أثار خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك المسجل، الذى أذاعته قناة العربية اليوم ردود فعل متباينة خاصة بعد تأكيده عدم وجود أية أرصده مالية له أو لأى من أفراد أسرته خارج مصر.
من جانبها أكدت المجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر أن هناك أموالا لمبارك وأسرته وأولاده فى الخارج تحت أسماء وهمية فى حين وصف البعض الخطاب بأنه يعد تواطؤا من السعودية يثير الفتنة.
وقال الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الخطاب، إن هناك محاولات مستمرة ومقيتة منذ أول يوم للالتفاف حول ثورة الشعب، موضحا أن المصداقية اليوم على المحك.
فى حين اعتبر الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد العام للإخوان أن الجانب المالى فى اتهامات مبارك ما هو إلا قشور وقضية ثانوية ليس، مضيفا أن المصريين لا يطالبون بأكثر من محاكمة عادلة لمبارك ونظامه وكل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن تهمة مبارك الأساسية قبل التربح أو امتلاك أموال وعقارات هى إفساد الحياة السياسية وقتل الشهداء الأبرياء من الشباب المصرى الطاهر.
وذكر بيومى أن مبارك مسئول سياسيا عن الفساد وعن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين واعتقالات الأبرياء والتعذيب الذى تم فى السجون، قائلا "عيب أن تخيل هذه الحيل والألاعيب على ذقون المصريين، فالحديث عن الذمم المالية والعقارات والأرصدة نقطة فى بحر الاتهامات والمفاسد التى قام بها مبارك ونظامه".
وطالب سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصرى بأن تستغل جهات التحقيق هذه الفرصة لاسترداد أموال الشعب المصرى محذرا فى الوقت ذاته من أن يثير خطاب مبارك حالة من البلبلة والانقسام فى الشارع المصرى وطالب بألا يلتفت الشعب المصرى لهذا الخطاب، وقال عاشور: "أى مسئول فى العالم الثالث يعلم جيدا أنه سيأتى يوما يتعرض فيه للحساب ولذلك يكون حريصا على ألا يكون هناك دليل يثبت إدانته وهذا الأمر لابد أن ندركه جميعا".
أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وصف خطاب مبارك بأنه"لف ودوران"، وخطاب استفزازى للشعب المصرى قائلا "لا حل إلا إصدار النائب العام والمجلس العسكرى قرارا بالقبض على مبارك ونجله جمال منعا لأى استفزاز للمواطنين".
وأضاف ماضى أن ما حدث من السعودية هو فتنة وتواطؤ بإتاحة المجال لمبارك بالخروج على الشعب بهذا الخطاب، معتبرا أن مبارك انتهى هو ونظامه ولن يتحرك فى نصرته إلا قلة لن تساوى شيئا أمام جموع المصريين الغاضبين.
ومن جانبه، أكد د.محمد محسوب مقرر المجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن ما أعلنه الرئيس المخلوع حسنى مبارك من استعداده لكشف حساباته وأرصدة أسرته فى الخارج غير كاف، موضحا أن الأموال التى يمتلكها مبارك وزوجته وأولاده كثير منها بأسماء وهمية أو تحت إدارة شركات ممنوع الإفصاح عنها مثل شركة "برايمر فنستنج جروب"، والتى يضع كثير من المسئولين السابقين أموالهم فيها.
وكشف محسوب أن جميع التقارير الرسمية المصرية والخارجية تؤكد أن هناك تحويلات بـ5 مليارات دولار فى عملية واحدة جرت فى 10 فبراير الماضى، أى قبل ليلة واحدة من خلع مبارك.
وأكد محسوب أن ما أعلنه مبارك ليس كاف والمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الخارجية المصرية للكشف عن الأسماء الوهمية والعقارات التى يمتلكها مبارك وأسرته.
وحول ما قاله مبارك إن هناك من خاض فى ذمته المالية واتهمه بدون دليل، قال محسوب "من حق الشعب المصرى أن يبحث عن الأموال المهربة، فكل التقارير الدولية تؤكد أن النظام المصرى كان مسئولا عن تهريب أموال سواء هربها لصالحه أو ساعد وسهل للآخرين فعل ذلك".
وأكد محسوب أن اللجنة القضائية التى تم تشكيلها من وزارة العدل غير كافية للوصول لحقيقة أموال مبارك، لذلك لابد من وزارة الخارجية أن تساهم بشكل فاعل من خلال شبكتها فى الحديث باسم مصر فى الخارج.
وعن تهديد مبارك بملاحقة قانونية لمن تناوله سواء من أشخاص أو جهات أو وسائل إعلام، قال محسوب"إذا كان مبارك يهددنا بالملاحقة ننصحه أولا أن يقيم دعوى قضائية ضد صحيفة الجارديان البريطانية التى كانت أول من أطلق معلومات عن أموال مبارك دون أن تتراجع أو يتم تكذيبها".
