٨/ ٣/ ٢٠١٢
العليمى
أحالت النيابة العامة بلاغا وقع عليه ٧٣٢ شخصاً ضد عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين للنيابة العسكرية للاختصاص، واتهم البلاغ كلاً من علاء الأسوانى، ويسرى فودة، وزياد العليمى، وأبوالعز الحريرى، وبثينة كامل، وريم ماجد، ونوارة نجم، وأسماء محفوظ، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، وسامح نجيب، بالتحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكرى. أوضح مصدر قضائى عسكرى أن النيابة العامة أحالت البلاغ للقضاء العسكرى للاختصاص، مشيراً إلى أن البلاغ مرفقة معه صور لمقالات من شأنها التحريض لإسقاط الدولة.
من جهة ثانية، قضت المحكمة العسكرية بإعدام ٢ من المتهمين والحكم على ثلاثة بالمؤبد، والحكم بـ١٥ عاماً على اثنين، و١٠ سنوات على ٨ من المتهمين والبراءة لـ٩ أشخاص، فى قضية قتل النقيب أحمد سمير رمضان حجازى الذى استشهد على يد عصابة لتجارة المخدرات يوم ٧ فبراير العام الماضى فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير.
وأعرب سمير حجازى، والد النقيب «أحمد»، عن سعادته بالحكم الذى أصدرته المحكمة العسكرية، معتبراً إياه بمثابة القصاص العادل الذى ثأر له ولابنه، وأنه فخور باستشهاد ابنه بالزى العسكرى أثناء تأدية واجبه الوطنى بالدفاع عن بلاده.
وقال «حجازى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أحمد استشهد يوم ٧ فبراير العام الماضى، أثناء تواجده بأحد الأكمنة خلال فترة حظر التجول، حيث قامت سيارة يركبها ملثمون باختراق الكمين، فقام بمطاردة السيارة، وأثناء مطاردته لها وبعد الاكتشاف أن بها كمية كبيرة من المخدرات تم تبادل النيران واستشهد النقيب (أحمد)، مشيرا إلى أن ابنه كان ضابط احتياط دفعة ١٣٥، دفعة اللواء محمود كامل، وهو الأخ الأكبر لثلاث أخوات له، وكان فى انتظار أن يتم زيجته.
ويعد النقيب «أحمد» أول شهيد فى صفوف القوات المسلحة منذ بدء ثورة ٢٥ يناير، كما يؤكد والده، الذى أعرب عن أمله فى مقابلة المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالباً بمنح نجله وسام الجمهورية، تقديراً للدور الذى قام به أثناء تأدية خدمته.
العليمى
العليمى
أحالت النيابة العامة بلاغا وقع عليه ٧٣٢ شخصاً ضد عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين للنيابة العسكرية للاختصاص، واتهم البلاغ كلاً من علاء الأسوانى، ويسرى فودة، وزياد العليمى، وأبوالعز الحريرى، وبثينة كامل، وريم ماجد، ونوارة نجم، وأسماء محفوظ، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، وسامح نجيب، بالتحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكرى. أوضح مصدر قضائى عسكرى أن النيابة العامة أحالت البلاغ للقضاء العسكرى للاختصاص، مشيراً إلى أن البلاغ مرفقة معه صور لمقالات من شأنها التحريض لإسقاط الدولة.
من جهة ثانية، قضت المحكمة العسكرية بإعدام ٢ من المتهمين والحكم على ثلاثة بالمؤبد، والحكم بـ١٥ عاماً على اثنين، و١٠ سنوات على ٨ من المتهمين والبراءة لـ٩ أشخاص، فى قضية قتل النقيب أحمد سمير رمضان حجازى الذى استشهد على يد عصابة لتجارة المخدرات يوم ٧ فبراير العام الماضى فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير.
وأعرب سمير حجازى، والد النقيب «أحمد»، عن سعادته بالحكم الذى أصدرته المحكمة العسكرية، معتبراً إياه بمثابة القصاص العادل الذى ثأر له ولابنه، وأنه فخور باستشهاد ابنه بالزى العسكرى أثناء تأدية واجبه الوطنى بالدفاع عن بلاده.
وقال «حجازى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أحمد استشهد يوم ٧ فبراير العام الماضى، أثناء تواجده بأحد الأكمنة خلال فترة حظر التجول، حيث قامت سيارة يركبها ملثمون باختراق الكمين، فقام بمطاردة السيارة، وأثناء مطاردته لها وبعد الاكتشاف أن بها كمية كبيرة من المخدرات تم تبادل النيران واستشهد النقيب (أحمد)، مشيرا إلى أن ابنه كان ضابط احتياط دفعة ١٣٥، دفعة اللواء محمود كامل، وهو الأخ الأكبر لثلاث أخوات له، وكان فى انتظار أن يتم زيجته.
ويعد النقيب «أحمد» أول شهيد فى صفوف القوات المسلحة منذ بدء ثورة ٢٥ يناير، كما يؤكد والده، الذى أعرب عن أمله فى مقابلة المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالباً بمنح نجله وسام الجمهورية، تقديراً للدور الذى قام به أثناء تأدية خدمته.
