رشيد يحظر دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات المصرية
آخر تحديث: الاربعاء 24 مارس 2010 5:11 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 0 شارك بتعليقك
- القاهرة - أ ش أ
var addthis_pub = "mohamedtanna";
اطبع الصفحة
var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." };
var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، قرارا بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات فحص ومطابقة للمواصفات الخاصة بالسوق المصري.
وقال رشيد "إن هذا القرار يستهدف حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر"، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي لضمان جودة الصناعة خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضي.
وأضاف رشيد أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد عام 2009، تقضى بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية قبل شحنها إلى مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.
منقول من جريده الشروق
آخر تحديث: الاربعاء 24 مارس 2010 5:11 م بتوقيت القاهرة
تعليقات: 0 شارك بتعليقك
- القاهرة - أ ش أ
var addthis_pub = "mohamedtanna";
اطبع الصفحة
var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." };
var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، قرارا بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات فحص ومطابقة للمواصفات الخاصة بالسوق المصري.
وقال رشيد "إن هذا القرار يستهدف حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر"، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي لضمان جودة الصناعة خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضي.
وأضاف رشيد أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد عام 2009، تقضى بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية قبل شحنها إلى مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.
منقول من جريده الشروق