|إحالة أوراق 14 متهمًا إلى المفتي بعد إدانتهم بقتل ضباط جيش وشرطة بالعريش فى العام الماضى .. عام 2011
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، الثلاثاء، بإحالة أوراق 14 متهما من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» إلى المفتي، بعد إدانتهم بالهجوم على قسم ثان العريش وقتل ضباط شرطة وجيش خلال يونيو ويوليو من العام الماضي.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت على مدار جلسات سابقة إلى شهود النفي والإثبات في القضية، كما استمعت إلى شهادة مدير أمن شمال سيناء، ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، وضباط الشرطة الذين أجروا التحريات في الواقعة، وطلب الدفاع التأجيل للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة «التوحيد والجهاد» بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وسرق المتهمون أيضا أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية، وهي 3 بنادق آلية و125 طلقة، بعد أن قتلوا النقيب محمد إبراهيم الخولي والشرطي محمد حسن، وأصابوا مجندين كانا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش.
كما قاوم المتهمون سلطات الشرطة والجيش، وحازوا أسلحة آلية ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية وكميات من مادة«T.N.T» شديدة الانفجار، بالإضافة إلى محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد.
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، الثلاثاء، بإحالة أوراق 14 متهما من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» إلى المفتي، بعد إدانتهم بالهجوم على قسم ثان العريش وقتل ضباط شرطة وجيش خلال يونيو ويوليو من العام الماضي.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت على مدار جلسات سابقة إلى شهود النفي والإثبات في القضية، كما استمعت إلى شهادة مدير أمن شمال سيناء، ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، وضباط الشرطة الذين أجروا التحريات في الواقعة، وطلب الدفاع التأجيل للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة «التوحيد والجهاد» بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وسرق المتهمون أيضا أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية، وهي 3 بنادق آلية و125 طلقة، بعد أن قتلوا النقيب محمد إبراهيم الخولي والشرطي محمد حسن، وأصابوا مجندين كانا مكلفين بتأمين مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش.
كما قاوم المتهمون سلطات الشرطة والجيش، وحازوا أسلحة آلية ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية وكميات من مادة«T.N.T» شديدة الانفجار، بالإضافة إلى محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد.
