March 03 2011 18:45
قال النائب السابق بمجلس الشعب المصري الصحفي المعروف مصطفى بكري ان النيابة العامة استدعت الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي يعتقد انه لا يزال في مقر إقامته بشرم الشيخ، للتحقيق معه في قضية الفساد المرفوعة ضده.وقال بكري، الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج، لشبكة "سي أن أن" الأميركية انه علم من مكتب النائب العام انه تم إبلاغ الرئيس السابق بالحضور إلى العاصمة الأسبوع المقبل للتحقيق في التهم
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود أصدر الاثنين الماضي قراراً يقضي بتجميد أرصدة وممتلكات مبارك واسرته من أسهم وسندات وأصول ومنعهم من مغادرة مصر،وقدم بكري وثائق تشير إلى أن مبارك وعائلته لديهم حسابات مصرفية بقيمة 147 مليون دولار، وهي وثائق وصفها محامو مبارك بانها ملفقة ومزورة وباطلة.إلاّ أن النائب السابق أكد للشبكة أن الوثائق هي "أول دليل قاطع وملموس على الثروة التي جمعها مبارك وعائلته بشكل غير قانوني"وقال "تقدم شخصياً وثائق الفساد الأحد ليلاً واتصلت به النائب العام صباح الإثنين للتحقيق وطلب مني الحضور سريعاً إلى مكتبه".وأضاف ان النائب العام شخصياً نظر في الوثائق التي في حوزتي وأصدر بعدها الأوامر بمنع مبارك وعائلته من السفر وتجميد أصولهم تشهد على قيام اسرة مبارك بممارسة الفساد المالي، وان هذه الوثائق تدل على ان اسرة الرئيس المتنحي تمتلك حسابات مصرفية سرية قيمتها 200 مليون دولار
قال النائب السابق بمجلس الشعب المصري الصحفي المعروف مصطفى بكري ان النيابة العامة استدعت الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي يعتقد انه لا يزال في مقر إقامته بشرم الشيخ، للتحقيق معه في قضية الفساد المرفوعة ضده.وقال بكري، الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج، لشبكة "سي أن أن" الأميركية انه علم من مكتب النائب العام انه تم إبلاغ الرئيس السابق بالحضور إلى العاصمة الأسبوع المقبل للتحقيق في التهم
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود أصدر الاثنين الماضي قراراً يقضي بتجميد أرصدة وممتلكات مبارك واسرته من أسهم وسندات وأصول ومنعهم من مغادرة مصر،وقدم بكري وثائق تشير إلى أن مبارك وعائلته لديهم حسابات مصرفية بقيمة 147 مليون دولار، وهي وثائق وصفها محامو مبارك بانها ملفقة ومزورة وباطلة.إلاّ أن النائب السابق أكد للشبكة أن الوثائق هي "أول دليل قاطع وملموس على الثروة التي جمعها مبارك وعائلته بشكل غير قانوني"وقال "تقدم شخصياً وثائق الفساد الأحد ليلاً واتصلت به النائب العام صباح الإثنين للتحقيق وطلب مني الحضور سريعاً إلى مكتبه".وأضاف ان النائب العام شخصياً نظر في الوثائق التي في حوزتي وأصدر بعدها الأوامر بمنع مبارك وعائلته من السفر وتجميد أصولهم تشهد على قيام اسرة مبارك بممارسة الفساد المالي، وان هذه الوثائق تدل على ان اسرة الرئيس المتنحي تمتلك حسابات مصرفية سرية قيمتها 200 مليون دولار
