٢٩/ ٢/ ٢٠١٢
قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله، وذلك بإجراء استفتاء شعبى. صدر الحكم برئاسة المستشار على فكرى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لا يوجد نص قانونى بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إدارى، الأمر الذى يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. كان نبيه طه البهى، المحامى، قد أقام الدعوى مختصماً فيها كلا من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، مطالبا بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم.
وأوضح البهى فى دعواه أن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيراً إلى أن الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله، وأشار إلى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن أموالها، مطالبا بالتعامل معه بالمثل.
قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله، وذلك بإجراء استفتاء شعبى. صدر الحكم برئاسة المستشار على فكرى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لا يوجد نص قانونى بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إدارى، الأمر الذى يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. كان نبيه طه البهى، المحامى، قد أقام الدعوى مختصماً فيها كلا من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، مطالبا بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم.
وأوضح البهى فى دعواه أن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيراً إلى أن الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله، وأشار إلى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن أموالها، مطالبا بالتعامل معه بالمثل.
