أودعت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار محمد النويشي حيثيات الحكم الصادر بحبس رئيس مكتب أمن الدولة برشيد 3 سنوات مع الشغل بعد إدانته باحتجاز 9 مواطنين بدون وجه حق، وسنتين مع الشغل للتعدي علي أعضاء النيابة أثناء تأدية وظيفتهم.
وجاء بحيثيات الحكم أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم الضابط بأمن الدولة، قد احتجز 9 من المجني عليهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد، رغم صدور قرار النيابة العامة بتاريخ 18 سبتمبرالماضي، بصرفهم مؤقتا من ديوان المركز علي ذمة المحضر رقم 3650 لسنة 2010 إداري رشيد.
وكان ذلك ثابتا بمحضر التحقيق المؤرخ في 26 سبتمبر 2010 الذي باشره المجني عليه مدير النيابة من انتقاله وبرفقته وكيلا النيابة إلي مقر أمن الدولة، وتقابلهم مع المجني عليهم المحتجزين التسعة، وكذا ما شهد به أهالي المحتجزين في أقوالهم بتحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية المؤرخة في 27 سبتمبر من احتجاز ذويهم بمقر مباحث أمن الدولة منذ تاريخ صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم حتي انتقال أعضاء النيابة لتفتيش مقر مباحث أمن الدولة، الأمر الذي وقر معه وبيقين في وجدان المحكمة ارتكاب المتهم ذلك الجرم.
كما جاء أيضا بحيثيات الحكم أن المحكمة سألت في ظل اليمين المجني عليهم، الذين كانوا قيد الاحتجاز طيلة فترة مباشرة النيابة العامة التحقيقات، ومن بينهم (محمد علي منصور)، والذي أقر أمام المحكمة أنه احتجز بمقر أمن الدولة الرئيسي بالقاهرة لمدة 33 يوما، كان يتعرض خلالها للصعق الكهربي وأنه بأول جلسة صعق للكهرباء استنفدت فيها 4 صواعق كهرباء فولت 220 علي يد أحد الضباط ويدعي حازم في حضور أحد الأطباء ويدعي عادل يعمل أيضا بالجهاز، وأنه كان يتم استجوابه يوميا بعد وقوفه عاريا كما ولدته أمه لمدة 7 ساعات، وأن ذلك كان يتم ذلك مجاملة للمتهم.
وقضت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن الجرائم التي أثارتها أقوال المجني عليهم المحتجزين بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
كما جاء بحيثيات الحكم أن أقوال المجني عليهم مدير ووكلاء نيابة رشيد والتي أيدتها أقوال أهالي المحتجزين بمقر مباحث أمن الدولة برشيد حسبما قرروا بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال المجني عليهم المحتجزين، أنه أثناء انتقال مدير نيابة رشيد وبرفقته وكيلا النيابة برشيد، إلي مكان احتجاز المجني عليهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وتقابلهم مع المتهم وبرفقته عدد من مرؤوسيه تعدى عليهم بالقول، معترضا علي مباشرتهم أعمال وظيفتهم، ووجه لهم عبارات مفادها طردهم من مقر مباحث أمن الدولة برشيد، وأن تلك الجهة التي يعمل بها جهة سيادية، ولايمكن لأعضاء النيابة العامة تفتيشها، حيث قال لهم "اطلعوا بره. هوأنتم داخلين طابونه. إحنا جهه سيادية. إنتم مالكوش تفتيش هنا. أنا الحكومة، .. أم النيابة".
وتعدي المتهم علي المجني عليه مدير النيابة بالضرب مرتين متتاليتين بكلتا يديه في كتفه. وقيام مرؤوسيه بناء علي أمره بإشهار الأسلحة النارية في وجة أعضاء النيابة، وذلك أثناء عملهم المنتدبين من أجله من المحامي العام لنيابات شمال دمنهور.
