٨/ ٤/ ٢٠١١
سليمان
بدأ خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل فحص جميع القرارات التى أصدرها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، طوال ١٢ عاماً، لكشف ما بها من مخالفات، خصوصاً ما يتعلق بإسناد عمليات إنشائية لمكتبه الهندسى الخاص ومكاتب استشارية وشركات مقاولات لمقربين منه.
ذكرت التحريات التى تلقاها الجهاز أن «سليمان» اعتاد الحصول على منافع مالية وعينية مقابل عمليات الإسناد والصفقات.
وأرسلت النيابة العامة إخطاراً للإنتربول الدولى لضبط وإحضار مجدى راسخ، رجل الأعمال الهارب، المتهم مع محمد إبراهيم سليمان فى قضية الفساد التى شابت تخصيص أرض لشركة «سوديك»، مما تسبب فى إهدار ٦١٣ مليون جنيه على خزينة الدولة.
كان «سليمان» قد قضى ليلته الأولى فى سجن مزرعة طرة ساهراً حتى الساعات الأولى من الصباح بصحبة حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق. وعلمت «المصرى اليوم» أنه طلب من إدارة السجن السماح له بإدخال بعض المتعلقات التى أحضرتها له أسرته، ووافقت الإدارة، لكنها رفضت بعضها ومن تلك المرفوضات «جهاز تكييف صغير» للزنزانة.
وأوضحت مصادر أن إدارة السجن فرضت على «سليمان» حراسة مشددة، ومنعت اقتراب المساجين منه. وقالت إن «سليمان» سأل عن الزنزانة التى يوجد فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ٣ ساعات من التحقيقات التى أجرتها النيابة مع «سليمان» عقب القبض عليه، إذ سألته عن سبب إعفاء شركة «سوديك» من مقابل رسم التنمية البالغ ١٣.٨ مليون جنيه، فأجاب بأن الشركة قدمت مذكرة تفيد بأن قرار فرض رسم التنمية صدر بعد التعاقد معها فى عام ١٩٩٥، وانتهت لجنة الوزارة إلى قبول ما جاء فى المذكرة وإعفاء الشركة، وفى عام ٢٠٠٦ حصلت «سوديك» على حكم قضائى بإعفائها من الرسوم.
ووجهت النيابة إلى «سليمان» تهمة إهدار المال العام والتغاضى عن تحصيل فارق ثمن إنشاء محطة رفع صحى بدلاً من محطة صرف صحى، بما يعادل ٤٠ مليون جنيه، فرد الوزير الأسبق بأن الأمور المحاسبية ليست من شأنه، بل تتعلق بالمسؤولين المحاسبيين، كما وجهت إليه النيابة تهمة إهدار ٦٠٠ مليون جنيه على الدولة لامتناعه عن فسخ العقد مع الشركة. وسلم دفاع «سليمان» حافظة مستندات تتضمن صورة من حكم عدم أحقية الدولة فى تحصيل رسم التنمية من «سوديك»، والقرار الصادر من المغربى بإعفائها.
سليمان
بدأ خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل فحص جميع القرارات التى أصدرها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، طوال ١٢ عاماً، لكشف ما بها من مخالفات، خصوصاً ما يتعلق بإسناد عمليات إنشائية لمكتبه الهندسى الخاص ومكاتب استشارية وشركات مقاولات لمقربين منه.
ذكرت التحريات التى تلقاها الجهاز أن «سليمان» اعتاد الحصول على منافع مالية وعينية مقابل عمليات الإسناد والصفقات.
وأرسلت النيابة العامة إخطاراً للإنتربول الدولى لضبط وإحضار مجدى راسخ، رجل الأعمال الهارب، المتهم مع محمد إبراهيم سليمان فى قضية الفساد التى شابت تخصيص أرض لشركة «سوديك»، مما تسبب فى إهدار ٦١٣ مليون جنيه على خزينة الدولة.
كان «سليمان» قد قضى ليلته الأولى فى سجن مزرعة طرة ساهراً حتى الساعات الأولى من الصباح بصحبة حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق. وعلمت «المصرى اليوم» أنه طلب من إدارة السجن السماح له بإدخال بعض المتعلقات التى أحضرتها له أسرته، ووافقت الإدارة، لكنها رفضت بعضها ومن تلك المرفوضات «جهاز تكييف صغير» للزنزانة.
وأوضحت مصادر أن إدارة السجن فرضت على «سليمان» حراسة مشددة، ومنعت اقتراب المساجين منه. وقالت إن «سليمان» سأل عن الزنزانة التى يوجد فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ٣ ساعات من التحقيقات التى أجرتها النيابة مع «سليمان» عقب القبض عليه، إذ سألته عن سبب إعفاء شركة «سوديك» من مقابل رسم التنمية البالغ ١٣.٨ مليون جنيه، فأجاب بأن الشركة قدمت مذكرة تفيد بأن قرار فرض رسم التنمية صدر بعد التعاقد معها فى عام ١٩٩٥، وانتهت لجنة الوزارة إلى قبول ما جاء فى المذكرة وإعفاء الشركة، وفى عام ٢٠٠٦ حصلت «سوديك» على حكم قضائى بإعفائها من الرسوم.
ووجهت النيابة إلى «سليمان» تهمة إهدار المال العام والتغاضى عن تحصيل فارق ثمن إنشاء محطة رفع صحى بدلاً من محطة صرف صحى، بما يعادل ٤٠ مليون جنيه، فرد الوزير الأسبق بأن الأمور المحاسبية ليست من شأنه، بل تتعلق بالمسؤولين المحاسبيين، كما وجهت إليه النيابة تهمة إهدار ٦٠٠ مليون جنيه على الدولة لامتناعه عن فسخ العقد مع الشركة. وسلم دفاع «سليمان» حافظة مستندات تتضمن صورة من حكم عدم أحقية الدولة فى تحصيل رسم التنمية من «سوديك»، والقرار الصادر من المغربى بإعفائها.
