٨/ ٣/ ٢٠١٢
قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال، إن المحكمة الإسبانية التى أصدرت حكمها بتسليم ماجدة حسين سالم إلى مصر، أمهلت القاهرة ٤٥ يوماً للرد على الشروط التى سيتم بموجبها عملية التسليم، ووصفها بالعادية، وخلال أسبوع أو ١٠ أيام سنرسل الرد بالموافقة فى قضية ماجدة حسين سالم.
وأضاف «الجوهرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المحكمة التى أصدرت حكمها ضد حسين سالم ونجله (خالد) أمهلت مصر ٣٠ يوماً للرد وسنرد بالموافقة على الشروط التى تضمنها الحكم، وهى ألا يحاكم الثلاثة أمام الدائرة التى أصدرت حكماً غيابياً ضدهم، على أن يسمح لهم بقضاء فترة العقوبة فى السجون الإسبانية إذا ما تقدموا بطلب لذلك، وهو الأمر المرجح، الذى أكدت عليه المصادر القضائية الإسبانية.
وأشار «الجوهرى» إلى أن الترجمة لم تنته حتى هذه اللحظة، خاصة أن الحكمين فى ٥٤ صفحة، لكن الخطوط العريضة فى الترجمة تؤكد أن مصر موافقة على جميع الشروط التى طلبها القضاء الإسبانى لتسليمهم إلى مصر، لأنها عادية.
وأكدت مصادر قضائية إسبانية أن القاضى الإسبانى رفض دفع محامى «ماجدة» بأنها حاصلة على الجنسية الإسبانية منذ عام ١٩٩٦، ومن ثم لا تجب محاكمتها فى مصر. وأشار القاضى فى حيثيات قراره إلى أنها لم تتنازل أبداً عن جنسيتها المصرية، بل كانت تعيش فى مصر بشكل دائم وأبناؤها كانوا يدرسون فى مصر، قبل أن تنتقل للإقامة فى الإمارات فبراير ٢٠١١، وينطبق الشرط نفسه على والدها وشقيقها خالد سالم، اللذين صدرت قرارات الموافقة المشروطة على تسليمهما الأسبوع الماضى، وكانت المحكمة وضعت شروطاً إضافية على تسليم حسين سالم، تتمثل فى تقديم مصر ضمانات كافية بأن يحظى بمحاكمة جديدة، لأن القانون الإسبانى لا يعتد بالمحاكمات الغيابية.
والشرط الثانى الذى وضعه القضاء الإسبانى لتسليم «سالم» هو ألا تطبق عليه عقوبة «السجن مدى الحياة»، لأنها غير سارية فى القانون الإسبانى، ويحاكم «سالم» أمام القضاء الإسبانى أيضاً بتهم محتملة بغسيل أموال وصلت إلى ٣٣ مليون يورو، وحال ثبوت التهم، سيصدر القضاء الإسبانى أيضاً حكمه بحق رجل الأعمال بعد محاكمته فى مصر.
وحصلت «المصرى اليوم» على نصوص من ترجمة الأحكام الصادرة من القضاء الإسبانى، والتى أكدت المحكمة فيها أن «سالم» دفع بأنه مواطن إسبانى ويحمل الجنسية الإسبانية، وطلب عدم تسليمه، إلا أن المحكمة ردت بأنه مصرى وخرج عبر المطارات ٥١ مرة بجواز سفره المصرى، وإن كل تعاملاته بجواز سفره المصرى بموجب شهادة التحركات المقدمة من مصر.
قالت المحكمة إن مبدأ المعاملة بالمثل الذى وقعت عليها مصر قابل للتنفيذ، والقضاء الإسبانى يسمح بتسليمه وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، وقضية غسل الأموال ليست هى نفسها التى يحاكم بموجبها فى إسبانيا، لأن الوقائع فى مصر مختلفة تماماً.
ورفضت المحكمة دفع «سالم» ونجليه بأن تسليمه إلى مصر بضغوط سياسية، وقالت إنها لم تجد فى الأوراق أى ضغوط سياسية، وأصدرت قراراً بعد التأكد من جميع الأوراق التى تقدم بها الجانب المصرى.
