقيات الإقليمية.
وأشار إلى انه سوف يظل احتواء الخلافات حول الصياغات الخاصة بمشروع الاتفاق الإطاري من خلال مواصلة المفاوضات مع دول حوض النيل في إطار مبادرة حوض النيل.
يذكر أن مصدر سوداني رفيع المستوي قال في وقت سابق إن دول حوض النيل تسير بشكل جدي في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية التي تحدد حصتي مصر والسودان في مياه النيل، خاصة اتفاقيتي 1929 و1959.
وأضاف أن دول المنابع تسعي إلى إلغاء هذه الاتفاقيات من خلال تقديمها طلبا بذلك إلي محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى سعيها لإقناع بريطانيا بموقفها، وهي الدولة التي كانت تستعمر دول المنابع وقت توقيع هذه الاتفاقيات.
وأضاف المصدر أن دول المنابع تسير في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية جنبا إلى جنب مع سعيها للتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان في 15 مايو المقبل.
