٢٥/ ٤/ ٢٠١٢
دخلت التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحياة السياسية، المعروف إعلامياً بقانون «عزل الفلول»، حيز التنفيذ، أمس الأول، عقب توقيعه من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشره فى الجريدة الرسمية.
وقال طنطاوى فى رسالته للبرلمان: «صدقت عليه لأنه صدر من مجلس الشعب الذى جاء بإرادة شعبية»، وأكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التزامها بـ«تطبيق القانون»، بينما أكد الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى أنه ينتظر قرارها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومنها الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
ونص مرسوم قانون «العزل» الذى نشر فى «الوقائع الرسمية»، أمس الأول، على إضافة البند رقم ٤ إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث «يحرم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على ١١ فبراير ٢٠١١ رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة ١٠ سنوات تبدأ من ١١ فبراير ٢٠١١».
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إنه تلقى رسالة من المشير محمد حسين طنطاوى تؤكد تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونشره فى الجريدة الرسمية، أمس الأول، «الاثنين». وقال «طنطاوى» فى رسالته إن: «المجلس الأعلى قام بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حيث إنه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائى». وتابع: «وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره والتزاما منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذى جاء بإرادة شعبية فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر أمس الأول فى الجريدة الرسمية».
وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة عقدت اجتماعا، أمس، لبحث تطبيق قانون العزل على المرشحين لرئاسة الجمهورية قبل إصدار القائمة النهائية للمرشحين غدا الخميس، ورفض فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» الجزم باستبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن «اللجنة ستقوم بتطبيق القانون على المرشحين جميعا ومن تنطبق عليه المواد سيتم استبعاده».
واعتبر عدد من قادة الأحزاب السياسية أن تصديق «العسكرى» على قانون العزل يؤكد رغبته فى عدم التدخل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرين إلى أن تطبيق «العزل» على «شفيق» سيصب فى مصلحة القوى الليبرالية، فيما رفض عدد آخر من الأحزاب هذا القانون، لأنه قانون «استثنائى» قد يستخدم ضد أطراف أخرى فى المستقبل.
فى المقابل، قال الفريق «شفيق» لـ«المصرى اليوم» إنه «حال استبعاده من قبل اللجنة العليا للرئاسة، سيتخذ الإجراءات القانونية، ومنها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون» الذى اعتبره «غير شرعى وضد المنطق». وتابع أن اللجنة اتصلت به للحضور إلى مقرها من أجل اختيار رمزه الانتخابى الخاص به، فيما رأت حملته الانتخابية أن «قانون العزل بداية لهدم دولة القانون، ومحاولة من بعض القوى السياسية لتقليب شرائح المجتمع ضد بعضها البعض».
وطبقاً للقانون الذى تم إقراره، فإن أبرز الأسماء التى سيتم تطبيق القانون عليها هى عمر سليمان وأحمد شفيق وعاطف عبيد وصفوت الشريف وأحمد نظيف ومحمد رجب وحسام بدراوى ويوسف والى.
صورة ضوئية من تعديلات قانون الحقوق السياسية المنشورة فى الجريدة الرسمية
دخلت التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحياة السياسية، المعروف إعلامياً بقانون «عزل الفلول»، حيز التنفيذ، أمس الأول، عقب توقيعه من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشره فى الجريدة الرسمية.
وقال طنطاوى فى رسالته للبرلمان: «صدقت عليه لأنه صدر من مجلس الشعب الذى جاء بإرادة شعبية»، وأكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التزامها بـ«تطبيق القانون»، بينما أكد الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى أنه ينتظر قرارها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومنها الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
ونص مرسوم قانون «العزل» الذى نشر فى «الوقائع الرسمية»، أمس الأول، على إضافة البند رقم ٤ إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث «يحرم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على ١١ فبراير ٢٠١١ رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة ١٠ سنوات تبدأ من ١١ فبراير ٢٠١١».
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إنه تلقى رسالة من المشير محمد حسين طنطاوى تؤكد تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونشره فى الجريدة الرسمية، أمس الأول، «الاثنين». وقال «طنطاوى» فى رسالته إن: «المجلس الأعلى قام بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حيث إنه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائى». وتابع: «وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره والتزاما منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذى جاء بإرادة شعبية فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر أمس الأول فى الجريدة الرسمية».
وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة عقدت اجتماعا، أمس، لبحث تطبيق قانون العزل على المرشحين لرئاسة الجمهورية قبل إصدار القائمة النهائية للمرشحين غدا الخميس، ورفض فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» الجزم باستبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن «اللجنة ستقوم بتطبيق القانون على المرشحين جميعا ومن تنطبق عليه المواد سيتم استبعاده».
واعتبر عدد من قادة الأحزاب السياسية أن تصديق «العسكرى» على قانون العزل يؤكد رغبته فى عدم التدخل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرين إلى أن تطبيق «العزل» على «شفيق» سيصب فى مصلحة القوى الليبرالية، فيما رفض عدد آخر من الأحزاب هذا القانون، لأنه قانون «استثنائى» قد يستخدم ضد أطراف أخرى فى المستقبل.
فى المقابل، قال الفريق «شفيق» لـ«المصرى اليوم» إنه «حال استبعاده من قبل اللجنة العليا للرئاسة، سيتخذ الإجراءات القانونية، ومنها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون» الذى اعتبره «غير شرعى وضد المنطق». وتابع أن اللجنة اتصلت به للحضور إلى مقرها من أجل اختيار رمزه الانتخابى الخاص به، فيما رأت حملته الانتخابية أن «قانون العزل بداية لهدم دولة القانون، ومحاولة من بعض القوى السياسية لتقليب شرائح المجتمع ضد بعضها البعض».
وطبقاً للقانون الذى تم إقراره، فإن أبرز الأسماء التى سيتم تطبيق القانون عليها هى عمر سليمان وأحمد شفيق وعاطف عبيد وصفوت الشريف وأحمد نظيف ومحمد رجب وحسام بدراوى ويوسف والى.