عاصم الجوهرى
قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال، إن المحكمة الإسبانية التى أصدرت حكمها بتسليم ماجدة حسين سالم إلى مصر، أمهلت القاهرة ٤٥ يوماً للرد على الشروط التى سيتم بموجبها عملية التسليم، ووصفها بالعادية، وخلال أسبوع أو ١٠ أيام سنرسل الرد بالموافقة فى قضية ماجدة حسين سالم.
وأضاف «الجوهرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المحكمة التى أصدرت حكمها ضد حسين سالم ونجله (خالد) أمهلت مصر ٣٠ يوماً للرد وسنرد بالموافقة على الشروط التى تضمنها الحكم، وهى ألا يحاكم الثلاثة أمام الدائرة التى أصدرت حكماً غيابياً ضدهم، على أن يسمح لهم بقضاء فترة العقوبة فى السجون الإسبانية إذا ما تقدموا بطلب لذلك، وهو الأمر المرجح، الذى أكدت عليه المصادر القضائية الإسبانية.
وأشار «الجوهرى» إلى أن الترجمة لم تنته حتى هذه اللحظة، خاصة أن الحكمين فى ٥٤ صفحة، لكن الخطوط العريضة فى الترجمة تؤكد أن مصر موافقة على جميع الشروط التى طلبها القضاء الإسبانى لتسليمهم إلى مصر، لأنها عادية.
وأكدت مصادر قضائية إسبانية أن القاضى الإسبانى رفض دفع محامى «ماجدة» بأنها حاصلة على الجنسية الإسبانية منذ عام ١٩٩٦، ومن ثم لا تجب محاكمتها فى مصر. وأشار القاضى فى حيثيات قراره إلى أنها لم تتنازل أبداً عن جنسيتها المصرية، بل كانت تعيش فى مصر بشكل دائم وأبناؤها كانوا يدرسون فى مصر، قبل أن تنتقل للإقامة فى الإمارات فبراير ٢٠١١، وينطبق الشرط نفسه على والدها وشقيقها خالد سالم، اللذين صدرت قرارات الموافقة المشروطة على تسليمهما الأسبوع الماضى، وكانت المحكمة وضعت شروطاً إضافية على تسليم حسين سالم، تتمثل فى تقديم مصر ضمانات كافية بأن يحظى بمحاكمة جديدة، لأن القانون الإسبانى لا يعتد بالمحاكمات الغيابية.
والشرط الثانى الذى وضعه القضاء الإسبانى لتسليم «سالم» هو ألا تطبق عليه عقوبة «السجن مدى الحياة»، لأنها غير سارية فى القانون الإسبانى، ويحاكم «سالم» أمام القضاء الإسبانى أيضاً بتهم محتملة بغسيل أموال وصلت إلى ٣٣ مليون يورو، وحال ثبوت التهم، سيصدر القضاء الإسبانى أيضاً حكمه بحق رجل الأعمال بعد محاكمته فى مصر.
وحصلت «المصرى اليوم» على نصوص من ترجمة الأحكام الصادرة من القضاء الإسبانى، والتى أكدت المحكمة فيها أن «سالم» دفع بأنه مواطن إسبانى ويحمل الجنسية الإسبانية، وطلب عدم تسليمه، إلا أن المحكمة ردت بأنه مصرى وخرج عبر المطارات ٥١ مرة بجواز سفره المصرى، وإن كل تعاملاته بجواز سفره المصرى بموجب شهادة التحركات المقدمة من مصر.
قالت المحكمة إن مبدأ المعاملة بالمثل الذى وقعت عليها مصر قابل للتنفيذ، والقضاء الإسبانى يسمح بتسليمه وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، وقضية غسل الأموال ليست هى نفسها التى يحاكم بموجبها فى إسبانيا، لأن الوقائع فى مصر مختلفة تماماً.
ورفضت المحكمة دفع «سالم» ونجليه بأن تسليمه إلى مصر بضغوط سياسية، وقالت إنها لم تجد فى الأوراق أى ضغوط سياسية، وأصدرت قراراً بعد التأكد من جميع الأوراق التى تقدم بها الجانب المصرى.
