اتهم التقرير النهائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث الدامية التي واكبت ثورة25 يناير وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي بالضلوع في قتل المتظاهرين بعد إصداره الأوامر المباشرة باستخدام الرصاص المطاطي والذخيرة الحية
في المواجهات لتفريق المظاهرات السلمية في المدن والمناطق المصرية وتسلم المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل التقرير النهائي أمس من رئيس اللجنة المستشار عادل قورة, كما تسلم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود نسخة من التقرير. وكشف التقرير عن أن العدد الصحيح لحالات القتل هو846حالة علي الأقل, واستبعد بيان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة, الذي ينص علي أن العدد384حالة حتي16فبراير الماضي.
واتهمت اللجنة بعض رموز الحزب الوطني, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتمين للحزب, وبعض رجال الشرطة, خاصة من المباحث الجنائية, وبعض رجال الإدارة المحلية بتدبير المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق, التي انطلقت من أحياء القاهرة, وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء, وأن عددا من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك البلطجية المأجورين وراكبي الجمال في الاعتداء علي المتظاهرين. وتحفظت اللجنة علي شريط فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي علي آخرين بالأسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور. وكشف الحوار عن أن سبب التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الأشخاص ـ ظهرت صورته في نهاية الشريط ـ للتعدي علي المتظاهرين بالتحرير, و هو عضو بمجلس الشعب السابق.
كما تحفظت علي فيديو آخر يظهر حشود المؤيدين للرئيس السابق ملتفين حول إحدي الشخصيات المعروفة, الذي تحدث إليهم من خلال مكبر صوت, مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعي, والمزور أيمن نور, هم الذين أفسدوا البلد, وأن المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير غير محترمين وخونة, وأنهي حديثه إلي المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلي التحرير لأنه ميدان للشرفاء وليس للمرتزقة, محرضا علي ضرورة تحريره من الخونة الذين يريدون خراب مصر.وحمل التقرير ـ الذي صدر في300صفحة ـ النظام السابق ورموزه ما جري لمصر طوال السنوات الماضية من ترد للأوضاع, واتساع الهوة بين طبقات المجتمع. ووصف ثورة25يناير بأنها ثورة اجتماعية كاملة بمعني الكلمة, وشكلت حدثا فاصلا بين عهدين, وقال: إن هناك عوامل كثيرة كانت بمثابة الوقود الذي أشعل الثورة, منها الفساد السياسي, وغياب شبه كامل للحريات العامة والأساسية.,
