كالشلال الهادر.. نزلت اقتراحات الأستاذ محمد حسنين هيكل في الجزء الثاني من حواره مع الأهرام علي نهر الحياة السياسية في مصر.. وتدفقت الآراء.. معظمها مرحب وبعضها يضيف.. وبعضها يتحفظ.
وانطلق الجميع يعبر عن وجهة نظره فيما اقترحه هيكل من تشكيل مجلس رئاسي أو تسمية المشير طنطاوي رئيسا, وتشكيل مجلس للأمن الوطني واعداد دستور.. وذلك ضمن رؤية متكاملة تشكل جدول أعمال للخروج بمصر من المرحلة الانتقالية الحالية بنجاح.. حتي تحقق الثورة الفوز.
أيدت الأحزاب المصرية استمرار المشير محمد حسين طنطاوي في موقعه رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوحيد البلاد تحت قيادة يثق فيها الشعب ويدين لها بالحفاظ علي آمنه والدفاع عن استقراره.
وأكد موسي مصطفي رئيس حزب الغد أن تغيير مسمي المشير إلي رئيس بوجود مجلس رئاسي لا مانع فيه إذا كان الهدف الأداء الأفضل من أجل مصلحة مصر, ومن الأفضل الاستمرار في الوضع الحالي لأن الأمر سيصل بنا في النهاية إلي الانتخابات الرئاسية ولا يجوز رئاسة مجلس رئاسي بدون انتخابات.
وفي حين شدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي أنه مع وجود شخصية عسكرية يتفق عليها الجميع مثل شخصية المشير طنطاوي الذي انحاز لمطالب الجماهير ومنع نزيف الدم وهو شخصية يستحق أن توكل إليها إدارة البلاد مع انصراف القوات المسلحة لأداء دورها في الدفاع عن البلاد, وبالطبع فإني أؤيد اقتراح الأستاذ هيكل في تسمية المشير طنطاوي رئيسا في وجود مجلس رئاسي لان الأوضاع الداخلية تحتاج إلي شخصية عسكرية تواجه قضايا الأمن القومي بحسم والمدرسة العسكرية المصرية تعد رجالها ليكونوا رجال دولة.
من جانبه أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان المشير ليس في حاجة إلي موقع جديد فهو الرئيس الفعلي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والدستور أولا قضية بديهية, ونحن نؤيدها تماما لأنها ضرورة منطقية لبناء الدولة ولا نستطيع أن نبني مؤسسات دولة إلا بالدستور فهو أساس أي بناء دستوري أو سياسي.
كما أوضح عاشور أن المجلس العسكري يحتاج إلي مجلس وطني استشاري يتحاور معه قبل أي تشريع أو تعديل دستوري لأن ما يحدث اليوم علي أرض الواقع غير منطقي لأن التحاور يتم بعد صدور القانون.
كما أكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان المشير طنطاوي أسمي من منصب الرئيس مشيرا إلي ان جموع المصريين في جميع الأحوال تريد دولة مدنية وهذا لن يتحقق إلا بانتخابات شعبية بإرادة وطنية تسود الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
موضحا أننا لن نسمح بأن يكون هناك مجلس رئاسي أو عرفي أو حتي مجلس أمناء لأن ليس لهذه المسميات أي سند في الدستور أو القانون مؤكدا ضرورة حماية الجيش للشعب وفرض قوته وسيطرته علي النظام العام في الدولة حتي تستقر أوضاع البلاد.
وفي الوفد, أكد اللواء سفير نور القيادي بحزب الوفد, أنه يثق تماما في كلام هيكل, فقد تربينا علي يديه سياسيا منذ نعومة أظافرنا علي مقالة بصراحة, فهذا الرجل وطني من الدرجة الأولي وعاشق لتراب مصر, وأنا أؤيد كل ما قرره لتخرج مصر خلال شهور وليس سنوات من هذا المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد, مشيرا الي أن المصريين والاقتصاد المصري لا يتحمل أكثر من هذه الشهور, وكل ما قرره الأستاذ الكبير عبارة عن نصيحة صادقة وأمينة لكي تصل الثورة الي شاطيء النجاة وأوضح أن تصريحات هيكل للأهرام تعد بمثابة برنامج قومي لتحقيق باقي أهداف الثورة.
بينما أكد حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع أن هيكل دائما يطرح أفكارا جديدة تثير الجدل
وأوضح ان ترتيب الأولويات التي حددها هيكل من وضع دستور ثم إجراء انتخابات تكون علي ضوء هذا الدستور الجديد ترتيب منطقي.. وهو ما طالبت به معظم القوي السياسية منذ البداية. ولكن أطروحته التي تتعلق بمجلس الأمن الوطني ومجلس أوسع لأمناء الدولة فهي غير واضحة من حيث التنفيذ والتطبيق والأهداف.
