الأثنين - 7 مارس - 2011 4:44:20 صباحا
انفراد.. 'الأسبوع أون لاين' تنشر نص قرار التحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته
الرئيس السابق حسني مبارك
عمر عبدالعلي
- القضية حملت رقم «21 لسنة 2011» وتم إبلاغها بالتليفون لمكاتب الشهر العقارى فى 2011/2/28.
- محكمة الجنايات تصدر قرار التحفظ خلال ساعات وتوقعات بمثول مبارك أمام النائب العام للتحقيق معه.
تحقق 'الأسبوع' سبقاً صحفياً للمرة الثانية علي التوالي فبعد نشر الجريدة في عددها الماضي قرارات التحفظ علي أموال الوزراء والمسئولين المتهمين بالفساد والصادرة من مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود والتي تحمل أرقام قرارات التحفظ والقضايا.. تنشر جريدة 'الأسبوع' في هذا العدد قرار التحفظ الصادر ضد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وأفراد عائلته.
فبعد دقائق معدودة من قرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي أصدره يوم الأحد 28 فبراير الماضي بعد الاستماع لأقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته وأفراد عائلته، قام المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بإرسال كتاب دوري حمل رقم 353 بتاريخ 28 فبراير الماضي إلي وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق يقضي بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأفراد أسرته حيث قامت مصلحة الشهر العقاري - وعلي الفور - بإرسال إشارة تليفونية إلي جميع فروع وأقسام ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية في تمام الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه الذي أصدر فيه النائب العام قرار التحفظ.
حيث تعتبر الإشارة التليفونية قراراً رسمياً بالتحفظ لحين ورود القرار الرسمي الصادر من وزارة العدل حيث تعاملت جميع أقسام وفروع الشهر العقاري مع الإشارة التليفونية بسرعة ورصدت جميع التوكيلات ونقل الملكية والعقارات والأموال خلال الساعات القليلة المتبقية من يوم عمل الأحد 28 فبراير الماضي حتي جاء صباح اليوم التالي 1 مارس عندما تلقت مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية أول قرار رسمي بالتحفظ علي أموال رئيس الجمهورية السابق وهو القرار الذي لم يسبق لأحد من قبل رؤيته أو قراءته لأنه أشبه بالمستحيل، الكتاب الدوري الذي يتضمن قرار التحفظ علي أموال الرئيس مبارك وأفراد عائلته جاء فيه: بناء علي الكتاب الدوري رقم '57' بتاريخ 2011/3/1 الوارد من وزارة العدل -مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية والمرسل إلي جميع مكاتب وفروع الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب التوثيق وفروعه والإدارات العامة بالمصلحة.
ويضيف القرار: أنه بناء علي كتاب المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بالكتاب الدوري رقم 353 الصادر بتاريخ 2011/2/28 والوارد إلي مصلحة الشهر العقاري برقم 603 في 2011/2/28 والذي تضمن قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الصادر بتاريخ 2011/2/28 والمتضمن الأمر بالتحفظ رقم 29 لسنة 2011 علي ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام والذي يقضي بمنع كل من:
1- محمد حسني السيد مبارك 'لم يذكر القرار أن هذا الاسم هو لشخص كان يتولي رئاسة الجمهورية قبل أقل من شهر بل ذكر قرار المنع للشخص باسمه الرباعي'.
2- سوزان صالح ثابت زوجة محمد حسني السيد مبارك.
3- وتضمن القرار منع علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي حسين راسخ ونجلهما القاصر عمر.
4- كما تضمن قرار المنع جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجلتهما القاصر 'فريدة'.
حيث قضي القرار بمنع جميع ما سبق دون استثناء من التصرف مؤقتا في جميع أموالهم 'لم يذكر قرار التحفظ علي أموالهم الشخصية كما ذكر مع الوزراء والمسئولين الذين يحاكمون حاليا' سواء أكانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك أو البورصة أو الشركات وغيرها كما تضمن قرار المنع من التصرف الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وأولاده وزوجتيهما وأولادهما القصر في أموالهم العقارية وذلك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.
وطالب القرار في نهايته بالتشديد علي جميع مأموريات الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بمنع نقل ملكية الأموال المملوكة للخاضعين المذكورين بعاليه للغير أو ترتيب ثمة حقوق شخصية أو عينية أصلية أو تبعية عليها.
يبقي السؤال المطروح: لماذا حملت قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم '1' لسنة 2011 علي الرغم من أن التحفظ الصادر ضده وأفراد أسرته بتاريخ 2011/2/28 في الوقت الذي حملت فيه أرقام قضايا وزراء: الداخلية والسياحة والإسكان والإعلام السابقين أرقاماً تالية أم هي من قبيل المصادفة القضائية فقط أم أن رقم قضية الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك كان محجوزاً لها رقم '1'؟!
علي الجانب الآخر ربما يَمثُل الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك أمام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق هو وأفراد أسرته بعد قرار المحكمة الثلاثاء بالنطق بالحكم بالتحفظ علي أمواله من عدمه.