فيما تقدّمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بمذكرة للسفير السعودى بالقاهرة؛ احتجاجًا على تهديدات السلطات السعودية بشأن محاكمة الرئيس المخلوع، وهو ما اعتبرته تدخلاً سافرًا فى الشئون الداخلية المصرية.
بينما وصف الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة استعادة ثروات مصر من الخارج الخطاب الأخير للرئيس المخلوع حسنى بأنه بمثابة دعوة للثورة المضادة وحذر من تحركات العناصر المساندة للرئيس المخلوع عقب الخطاب الأخير.
وقال عيسى "يبدو أن التحركات الرسمية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع لم تتم بشكل جدى حيث مر حوالى شهرين على تنحيه عن الحكم وهذه فترة كافية لكى يتم فيها نقل أرصدته المالية.
"وأوضح أن اللجنة كانت رصدت منازل فى العاصمة البريطانية لندن يتردد عليها جمال وعلاء مبارك وتبين أنها تدار من خلال شركة فى بنما عبر العاصمة العمانية مسقط.
وقال عيسى إن إثبات ملكية العقارات والأموال المملوكة لمبارك وأسرته فى الخارج أمر فى غاية الصعوبة إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذى أكد أن رصيد مبارك فى البنوك المصرية يبلغ 470 مليون جنيه بينما يبلغ رصيد زوجته 170 مليون جنيه لافتا إلى أن هذه المبالغ تكفى لمحاسبته عليها.
وتسأل: "كيف يسمح لرجل مسئول عن تخريب البلاد لمدة 30 عاما بالظهور على شاشة قناة عربية يهددنا من خلالها كما لو كان بطلا"، مشككا فى الموقف السعودى الذى اعتبره متواطئا مع الرئيس المخلوع.
ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن حديث مبارك فى هذا التوقيت له بعدين، الأول القانون بعد حصوله على معلومات تؤكد استدعائه للتحقيق كما حدث مع ابنه جمال وفلول نظامه السابق، وهو ما اتضح فى صياغة خطابه الذى أكد أن كاتبه قانونى وليس كاتبا سياسيا، بعد أن أكد أنه سيرسل مكاتبات تؤكد عدم امتلاكه هو وأسرته أى عقارات بالخارج.
وأوضح رشوان أن توقيت الخطاب هو إعادة الجدل فى الساحة المصرية من خلال خلق ثورة مضادة وهو تكرار لما حدث عقب خطابه الذى ألقاه قبل تنحية، هادفا أن يعيد انطباعات بعض الناس له والدفاع عنه
الملك عبد الله
من جانبها أكدت المجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر أن هناك أموالا لمبارك وأسرته وأولاده فى الخارج تحت أسماء وهمية فى حين وصف البعض الخطاب بأنه يعد تواطؤا من السعودية يثير الفتنة.
وقال الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الخطاب، إن هناك محاولات مستمرة ومقيتة منذ أول يوم للالتفاف حول ثورة الشعب، موضحا أن المصداقية اليوم على المحك.
فى حين اعتبر الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد العام للإخوان أن الجانب المالى فى اتهامات مبارك ما هو إلا قشور وقضية ثانوية ليس، مضيفا أن المصريين لا يطالبون بأكثر من محاكمة عادلة لمبارك ونظامه وكل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن تهمة مبارك الأساسية قبل التربح أو امتلاك أموال وعقارات هى إفساد الحياة السياسية وقتل الشهداء الأبرياء من الشباب المصرى الطاهر.
وذكر بيومى أن مبارك مسئول سياسيا عن الفساد وعن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين واعتقالات الأبرياء والتعذيب الذى تم فى السجون، قائلا "عيب أن تخيل هذه الحيل والألاعيب على ذقون المصريين، فالحديث عن الذمم المالية والعقارات والأرصدة نقطة فى بحر الاتهامات والمفاسد التى قام بها مبارك ونظامه".
وطالب سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصرى بأن تستغل جهات التحقيق هذه الفرصة لاسترداد أموال الشعب المصرى محذرا فى الوقت ذاته من أن يثير خطاب مبارك حالة من البلبلة والانقسام فى الشارع المصرى وطالب بألا يلتفت الشعب المصرى لهذا الخطاب، وقال عاشور: "أى مسئول فى العالم الثالث يعلم جيدا أنه سيأتى يوما يتعرض فيه للحساب ولذلك يكون حريصا على ألا يكون هناك دليل يثبت إدانته وهذا الأمر لابد أن ندركه جميعا".
أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وصف خطاب مبارك بأنه"لف ودوران"، وخطاب استفزازى للشعب المصرى قائلا "لا حل إلا إصدار النائب العام والمجلس العسكرى قرارا بالقبض على مبارك ونجله جمال منعا لأى استفزاز للمواطنين".