وأضاف أن هيكل لم يحدد مدة الفترة الانتقالية.
واختلف المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط مع مقترحات للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل علي أساس أن الاستفتاء الذي صوت عليه أغلبية كاسحة من الشعب المصري بشكل ديمقراطي لأول مرة في التاريخ الحديث والاستفتاء نظم طريقة انتقال السلطة وكيفية صياغة دستور جديد للبلاد وقد التزم بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصدرها في الإعلان الدستوري.
وأكد أبوالعلا ماضي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يمتلك مجتمعا سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب, والمشير طنطاوي رئيسا للمجلس ولا توجد حاجة لما اقترحه الأستاذ هيكل.
في حين تحفظ ائتلاف الثورة أكبر مظلة لشباب الحركات والأحزاب السياسية التي فجرت ثورة52 يناير, علي إقتراح الكاتب محمد حسنين هيكل بوضع جدول أعمال وطني يتضمن تسمية المشير محمد حسين طنطاوي رئيسا للجمهورية وتشكيل مجلس أوسع لأمناء الدولة والدستور.
وطالب زياد العليمي عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف بتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير البلاد حتي إجراء الانتخابات الرئاسية ويضم عسكريين تقتصر مهمتهم علي المهام العسكرية دون السياسية, وتشكيل هيئة تأسيسية منتخبة أو بتوافق وطني لوضع دستور تجري علي أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتبني الدكتور عبدالجليل مصطفي القيادي البارز بالجمعية الوطنية للتغيير التي تضم91 حزبا وتحالفا, وجهة نظر الإئتلاف لجهة المطالبة بتكوين مجلس رئاسي يضم عسكريين وليكن المشير طنطاوي ورؤساء محكمتي النقض والاستئناف ومجلس الدولة, ويتولي هذا المجلس السلطة العليا وفق خريطة طريق واضحة ومعلنة بجدول زمني يتضمن أولويات الأمن وتشكيل لجنة توافقية من52 إلي001 من المصريين العدول ذوي المصداقية لوضع دستور جديد. واجراء حوار وطني واسع لمشاركة المجتمع في ترتيبات المرحلة الانتقالية, وخريطة عاجلة وشفافة للاقتصاد.
وانطلق الجميع يعبر عن وجهة نظره فيما اقترحه هيكل من تشكيل مجلس رئاسي أو تسمية المشير طنطاوي رئيسا, وتشكيل مجلس للأمن الوطني واعداد دستور.. وذلك ضمن رؤية متكاملة تشكل جدول أعمال للخروج بمصر من المرحلة الانتقالية الحالية بنجاح.. حتي تحقق الثورة الفوز.
أيدت الأحزاب المصرية استمرار المشير محمد حسين طنطاوي في موقعه رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوحيد البلاد تحت قيادة يثق فيها الشعب ويدين لها بالحفاظ علي آمنه والدفاع عن استقراره.
وأكد موسي مصطفي رئيس حزب الغد أن تغيير مسمي المشير إلي رئيس بوجود مجلس رئاسي لا مانع فيه إذا كان الهدف الأداء الأفضل من أجل مصلحة مصر, ومن الأفضل الاستمرار في الوضع الحالي لأن الأمر سيصل بنا في النهاية إلي الانتخابات الرئاسية ولا يجوز رئاسة مجلس رئاسي بدون انتخابات.
وفي حين شدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي أنه مع وجود شخصية عسكرية يتفق عليها الجميع مثل شخصية المشير طنطاوي الذي انحاز لمطالب الجماهير ومنع نزيف الدم وهو شخصية يستحق أن توكل إليها إدارة البلاد مع انصراف القوات المسلحة لأداء دورها في الدفاع عن البلاد, وبالطبع فإني أؤيد اقتراح الأستاذ هيكل في تسمية المشير طنطاوي رئيسا في وجود مجلس رئاسي لان الأوضاع الداخلية تحتاج إلي شخصية عسكرية تواجه قضايا الأمن القومي بحسم والمدرسة العسكرية المصرية تعد رجالها ليكونوا رجال دولة.
من جانبه أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان المشير ليس في حاجة إلي موقع جديد فهو الرئيس الفعلي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والدستور أولا قضية بديهية, ونحن نؤيدها تماما لأنها ضرورة منطقية لبناء الدولة ولا نستطيع أن نبني مؤسسات دولة إلا بالدستور فهو أساس أي بناء دستوري أو سياسي.