انفراد.. 'الأسبوع أون لاين' تنشر نص قرار التحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته
الرئيس السابق حسني مبارك
عمر عبدالعلي
- القضية حملت رقم «21 لسنة 2011» وتم إبلاغها بالتليفون لمكاتب الشهر العقارى فى 2011/2/28.
- محكمة الجنايات تصدر قرار التحفظ خلال ساعات وتوقعات بمثول مبارك أمام النائب العام للتحقيق معه.
تحقق 'الأسبوع' سبقاً صحفياً للمرة الثانية علي التوالي فبعد نشر الجريدة في عددها الماضي قرارات التحفظ علي أموال الوزراء والمسئولين المتهمين بالفساد والصادرة من مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود والتي تحمل أرقام قرارات التحفظ والقضايا.. تنشر جريدة 'الأسبوع' في هذا العدد قرار التحفظ الصادر ضد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وأفراد عائلته.
فبعد دقائق معدودة من قرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي أصدره يوم الأحد 28 فبراير الماضي بعد الاستماع لأقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته وأفراد عائلته، قام المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بإرسال كتاب دوري حمل رقم 353 بتاريخ 28 فبراير الماضي إلي وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق يقضي بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأفراد أسرته حيث قامت مصلحة الشهر العقاري - وعلي الفور - بإرسال إشارة تليفونية إلي جميع فروع وأقسام ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية في تمام الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه الذي أصدر فيه النائب العام قرار التحفظ.
حيث تعتبر الإشارة التليفونية قراراً رسمياً بالتحفظ لحين ورود القرار الرسمي الصادر من وزارة العدل حيث تعاملت جميع أقسام وفروع الشهر العقاري مع الإشارة التليفونية بسرعة ورصدت جميع التوكيلات ونقل الملكية والعقارات والأموال خلال الساعات القليلة المتبقية من يوم عمل الأحد 28 فبراير الماضي حتي جاء صباح اليوم التالي 1 مارس عندما تلقت مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية أول قرار رسمي بالتحفظ علي أموال رئيس الجمهورية السابق وهو القرار الذي لم يسبق لأحد من قبل رؤيته أو قراءته لأنه أشبه بالمستحيل، الكتاب الدوري الذي يتضمن قرار التحفظ علي أموال الرئيس مبارك وأفراد عائلته جاء فيه: بناء علي الكتاب الدوري رقم '57' بتاريخ 2011/3/1 الوارد من وزارة العدل -مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية والمرسل إلي جميع مكاتب وفروع الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب التوثيق وفروعه والإدارات العامة بالمصلحة.
ويضيف القرار: أنه بناء علي كتاب المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بالكتاب الدوري رقم 353 الصادر بتاريخ 2011/2/28 والوارد إلي مصلحة الشهر العقاري برقم 603 في 2011/2/28 والذي تضمن قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الصادر بتاريخ 2011/2/28 والمتضمن الأمر بالتحفظ رقم 29 لسنة 2011 علي ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام والذي يقضي بمنع كل من:
1- محمد حسني السيد مبارك 'لم يذكر القرار أن هذا الاسم هو لشخص كان يتولي رئاسة الجمهورية قبل أقل من شهر بل ذكر قرار المنع للشخص باسمه الرباعي'.
2- سوزان صالح ثابت زوجة محمد حسني السيد مبارك.
3- وتضمن القرار منع علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي حسين راسخ ونجلهما القاصر عمر.
4- كما تضمن قرار المنع جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجلتهما القاصر 'فريدة'.
حيث قضي القرار بمنع جميع ما سبق دون استثناء من التصرف مؤقتا في جميع أموالهم 'لم يذكر قرار التحفظ علي أموالهم الشخصية كما ذكر مع الوزراء والمسئولين الذين يحاكمون حاليا' سواء أكانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك أو البورصة أو الشركات وغيرها كما تضمن قرار المنع من التصرف الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وأولاده وزوجتيهما وأولادهما القصر في أموالهم العقارية وذلك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.
وطالب القرار في نهايته بالتشديد علي جميع مأموريات الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بمنع نقل ملكية الأموال المملوكة للخاضعين المذكورين بعاليه للغير أو ترتيب ثمة حقوق شخصية أو عينية أصلية أو تبعية عليها.
يبقي السؤال المطروح: لماذا حملت قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك رقم '1' لسنة 2011 علي الرغم من أن التحفظ الصادر ضده وأفراد أسرته بتاريخ 2011/2/28 في الوقت الذي حملت فيه أرقام قضايا وزراء: الداخلية والسياحة والإسكان والإعلام السابقين أرقاماً تالية أم هي من قبيل المصادفة القضائية فقط أم أن رقم قضية الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك كان محجوزاً لها رقم '1'؟!
علي الجانب الآخر ربما يَمثُل الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك أمام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق هو وأفراد أسرته بعد قرار المحكمة الثلاثاء بالنطق بالحكم بالتحفظ علي أمواله من عدمه.
