كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية, عن وجود أزمة قائمة بين القاهرة وتل أبيب, بعد رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو, مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل, ليتناسب مع الأسعار العالمية.
وأوضحت الصحيفة, أن خلافات القاهرة وتل أبيب, بشأن رفع أسعار الغاز, أدت إلي عدم وصول الغاز المصري لإسرائيل, وذلك رغم أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية إي.إم.جي المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل, والمملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب والصديق المقرب لمبارك, وعدت قبل ذلك بأنها ستستأنف تصدير الغاز المصري لتل أبيب, بعد توقفه مؤخرا إثر الانفجار الذي وقع بمدينة العريش لأحد خطوط توريد الغاز لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة, إلي أن الغاز الطبيعي الذي كانت تصدره مصر لتل أبيب, يوفر40 بالمائة من إجمالي احتياجات إسرائيل من الطاقة, وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها تل أبيب مع القاهرة.
يذكر, أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو, أرسل مؤخرا وفدا إلي القاهرة برئاسة مستشاره السياسي يتسحاق مولخو, ليطالب بعدم تغيير أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل, وذلك بناء علي حق الامتياز الذي حصلت عليه شركة إي. إم. جي بتصدير الغاز لإسرائيل, لمدة18 عاما, في صفقة رفضها الشعب المصري, لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة, مقابل دفع ثمن زهيد لا يتناسب مطلقا مع سعره العالمي.
وأوضحت الصحيفة, أن خلافات القاهرة وتل أبيب, بشأن رفع أسعار الغاز, أدت إلي عدم وصول الغاز المصري لإسرائيل, وذلك رغم أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية إي.إم.جي المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل, والمملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب والصديق المقرب لمبارك, وعدت قبل ذلك بأنها ستستأنف تصدير الغاز المصري لتل أبيب, بعد توقفه مؤخرا إثر الانفجار الذي وقع بمدينة العريش لأحد خطوط توريد الغاز لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة, إلي أن الغاز الطبيعي الذي كانت تصدره مصر لتل أبيب, يوفر40 بالمائة من إجمالي احتياجات إسرائيل من الطاقة, وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها تل أبيب مع القاهرة.
يذكر, أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو, أرسل مؤخرا وفدا إلي القاهرة برئاسة مستشاره السياسي يتسحاق مولخو, ليطالب بعدم تغيير أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل, وذلك بناء علي حق الامتياز الذي حصلت عليه شركة إي. إم. جي بتصدير الغاز لإسرائيل, لمدة18 عاما, في صفقة رفضها الشعب المصري, لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة, مقابل دفع ثمن زهيد لا يتناسب مطلقا مع سعره العالمي.
