٢٤/ ٤/ ٢٠١٢
تواصلت، أمس، تداعيات قرار الحكومة المفاجئ بإلغاء تعاقدها مع شركة «شرق المتوسط»، الوسيط التجارى لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبينما أكدت المصادر الرسمية أن الخلاف تجارى وليست له أبعاد سياسية، رحبت الأوساط السياسية والشعبية المصرية بالقرار، فيما سادت إسرائيل أجواء من القلق بشأن إمدادات الطاقة ومصير العلاقات مع مصر، وبدأت أطراف النزاع فى التأكيد على مواقفها القانونية، تحسباً لدخول القضية مرحلة «التحكيم الدولى». أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أن إلغاء اتفاقية توريد الغاز جاء بعد امتناع شركة «شرق المتوسط» عن تسديد مستحقات تقدر بنحو ٦٥٨ مليون جنيه، تمثل فروق تعديل أسعار توريد كميات الغاز المصدرة منذ يناير ٢٠٠٨ حتى سبتمبر ٢٠٠٩.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن موقف مصر لا يواجه أى مشاكل أمام التحكيم الدولى، لأن إلغاء الاتفاقية جاء وفقاً لما تنص عليه بنود التعاقد، فيما أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لـ«المصرى اليوم» أن كميات الغاز التى كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها إلى محطات الكهرباء، وقال لـ«المصرى اليوم»: «مصر أولى بالغاز اللى مش هيروح إسرائيل».
وأبقت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، الباب مفتوحاً أمام التفاوض، قائلة إنه «لا مانع» من إعادة تصدير الغاز «باتفاق جديد وعقد جديد».
على الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن وقف تصدير الغاز المصرى جاء بسبب «خلافات تجارية»، ولا يعبر عن أى تطورات سياسية، مؤكداً أن بلاده «لديها احتياطيات من حقول الغاز تضمن لها الاستقلال عن مصر وغيرها، وسوف تتحول إلى واحدة من أكبر مصدرى الغاز الطبيعى فى العالم».
وربط وزير الخارجية الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، بين قرار إلغاء تصدير الغاز وانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها فى مايو المقبل، ووصف قرار مصر بأنه «لا يبشر بخير»، وأعرب وزير المالية، يوفال شتاينتس، عن قلقه بشأن «التبعات السياسية والاقتصادية» للقرار، فيما قال النائب والوزير السابق، بنيامين بن إليعازر، إن ما حدث «مؤشر على مواجهة محتملة مع (مصر ما بعد مبارك). وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها ستبدأ إجراءات التحكيم الدولى. وقالت صحيفة «معاريف» إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير المصرى ياسر رضا لمطالبته بتوضيح موقف السلطات المصرية من إلغاء اتفاقية تصدير الغاز. فيما قال السفير، حسب الصحيفة، إن مصر ترى فى الأمر خلافاً تجارياً فقط، وليس سياسياً.
وأعلن مجلس الشعب، أمس، تأييده وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إن «البرلمان والشعب المصرى يقفان صفاً واحداً لتأييد القرار التاريخى»، كما رحب عدد من مرشحى الرئاسة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ووصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القرار بأنه «تأخر كثيراً»، وقال عمرو موسى إنه «خطوة طبيعية فى ظل المعلومات الخاصة بفساد الصفقة».وسادت أجواء من الفرحة فى المحافظات، خاصة بين مواطنى سيناء التى شهدت ١٤ تفجيراً لخط الغاز، واعتبر شيوخ قبائل ونشطاء سياسيون القرار «خطوة على الطريق الصحيح».
غراب
تواصلت، أمس، تداعيات قرار الحكومة المفاجئ بإلغاء تعاقدها مع شركة «شرق المتوسط»، الوسيط التجارى لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبينما أكدت المصادر الرسمية أن الخلاف تجارى وليست له أبعاد سياسية، رحبت الأوساط السياسية والشعبية المصرية بالقرار، فيما سادت إسرائيل أجواء من القلق بشأن إمدادات الطاقة ومصير العلاقات مع مصر، وبدأت أطراف النزاع فى التأكيد على مواقفها القانونية، تحسباً لدخول القضية مرحلة «التحكيم الدولى». أوضحت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أن إلغاء اتفاقية توريد الغاز جاء بعد امتناع شركة «شرق المتوسط» عن تسديد مستحقات تقدر بنحو ٦٥٨ مليون جنيه، تمثل فروق تعديل أسعار توريد كميات الغاز المصدرة منذ يناير ٢٠٠٨ حتى سبتمبر ٢٠٠٩.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن موقف مصر لا يواجه أى مشاكل أمام التحكيم الدولى، لأن إلغاء الاتفاقية جاء وفقاً لما تنص عليه بنود التعاقد، فيما أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لـ«المصرى اليوم» أن كميات الغاز التى كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها إلى محطات الكهرباء، وقال لـ«المصرى اليوم»: «مصر أولى بالغاز اللى مش هيروح إسرائيل».
وأبقت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، الباب مفتوحاً أمام التفاوض، قائلة إنه «لا مانع» من إعادة تصدير الغاز «باتفاق جديد وعقد جديد».
على الجانب الآخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن وقف تصدير الغاز المصرى جاء بسبب «خلافات تجارية»، ولا يعبر عن أى تطورات سياسية، مؤكداً أن بلاده «لديها احتياطيات من حقول الغاز تضمن لها الاستقلال عن مصر وغيرها، وسوف تتحول إلى واحدة من أكبر مصدرى الغاز الطبيعى فى العالم».
وربط وزير الخارجية الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، بين قرار إلغاء تصدير الغاز وانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها فى مايو المقبل، ووصف قرار مصر بأنه «لا يبشر بخير»، وأعرب وزير المالية، يوفال شتاينتس، عن قلقه بشأن «التبعات السياسية والاقتصادية» للقرار، فيما قال النائب والوزير السابق، بنيامين بن إليعازر، إن ما حدث «مؤشر على مواجهة محتملة مع (مصر ما بعد مبارك). وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها ستبدأ إجراءات التحكيم الدولى. وقالت صحيفة «معاريف» إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير المصرى ياسر رضا لمطالبته بتوضيح موقف السلطات المصرية من إلغاء اتفاقية تصدير الغاز. فيما قال السفير، حسب الصحيفة، إن مصر ترى فى الأمر خلافاً تجارياً فقط، وليس سياسياً.
وأعلن مجلس الشعب، أمس، تأييده وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وقال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إن «البرلمان والشعب المصرى يقفان صفاً واحداً لتأييد القرار التاريخى»، كما رحب عدد من مرشحى الرئاسة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ووصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح القرار بأنه «تأخر كثيراً»، وقال عمرو موسى إنه «خطوة طبيعية فى ظل المعلومات الخاصة بفساد الصفقة».وسادت أجواء من الفرحة فى المحافظات، خاصة بين مواطنى سيناء التى شهدت ١٤ تفجيراً لخط الغاز، واعتبر شيوخ قبائل ونشطاء سياسيون القرار «خطوة على الطريق الصحيح».
