سعر عداد الإنارة أغلى من قطعة أرض
العريش ـ من أحمد سليم وحسناء الشريف:
هل يصل سعر عداد الإنارة إلى مايقرب من سعر الأرض التى اقيمت عليها المبانى؟! إنها الحقيقة بشمال سيناء حيث تقدم بعض المواطنين بالمحافظة إلى مركز الاهرام الثقافى بالعريش يشكون من ارتفاع سعر العداد.
البعض ترك منزله دون إضاءة لعدم تمكنه من تدبير المبالغ المالية الطائلة, والبعض الآخر فضل الاستعانة بمولد كهربائي لإنارة منزله وبعضهم قام بدفع المبلغ المغالي فيه تماما دون تفكير..
الاهرام رافقت احد المواطنين ويدعي توفيق عبدالله اثناء تقدمه بطلب لشركة الكهرباء لتركيب عداد إنارة بمنزله المبني حديثا من طابقين.. وبمجرد تقديم الأوراق طلبت منه الشركة دفع مبلغ12 الف جنيه لتركيب عداد واحد لشقة واحدة وهنا دار سجال كبير بين المواطن وموظف الكهرباء بقول موظف الشركة ان رخصة المبني المقدمة تسمح له بالمباني علي خمسة ادوار ونحن نحسب المقايسة علي مساحة الخمسة ادوار حتي وان لم يكن المواطن قد أتم إنشاؤها بالكامل وسعر المتر في المقايسة هو10 جنيهات علي مساحة الأرض مضروبة في خمسة طوابق وعليه دفعهما بالكامل وبالطبع فان صاحب المنزل موظف بسيط شيد منزله بشق الأنفس, وعلي حد تعبيره: عملت جمعيات مع أصحابي لتدبير مبلغ ثمن الارض والذي لم يتجاوز سعرها ثمن سعر العداد وهذا من المفارقات العجيبة
وجميع القصص تتشابه مع حالة توفيق فبعضهم مطالب بدفع مبالغ تتجاوز العشرين ألف جنيه بالرغم من أن المستهدف فقط تركيب عداد واحد والمنشأ بالفعل طابق واحد.
الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس محلي العريش يقول: لقد تناقشنا مرات عديدة بالمجلس المحلي منذ فترات دون جدوي موضحا انه في الوقت الذي تسعي فيه جميع الوزارات لإعفاء أبناء سيناء من العديد من الرسوم المقررة بالفعل عليهم كاعفائهم من قبل وزارة النقل والطرق من تحصيل الرسوم علي كوبري مبارك السلام ووزارة الزراعة التي أعفت العديد من المزارعين من فوائد الديون الزراعية المستحقة عليهم, وكل ذلك بهدف زيادة التنمية والتعمير بسيناء فمن غير المنطبقي ان يقف الإنسان عاجزا أمام تركيب عداد إنارة لمنزله وقد عزف بالفعل العديد من المواطنين عن البناء أصلا تخوفا من دفع هذه المبالغ الطائلة فضلا عن أن ذلك يعوق التنمية وضد التعمير..
وفي النهاية يتساءل المواطنون هل هذا قرار وزاري بالفعل؟ أم قرار إداري من الشركة بشمال سيناء؟ وأيا كان القرار فهل يلزم المالك أن يدفع ثمن عدادات كهرباء لأدوار لم يتم بناؤها ولمجرد التصريح بها في رخصة البناء فقط.. وان مايحدث بالفعل ضد تعمير وتنمية سيناء وضد التوطين ويطالبون بان تدفع القيمة المقررة من الشركة علي الوحدة المراد إنارتها فقط.
العريش ـ من أحمد سليم وحسناء الشريف:
هل يصل سعر عداد الإنارة إلى مايقرب من سعر الأرض التى اقيمت عليها المبانى؟! إنها الحقيقة بشمال سيناء حيث تقدم بعض المواطنين بالمحافظة إلى مركز الاهرام الثقافى بالعريش يشكون من ارتفاع سعر العداد.
البعض ترك منزله دون إضاءة لعدم تمكنه من تدبير المبالغ المالية الطائلة, والبعض الآخر فضل الاستعانة بمولد كهربائي لإنارة منزله وبعضهم قام بدفع المبلغ المغالي فيه تماما دون تفكير..
الاهرام رافقت احد المواطنين ويدعي توفيق عبدالله اثناء تقدمه بطلب لشركة الكهرباء لتركيب عداد إنارة بمنزله المبني حديثا من طابقين.. وبمجرد تقديم الأوراق طلبت منه الشركة دفع مبلغ12 الف جنيه لتركيب عداد واحد لشقة واحدة وهنا دار سجال كبير بين المواطن وموظف الكهرباء بقول موظف الشركة ان رخصة المبني المقدمة تسمح له بالمباني علي خمسة ادوار ونحن نحسب المقايسة علي مساحة الخمسة ادوار حتي وان لم يكن المواطن قد أتم إنشاؤها بالكامل وسعر المتر في المقايسة هو10 جنيهات علي مساحة الأرض مضروبة في خمسة طوابق وعليه دفعهما بالكامل وبالطبع فان صاحب المنزل موظف بسيط شيد منزله بشق الأنفس, وعلي حد تعبيره: عملت جمعيات مع أصحابي لتدبير مبلغ ثمن الارض والذي لم يتجاوز سعرها ثمن سعر العداد وهذا من المفارقات العجيبة
وجميع القصص تتشابه مع حالة توفيق فبعضهم مطالب بدفع مبالغ تتجاوز العشرين ألف جنيه بالرغم من أن المستهدف فقط تركيب عداد واحد والمنشأ بالفعل طابق واحد.
الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس محلي العريش يقول: لقد تناقشنا مرات عديدة بالمجلس المحلي منذ فترات دون جدوي موضحا انه في الوقت الذي تسعي فيه جميع الوزارات لإعفاء أبناء سيناء من العديد من الرسوم المقررة بالفعل عليهم كاعفائهم من قبل وزارة النقل والطرق من تحصيل الرسوم علي كوبري مبارك السلام ووزارة الزراعة التي أعفت العديد من المزارعين من فوائد الديون الزراعية المستحقة عليهم, وكل ذلك بهدف زيادة التنمية والتعمير بسيناء فمن غير المنطبقي ان يقف الإنسان عاجزا أمام تركيب عداد إنارة لمنزله وقد عزف بالفعل العديد من المواطنين عن البناء أصلا تخوفا من دفع هذه المبالغ الطائلة فضلا عن أن ذلك يعوق التنمية وضد التعمير..
وفي النهاية يتساءل المواطنون هل هذا قرار وزاري بالفعل؟ أم قرار إداري من الشركة بشمال سيناء؟ وأيا كان القرار فهل يلزم المالك أن يدفع ثمن عدادات كهرباء لأدوار لم يتم بناؤها ولمجرد التصريح بها في رخصة البناء فقط.. وان مايحدث بالفعل ضد تعمير وتنمية سيناء وضد التوطين ويطالبون بان تدفع القيمة المقررة من الشركة علي الوحدة المراد إنارتها فقط.
