قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البنية التكنولوجية في مصر تسمح باستخدام التصويت الالكتروني والتصويت عن بعد للمغتربين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مشيرا إلي ان هذه التقنيات بحاجة إلي إطار تشريعي لتنظيم تطبيقه، وثقة المجتمع في هذه الأدوات التكنولوجية وفي شفافيتها.
وأضاف "لانريد أن نجري انتخابات مثلا.. وبعد ذلك يتم التشكيك فيها"، وأوضح أنه يمكن تجربتها بشكل مبدئي في انتخابات النقابات.
وفي إشارة إلي الثقة في قطاع الاتصالات المصري، نوه عثمان - في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي بثته شبكة تلفزيون "الحياة" الفضائية الاثنين - بالعديد من الأنباء الإيجابية مثل عزم شركة "بريتش بتروليوم" العالمية فتح وحدة تعهيد تستوعب 2000 موظف لخدمة عملائها من مصر، واستحواذ شركة إنتل علي معظم أصول شركة "سيسدسوفت" المصرية التي تعمل في مجال تصميم حلول برمجيات وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن تأكيد توسع فوادفون العالمية في السوق المصري.
ونوه بموقع مصر المتميز في صناعة تعهيد الخدمات التي وصلت لمرتبة في صدارة الدول الواعدة عالميا في هذه الصناعة التي تستوعب في مصر أكثر من 30 ألف موظف أغلبهم من الشباب، ويدرون مليار دولار علي الأقل سنويا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار عثمان إلي تأثير قطع اتصالات المحمول والإنترنت خلال ثورة 25 يناير علي وضع قطاع الاتصالات المتقدم في مصر, وعلي أداء مراكز الاتصالات التي تعمل علي مدار 24 ساعة وما صاحب ذلك من تمديد ساعات حظر التجوال وتعذر وصول الموظفين إلي مقار أعمالهم ما انعكس سلبا علي أداء الشركات التي تقدم خدمات التعهيد.
وقال إن قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2003 يوجد به مادة نصها "مطاط" وتسمح بقطع الاتصالات، وهي المادة التي اعتمدت عليها الجهات الأمنية في قطع الاتصالات، مشيرا إلي أن قطع الاتصالات والإنترنت تمت مجابهته بقوة من قبل وزراة الاتصالات وشركات المحمول وشركات الإنترنت.
ولفت وزير الاتصالات إلي أن قطع الاتصالات لا يتم إلا في حالات محددة مثل حالات الحرب وانتشار الأوبئة، وأن قانون الاتصالات الحالي سيكون محل مراجعة وسيحتاج لحوار مجتمعي أيضا لتحديد حالات وضوابط قطع الاتصالات.
وهدأ عثمان من مخاوف مستثمرين من تكرار ما حدث خلال يناير ، قائلا "تم التأكيد مع المستثمرين علي أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت كان قرارا سياسيا والمسئول عن هذا القرار لم يعد في المسئولية".
وعن أمن المعلومات واختراق الخصوصية, قال عثمان إن مصر تتمتع بتقديم الخدمات التكنولوجية من ناحية ووجود حماية لخصوصية المستخدمين من خلال تواجد كوادر بشرية
مدربة في مجال أمن المعلومات, مشيرا إلي أن الوضع آمن في مصر في مجال حماية المعلومات والاختراقات.
وعن الجديد الذي يمكن أن يقدمه قطاع الاتصالات, قال إنه سيتم إتاحة خدمة الدفع عن طريق المحمول لكنه لم يحدد التوقيت.
وفي إشارة إلي توفير بدائل للشركات لتوفير خدمات الانترنت، قال عثمان "هناك مساع لعمل خطوط بديلة لخدمة الإنترنت للشركات في حالة توقف خدمة الإنترنت لأي سبب من الأسباب".
كشف أول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة 25 يناير علي مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت 90 مليون دولار، وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة عقب ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف "لانريد أن نجري انتخابات مثلا.. وبعد ذلك يتم التشكيك فيها"، وأوضح أنه يمكن تجربتها بشكل مبدئي في انتخابات النقابات.
وفي إشارة إلي الثقة في قطاع الاتصالات المصري، نوه عثمان - في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي بثته شبكة تلفزيون "الحياة" الفضائية الاثنين - بالعديد من الأنباء الإيجابية مثل عزم شركة "بريتش بتروليوم" العالمية فتح وحدة تعهيد تستوعب 2000 موظف لخدمة عملائها من مصر، واستحواذ شركة إنتل علي معظم أصول شركة "سيسدسوفت" المصرية التي تعمل في مجال تصميم حلول برمجيات وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن تأكيد توسع فوادفون العالمية في السوق المصري.
ونوه بموقع مصر المتميز في صناعة تعهيد الخدمات التي وصلت لمرتبة في صدارة الدول الواعدة عالميا في هذه الصناعة التي تستوعب في مصر أكثر من 30 ألف موظف أغلبهم من الشباب، ويدرون مليار دولار علي الأقل سنويا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار عثمان إلي تأثير قطع اتصالات المحمول والإنترنت خلال ثورة 25 يناير علي وضع قطاع الاتصالات المتقدم في مصر, وعلي أداء مراكز الاتصالات التي تعمل علي مدار 24 ساعة وما صاحب ذلك من تمديد ساعات حظر التجوال وتعذر وصول الموظفين إلي مقار أعمالهم ما انعكس سلبا علي أداء الشركات التي تقدم خدمات التعهيد.
وقال إن قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2003 يوجد به مادة نصها "مطاط" وتسمح بقطع الاتصالات، وهي المادة التي اعتمدت عليها الجهات الأمنية في قطع الاتصالات، مشيرا إلي أن قطع الاتصالات والإنترنت تمت مجابهته بقوة من قبل وزراة الاتصالات وشركات المحمول وشركات الإنترنت.
ولفت وزير الاتصالات إلي أن قطع الاتصالات لا يتم إلا في حالات محددة مثل حالات الحرب وانتشار الأوبئة، وأن قانون الاتصالات الحالي سيكون محل مراجعة وسيحتاج لحوار مجتمعي أيضا لتحديد حالات وضوابط قطع الاتصالات.
وهدأ عثمان من مخاوف مستثمرين من تكرار ما حدث خلال يناير ، قائلا "تم التأكيد مع المستثمرين علي أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت كان قرارا سياسيا والمسئول عن هذا القرار لم يعد في المسئولية".
وعن أمن المعلومات واختراق الخصوصية, قال عثمان إن مصر تتمتع بتقديم الخدمات التكنولوجية من ناحية ووجود حماية لخصوصية المستخدمين من خلال تواجد كوادر بشرية
مدربة في مجال أمن المعلومات, مشيرا إلي أن الوضع آمن في مصر في مجال حماية المعلومات والاختراقات.
وعن الجديد الذي يمكن أن يقدمه قطاع الاتصالات, قال إنه سيتم إتاحة خدمة الدفع عن طريق المحمول لكنه لم يحدد التوقيت.
وفي إشارة إلي توفير بدائل للشركات لتوفير خدمات الانترنت، قال عثمان "هناك مساع لعمل خطوط بديلة لخدمة الإنترنت للشركات في حالة توقف خدمة الإنترنت لأي سبب من الأسباب".
كشف أول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة 25 يناير علي مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت 90 مليون دولار، وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة عقب ثورة 25 يناير 2011.
