٢٥/ ٩/ ٢٠١١
أدلى المشير محمد حسين طنطاوى، بشهادته أمس أمام محكمة الجنايات، فى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من قيادات وزارة الداخلية السابقين، بتهمة قتل المتظاهرين، واستغرقت الشهادة نحو ٤٠ دقيقة، أجاب خلالها المشير عن ٢٠ سؤالاً، منها ١١ من المحكمة و٨ من دفاع العادلى وواحد من مدعٍ بالحق المدنى، فيما رفضت المحكمة سؤالين من النيابة لتكرارهما.
وخلال الدقائق الأربعين، لم ينظر المشير طنطاوى، الذى كان يرتدى الزى العسكرى، إلى «مبارك» أو أى من المتهمين، لكن الرئيس السابق وجه أنظاره إلى المشير لمدة دقيقة كاملة بعد أن تحرك ابنه جمال من أمامه ليمنحه فرصة النظر وبعد انتهاء شهادة المشير ظهرت علامات الارتياح على وجوه المتهمين داخل القفص، خاصة «مبارك» و«العادلى». وثار المحامون المدعون بالحق المدنى داخل المحكمة، احتجاجاً على عدم تمكن معظمهم من حضور الجلسة التى بدأت مبكراً على غير العادة. وطالب عدد منهم برد هيئة المحكمة، فقرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، التأجيل للبت فى طلب الرد، وفى حالة رفضه تعقد الجلسة فى ٣٠ أكتوبر المقبل.
وفى خارج القاعة، احتفل أنصار «مبارك»، بعد أن تسربت إليهم أنباء عن مضمون شهادة المشير، الأمر الذى أثار حفيظة أسر الشهداء، واشتبك الطرفان، ما استلزم تدخل قوات الأمن للفصل بينهما. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق: «تعرضنا لانتهاكات وإجراءات تفتيش صارمة بهدف تأخير دخولنا حتى ينتهى المشير من شهادته».
أدلى المشير محمد حسين طنطاوى، بشهادته أمس أمام محكمة الجنايات، فى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من قيادات وزارة الداخلية السابقين، بتهمة قتل المتظاهرين، واستغرقت الشهادة نحو ٤٠ دقيقة، أجاب خلالها المشير عن ٢٠ سؤالاً، منها ١١ من المحكمة و٨ من دفاع العادلى وواحد من مدعٍ بالحق المدنى، فيما رفضت المحكمة سؤالين من النيابة لتكرارهما.
وخلال الدقائق الأربعين، لم ينظر المشير طنطاوى، الذى كان يرتدى الزى العسكرى، إلى «مبارك» أو أى من المتهمين، لكن الرئيس السابق وجه أنظاره إلى المشير لمدة دقيقة كاملة بعد أن تحرك ابنه جمال من أمامه ليمنحه فرصة النظر وبعد انتهاء شهادة المشير ظهرت علامات الارتياح على وجوه المتهمين داخل القفص، خاصة «مبارك» و«العادلى». وثار المحامون المدعون بالحق المدنى داخل المحكمة، احتجاجاً على عدم تمكن معظمهم من حضور الجلسة التى بدأت مبكراً على غير العادة. وطالب عدد منهم برد هيئة المحكمة، فقرر المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، التأجيل للبت فى طلب الرد، وفى حالة رفضه تعقد الجلسة فى ٣٠ أكتوبر المقبل.
وفى خارج القاعة، احتفل أنصار «مبارك»، بعد أن تسربت إليهم أنباء عن مضمون شهادة المشير، الأمر الذى أثار حفيظة أسر الشهداء، واشتبك الطرفان، ما استلزم تدخل قوات الأمن للفصل بينهما. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق: «تعرضنا لانتهاكات وإجراءات تفتيش صارمة بهدف تأخير دخولنا حتى ينتهى المشير من شهادته».