وأضاف ماضى أن ما حدث من السعودية هو فتنة وتواطؤ بإتاحة المجال لمبارك بالخروج على الشعب بهذا الخطاب، معتبرا أن مبارك انتهى هو ونظامه ولن يتحرك فى نصرته إلا قلة لن تساوى شيئا أمام جموع المصريين الغاضبين.
ومن جانبه، أكد د.محمد محسوب مقرر المجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن ما أعلنه الرئيس المخلوع حسنى مبارك من استعداده لكشف حساباته وأرصدة أسرته فى الخارج غير كاف، موضحا أن الأموال التى يمتلكها مبارك وزوجته وأولاده كثير منها بأسماء وهمية أو تحت إدارة شركات ممنوع الإفصاح عنها مثل شركة "برايمر فنستنج جروب"، والتى يضع كثير من المسئولين السابقين أموالهم فيها.
وكشف محسوب أن جميع التقارير الرسمية المصرية والخارجية تؤكد أن هناك تحويلات بـ5 مليارات دولار فى عملية واحدة جرت فى 10 فبراير الماضى، أى قبل ليلة واحدة من خلع مبارك.
وأكد محسوب أن ما أعلنه مبارك ليس كاف والمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الخارجية المصرية للكشف عن الأسماء الوهمية والعقارات التى يمتلكها مبارك وأسرته.
وحول ما قاله مبارك إن هناك من خاض فى ذمته المالية واتهمه بدون دليل، قال محسوب "من حق الشعب المصرى أن يبحث عن الأموال المهربة، فكل التقارير الدولية تؤكد أن النظام المصرى كان مسئولا عن تهريب أموال سواء هربها لصالحه أو ساعد وسهل للآخرين فعل ذلك".
وأكد محسوب أن اللجنة القضائية التى تم تشكيلها من وزارة العدل غير كافية للوصول لحقيقة أموال مبارك، لذلك لابد من وزارة الخارجية أن تساهم بشكل فاعل من خلال شبكتها فى الحديث باسم مصر فى الخارج.
وعن تهديد مبارك بملاحقة قانونية لمن تناوله سواء من أشخاص أو جهات أو وسائل إعلام، قال محسوب"إذا كان مبارك يهددنا بالملاحقة ننصحه أولا أن يقيم دعوى قضائية ضد صحيفة الجارديان البريطانية التى كانت أول من أطلق معلومات عن أموال مبارك دون أن تتراجع أو يتم تكذيبها".
فيما تقدّمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بمذكرة للسفير السعودى بالقاهرة؛ احتجاجًا على تهديدات السلطات السعودية بشأن محاكمة الرئيس المخلوع، وهو ما اعتبرته تدخلاً سافرًا فى الشئون الداخلية المصرية.
بينما وصف الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة استعادة ثروات مصر من الخارج الخطاب الأخير للرئيس المخلوع حسنى بأنه بمثابة دعوة للثورة المضادة وحذر من تحركات العناصر المساندة للرئيس المخلوع عقب الخطاب الأخير.
وقال عيسى "يبدو أن التحركات الرسمية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع لم تتم بشكل جدى حيث مر حوالى شهرين على تنحيه عن الحكم وهذه فترة كافية لكى يتم فيها نقل أرصدته المالية.
"وأوضح أن اللجنة كانت رصدت منازل فى العاصمة البريطانية لندن يتردد عليها جمال وعلاء مبارك وتبين أنها تدار من خلال شركة فى بنما عبر العاصمة العمانية مسقط.
وقال عيسى إن إثبات ملكية العقارات والأموال المملوكة لمبارك وأسرته فى الخارج أمر فى غاية الصعوبة إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذى أكد أن رصيد مبارك فى البنوك المصرية يبلغ 470 مليون جنيه بينما يبلغ رصيد زوجته 170 مليون جنيه لافتا إلى أن هذه المبالغ تكفى لمحاسبته عليها.
وتسأل: "كيف يسمح لرجل مسئول عن تخريب البلاد لمدة 30 عاما بالظهور على شاشة قناة عربية يهددنا من خلالها كما لو كان بطلا"، مشككا فى الموقف السعودى الذى اعتبره متواطئا مع الرئيس المخلوع.
ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن حديث مبارك فى هذا التوقيت له بعدين، الأول القانون بعد حصوله على معلومات تؤكد استدعائه للتحقيق كما حدث مع ابنه جمال وفلول نظامه السابق، وهو ما اتضح فى صياغة خطابه الذى أكد أن كاتبه قانونى وليس كاتبا سياسيا، بعد أن أكد أنه سيرسل مكاتبات تؤكد عدم امتلاكه هو وأسرته أى عقارات بالخارج.
وأوضح رشوان أن توقيت الخطاب هو إعادة الجدل فى الساحة المصرية من خلال خلق ثورة مضادة وهو تكرار لما حدث عقب خطابه الذى ألقاه قبل تنحية، هادفا أن يعيد انطباعات بعض الناس له والدفاع عنه
الملك عبد الله
