النيوزويك: تخفيف الحصار الإسرائيلي عن غزة لن يساعد القطاع في شيء
, فلسطيني يحمل مساعدات غذائية في غزة - رويترز
6/26/2010 11:25:00 PM
- نشرت احدى المجلات الأمريكية تقريراً تحت عنوان " إسرائيل تعرض الاتجاه الخطأ على غزة"؛ تناول بالتحليل تداعيات القرار الإسرائيلي بتخفيف الحصار على بعض الواردات الغذائية لقطاع غزة.
وكشف التقرير الذي نشرته مجلة "النيوزويك" أن تخفيف الحصار على المواد المستوردة لن يساعد غزة في شيء، مشيراً إلى أن عملية التصدير هي ما تحتاج أن يُرفع عنها الحصار.
وأوضح أن القرار الإسرائيلي الذي اتخذته اوائل الأسبوع الماضي من شأنه تخفيف عزلة حكومة بنيامين نتنياهو الدولية لكنه لن يضيف شيئاً للغزيين على الإطلاق. مبيناً أنه مع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات فقد تمكن الغزيين من إيصال تلك المواد إلى القطاع عبر شبكة من الأنفاق تربط بين القطاع ومصر.
ونقل دان افرون - كاتب التقرير- ما أوردته نشرة إخبارية في التليفزيون الإسرائيلي؛ حيث بثت لقطات لملاك محلات فلسطينيين يتحدثون عبر الهاتف مع ممولين لهم من إسرائيل حول توصيل البضائع إلى قبرص عبر البحر ومنها إلى سيناء ثم إلى غزة عبر الأنفاق.
وأكد التقرير أن القضية الحقيقية تكمن في الحصار المفروض على قطاع الصادرات التي تخرج من القطاع، والذي انهار كلياً منذ 2007 ومعه قطاع كبير من اقتصاد غزة، ورغم إثارة القضية بشكل كبير بعد الهجمة الإسرائيلية الوحشية على قافلة أسطول الحرية آخر مايو الماضي والكارثة الإنسانية التي صاحبت الهجوم، إلا أن التغير الذي طرأ على السياسة الإسرائيلية لم يتضمن أي إشارة إلى موضوع الصادرات.
ويُردف التقرير أن الأرقام هي التي تحكي القصة، فعندما انسحبت إسرائيل من القطاع وفككت أنشطتها الاستيطانية هناك، سمحت اتفاقية أمريكية لفلسطيني غزة بتصدير 450 شاحنة بضائع يومياً من القطاع، قلصتها إسرائيل إلى 70 شاحنة في اليوم، لمزاعم أمنية عندما كان الإستشهاديين الفلسطينيين يشنون هجمات بالقنابل على نقاط التفتيش الإسرائيلية قبل فرض الحصار على القطاع.
ومع سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة 2007 وفرض الحصار قلصت إسرائيل العدد إلى 300 شاحنة في اليوم وفق ما قررته مجموعة "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية المعنية بجمع بيانات اقتصادية عن قطاع غزة.
وبعبارة أخرى، فقد سُمح للغزيين خلال ثلاث سنوات تصدير كميات تعادل ما كان يتم تصديره في أربعة أيام قبل فرض الحصار الواقعي ، والرقم نفسه أقل كثيراً عن التصور الحقيقي؛ نتيجة لذلك، وبحسب تقديرات الاتحاد الفلسطيني للصناعات، فإن أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت أبوابها أو قلصت إنتاجها لأقل سعة ممكنة، وهي إحصائية توضح بشكل كبير الحالة المتجهمة التي وصل إليها القطاع والتي لم تظهرها بيانات البضائع المحظورة.
ويقول التقرير إن الإجمالي التقريبي للصادرات المحظورة يخبرنا شيئا ما عن التوجهات الإسرائيلية، هو أن الحصار لا يهدف إلى منع وصول الأسلحة للقطاع كما يصور لنا نتنياهو، بل إنه يهدف إلى إضعاف اقتصاد غزة، وبالتالي إضعاف شعبية حماس - هدف إسرائيل الرئيسي - لأنها تطلق الصواريخ باتجاه الدولة اليهودية كما أن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مازال قيد الأسر منذ أربعة أعوام دون السماح للصليب الأحمر برؤيته.
لكن في الواقع الحصار قوّى من شوكة حماس، التي حولت معظم نشاطها التجاري من نقاط العبور الرسمية بين غزة وإسرائيل – حيث التحكم في الحركة التجارية ويذهب عائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية- إلى الأنفاق الغير شرعية بين غزة ومصر حيث لا تستفيد إسرائيل شيئاً.
ويشير التقرير إلى أن حركة حماس لم تخترع الأنفاق حيث أنه موجودة بالفعل قبل فرض الحصار، لكن الجديد أن الحركة بسطت سيطرتها عليها وتحكمت في الحركة خلالها بما يشبه كثيراً تحكم نقابة ما لأي قطاع أعمال في أي مكان في العالم.