كما أوضح عاشور أن المجلس العسكري يحتاج إلي مجلس وطني استشاري يتحاور معه قبل أي تشريع أو تعديل دستوري لأن ما يحدث اليوم علي أرض الواقع غير منطقي لأن التحاور يتم بعد صدور القانون.
كما أكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان المشير طنطاوي أسمي من منصب الرئيس مشيرا إلي ان جموع المصريين في جميع الأحوال تريد دولة مدنية وهذا لن يتحقق إلا بانتخابات شعبية بإرادة وطنية تسود الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
موضحا أننا لن نسمح بأن يكون هناك مجلس رئاسي أو عرفي أو حتي مجلس أمناء لأن ليس لهذه المسميات أي سند في الدستور أو القانون مؤكدا ضرورة حماية الجيش للشعب وفرض قوته وسيطرته علي النظام العام في الدولة حتي تستقر أوضاع البلاد.
وفي الوفد, أكد اللواء سفير نور القيادي بحزب الوفد, أنه يثق تماما في كلام هيكل, فقد تربينا علي يديه سياسيا منذ نعومة أظافرنا علي مقالة بصراحة, فهذا الرجل وطني من الدرجة الأولي وعاشق لتراب مصر, وأنا أؤيد كل ما قرره لتخرج مصر خلال شهور وليس سنوات من هذا المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد, مشيرا الي أن المصريين والاقتصاد المصري لا يتحمل أكثر من هذه الشهور, وكل ما قرره الأستاذ الكبير عبارة عن نصيحة صادقة وأمينة لكي تصل الثورة الي شاطيء النجاة وأوضح أن تصريحات هيكل للأهرام تعد بمثابة برنامج قومي لتحقيق باقي أهداف الثورة.
بينما أكد حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع أن هيكل دائما يطرح أفكارا جديدة تثير الجدل
وأوضح ان ترتيب الأولويات التي حددها هيكل من وضع دستور ثم إجراء انتخابات تكون علي ضوء هذا الدستور الجديد ترتيب منطقي.. وهو ما طالبت به معظم القوي السياسية منذ البداية. ولكن أطروحته التي تتعلق بمجلس الأمن الوطني ومجلس أوسع لأمناء الدولة فهي غير واضحة من حيث التنفيذ والتطبيق والأهداف.
وأضاف أن هيكل لم يحدد مدة الفترة الانتقالية.
واختلف المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط مع مقترحات للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل علي أساس أن الاستفتاء الذي صوت عليه أغلبية كاسحة من الشعب المصري بشكل ديمقراطي لأول مرة في التاريخ الحديث والاستفتاء نظم طريقة انتقال السلطة وكيفية صياغة دستور جديد للبلاد وقد التزم بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأصدرها في الإعلان الدستوري.
وأكد أبوالعلا ماضي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يمتلك مجتمعا سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب, والمشير طنطاوي رئيسا للمجلس ولا توجد حاجة لما اقترحه الأستاذ هيكل.
في حين تحفظ ائتلاف الثورة أكبر مظلة لشباب الحركات والأحزاب السياسية التي فجرت ثورة52 يناير, علي إقتراح الكاتب محمد حسنين هيكل بوضع جدول أعمال وطني يتضمن تسمية المشير محمد حسين طنطاوي رئيسا للجمهورية وتشكيل مجلس أوسع لأمناء الدولة والدستور.
وطالب زياد العليمي عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف بتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير البلاد حتي إجراء الانتخابات الرئاسية ويضم عسكريين تقتصر مهمتهم علي المهام العسكرية دون السياسية, وتشكيل هيئة تأسيسية منتخبة أو بتوافق وطني لوضع دستور تجري علي أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتبني الدكتور عبدالجليل مصطفي القيادي البارز بالجمعية الوطنية للتغيير التي تضم91 حزبا وتحالفا, وجهة نظر الإئتلاف لجهة المطالبة بتكوين مجلس رئاسي يضم عسكريين وليكن المشير طنطاوي ورؤساء محكمتي النقض والاستئناف ومجلس الدولة, ويتولي هذا المجلس السلطة العليا وفق خريطة طريق واضحة ومعلنة بجدول زمني يتضمن أولويات الأمن وتشكيل لجنة توافقية من52 إلي001 من المصريين العدول ذوي المصداقية لوضع دستور جديد. واجراء حوار وطني واسع لمشاركة المجتمع في ترتيبات المرحلة الانتقالية, وخريطة عاجلة وشفافة للاقتصاد.