وحماس بسيطرتها على الأنفاق باتت تضمن تهريب جميع أنواع الأسلحة إلى القطاع، كما أنها أصبحت قادرة على ترسيم عمليات إنشاء الأنفاق وفرض ضرائب على السلع القادمة عبرها، و أخرها الدراجات البخارية صينية الصنع، الأمر الذي جعل وضع حماس المالي أفضل عما كان عليه منذ ثلاث سنوات، ولا عجب أن لا تبدي الحركة أية حماس تجاه التنازلات الإسرائيلية.
وتبدو الأنفاق، التي تعد الشريان البديل للحصار المفروض على الواردات، غير ذي قيمة بالنسبة لمصدري غزة الذين يحتاجون لمواد أولية رخيصة لصناعاتهم. فشراء تلك المواد المهربة عبر الأنفاق يعني مصاريف نقل إضافية وأموال تُدفع للوسطاء المصريين بجانب الرسوم التي تدفع لمالكي الأنفاق نظير العبور.
ويُصدر معظم الغزاويين منتجاتهم إلى إسرائيل أو إلى الضفة الغربية وقليل القليل منهم وجد أسواق بديلة لمنتجاتهم في سيناء أو بعض المناطق المصرية الأخرى، وبعضهم عمل على خلق سوق لمنتجاتهم داخل غزة؛ هؤلاء واجهوا مصاعب جمة بسبب التناقص الحاد في القوة الشرائية للغزيين بسبب الحصار.
وأكد التقرير أن كل هذه الأمور معروفة تماما لدى المسئولين الإسرائيليين ونظرائهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي من يتعاطون مع قضايا الشرق الأوسط.
وقد جاء إعلان إسرائيل بتخفيف الحظر المفروض على الواردات مصحوبا ًباستجابة سريعة وايجابية من جانب الإدارة الأمريكية والخارجية البريطانية، حيث صرح مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن "نوعية التغيرات التي ناقشناها مع أصدقائنا الإسرائيليين .. نتج عنها تطور وتسوية في المبادئ ونأمل في تحسن الوضع في غزة"، كما وصف سكرتير الخارجية البريطاني وليم هاجو التخفيف بـ "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "اهتمامات إسرائيل طويلة المدى تكمن في خلق بيئة تمكن الاقتصاد في غزة من الازدهار".
وأنتهي التقرير بأن ازدهار اقتصاد غزة أصبح شيئاً حقيقياً وملموساً، لكن ليس بفضل سياسة إسرائيل التي لاتعمل مطلقاً في هذا الاتجاه.
, فلسطيني يحمل مساعدات غذائية في غزة - رويترز
6/26/2010 11:25:00 PM
- نشرت احدى المجلات الأمريكية تقريراً تحت عنوان " إسرائيل تعرض الاتجاه الخطأ على غزة"؛ تناول بالتحليل تداعيات القرار الإسرائيلي بتخفيف الحصار على بعض الواردات الغذائية لقطاع غزة.
وكشف التقرير الذي نشرته مجلة "النيوزويك" أن تخفيف الحصار على المواد المستوردة لن يساعد غزة في شيء، مشيراً إلى أن عملية التصدير هي ما تحتاج أن يُرفع عنها الحصار.
وأوضح أن القرار الإسرائيلي الذي اتخذته اوائل الأسبوع الماضي من شأنه تخفيف عزلة حكومة بنيامين نتنياهو الدولية لكنه لن يضيف شيئاً للغزيين على الإطلاق. مبيناً أنه مع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات فقد تمكن الغزيين من إيصال تلك المواد إلى القطاع عبر شبكة من الأنفاق تربط بين القطاع ومصر.
ونقل دان افرون - كاتب التقرير- ما أوردته نشرة إخبارية في التليفزيون الإسرائيلي؛ حيث بثت لقطات لملاك محلات فلسطينيين يتحدثون عبر الهاتف مع ممولين لهم من إسرائيل حول توصيل البضائع إلى قبرص عبر البحر ومنها إلى سيناء ثم إلى غزة عبر الأنفاق.
وأكد التقرير أن القضية الحقيقية تكمن في الحصار المفروض على قطاع الصادرات التي تخرج من القطاع، والذي انهار كلياً منذ 2007 ومعه قطاع كبير من اقتصاد غزة، ورغم إثارة القضية بشكل كبير بعد الهجمة الإسرائيلية الوحشية على قافلة أسطول الحرية آخر مايو الماضي والكارثة الإنسانية التي صاحبت الهجوم، إلا أن التغير الذي طرأ على السياسة الإسرائيلية لم يتضمن أي إشارة إلى موضوع الصادرات.
ويُردف التقرير أن الأرقام هي التي تحكي القصة، فعندما انسحبت إسرائيل من القطاع وفككت أنشطتها الاستيطانية هناك، سمحت اتفاقية أمريكية لفلسطيني غزة بتصدير 450 شاحنة بضائع يومياً من القطاع، قلصتها إسرائيل إلى 70 شاحنة في اليوم، لمزاعم أمنية عندما كان الإستشهاديين الفلسطينيين يشنون هجمات بالقنابل على نقاط التفتيش الإسرائيلية قبل فرض الحصار على القطاع.
ومع سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة 2007 وفرض الحصار قلصت إسرائيل العدد إلى 300 شاحنة في اليوم وفق ما قررته مجموعة "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية المعنية بجمع بيانات اقتصادية عن قطاع غزة.
وبعبارة أخرى، فقد سُمح للغزيين خلال ثلاث سنوات تصدير كميات تعادل ما كان يتم تصديره في أربعة أيام قبل فرض الحصار الواقعي ، والرقم نفسه أقل كثيراً عن التصور الحقيقي؛ نتيجة لذلك، وبحسب تقديرات الاتحاد الفلسطيني للصناعات، فإن أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت أبوابها أو قلصت إنتاجها لأقل سعة ممكنة، وهي إحصائية توضح بشكل كبير الحالة المتجهمة التي وصل إليها القطاع والتي لم تظهرها بيانات البضائع المحظورة.
ويقول التقرير إن الإجمالي التقريبي للصادرات المحظورة يخبرنا شيئا ما عن التوجهات الإسرائيلية، هو أن الحصار لا يهدف إلى منع وصول الأسلحة للقطاع كما يصور لنا نتنياهو، بل إنه يهدف إلى إضعاف اقتصاد غزة، وبالتالي إضعاف شعبية حماس - هدف إسرائيل الرئيسي - لأنها تطلق الصواريخ باتجاه الدولة اليهودية كما أن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مازال قيد الأسر منذ أربعة أعوام دون السماح للصليب الأحمر برؤيته.
لكن في الواقع الحصار قوّى من شوكة حماس، التي حولت معظم نشاطها التجاري من نقاط العبور الرسمية بين غزة وإسرائيل – حيث التحكم في الحركة التجارية ويذهب عائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية- إلى الأنفاق الغير شرعية بين غزة ومصر حيث لا تستفيد إسرائيل شيئاً.
ويشير التقرير إلى أن حركة حماس لم تخترع الأنفاق حيث أنه موجودة بالفعل قبل فرض الحصار، لكن الجديد أن الحركة بسطت سيطرتها عليها وتحكمت في الحركة خلالها بما يشبه كثيراً تحكم نقابة ما لأي قطاع أعمال في أي مكان في العالم.
وحماس بسيطرتها على الأنفاق باتت تضمن تهريب جميع أنواع الأسلحة إلى القطاع، كما أنها أصبحت قادرة على ترسيم عمليات إنشاء الأنفاق وفرض ضرائب على السلع القادمة عبرها، و أخرها الدراجات البخارية صينية الصنع، الأمر الذي جعل وضع حماس المالي أفضل عما كان عليه منذ ثلاث سنوات، ولا عجب أن لا تبدي الحركة أية حماس تجاه التنازلات الإسرائيلية.
وتبدو الأنفاق، التي تعد الشريان البديل للحصار المفروض على الواردات، غير ذي قيمة بالنسبة لمصدري غزة الذين يحتاجون لمواد أولية رخيصة لصناعاتهم. فشراء تلك المواد المهربة عبر الأنفاق يعني مصاريف نقل إضافية وأموال تُدفع للوسطاء المصريين بجانب الرسوم التي تدفع لمالكي الأنفاق نظير العبور.
ويُصدر معظم الغزاويين منتجاتهم إلى إسرائيل أو إلى الضفة الغربية وقليل القليل منهم وجد أسواق بديلة لمنتجاتهم في سيناء أو بعض المناطق المصرية الأخرى، وبعضهم عمل على خلق سوق لمنتجاتهم داخل غزة؛ هؤلاء واجهوا مصاعب جمة بسبب التناقص الحاد في القوة الشرائية للغزيين بسبب الحصار.
وأكد التقرير أن كل هذه الأمور معروفة تماما لدى المسئولين الإسرائيليين ونظرائهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي من يتعاطون مع قضايا الشرق الأوسط.
وقد جاء إعلان إسرائيل بتخفيف الحظر المفروض على الواردات مصحوبا ًباستجابة سريعة وايجابية من جانب الإدارة الأمريكية والخارجية البريطانية، حيث صرح مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن "نوعية التغيرات التي ناقشناها مع أصدقائنا الإسرائيليين .. نتج عنها تطور وتسوية في المبادئ ونأمل في تحسن الوضع في غزة"، كما وصف سكرتير الخارجية البريطاني وليم هاجو التخفيف بـ "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "اهتمامات إسرائيل طويلة المدى تكمن في خلق بيئة تمكن الاقتصاد في غزة من الازدهار".
وأنتهي التقرير بأن ازدهار اقتصاد غزة أصبح شيئاً حقيقياً وملموساً، لكن ليس بفضل سياسة إسرائيل التي لاتعمل مطلقاً في هذا الاتجاه.
