مازالت مشكلة توقف مصانع أسمنت سيناء بمنطقة بغداد بمركز الحنة بوسط سيناء عن العمل تلقى بظلالها على سيناء وعلى إنتاج الأسمنت عامة فى مصر، وهو ما ينعكس بالسلب على مئات الشاحنات التى تنقل الأسمنت وعلى مئات العاملين وعلى سعر الأسمنت، خاصة أن إنتاج المصانع سنويا يصل إلى 4,2 مليون طن بمعدل قرابة 10 آلاف طن يومياً من الأسمنت الأبيض والرمادى.
وتمتلك شركتا "فيكا" و"البورج" الفرنسيتان النسبة الأكبر فى المصنعين، و تشير المصادر إلى توقف تام لليوم الثالث وسيطرة البدو على المصانع والحصول على مستندات ووثائق من الشركة.
ويقول موسى الدلح، من قبيلة الترابين البدوية بسيناء، اليوم، وهو أحد أطراف النزاع، إنه تجرى محاولات لتشغيل مصانع الأسمنت لصالح مصر، وبعيدا عن سيطرة الدكتور حسن راتب، وقال، إننا نطالب القوات المسلحة بتولى هذه المسئولية. مضيفا: "بعض البدو خطفوا سيارة مدير مصنع الأسمنت الرمادى وقمت بإرجاعها له"، مشيرا إلى أن البدو تحفظوا على وثائق ومستندات هامة من مكتب مدير أمن المصنع وسيتم تسليمها للقوات المسلحة.
أكد الدلح "أنه لا مساس بأى عامل أو موظف فى المصانع، ونحتاج فنيين لإعادة التشغيل، ونطالب بمحاكمة الدكتور حسن راتب لأنه شرد أسرا بدوية وألقى موادا سامة من مخلفات المصنع فى أراضينا وحرض أمن الدولة والداخلية على مواجهة أبناء سيناء ومطاردتهم، وحصل على الأرض دون تعويضات لأهلها بخلاف احتكاره للمحاجر واستغلالها لصالح الشركات الأجنبية بالمصانع".
وأوضح الدلح أنه استقال من عمله بمصانع الاسمنت فى صيف 2008 بسبب هذه الأمور وتمت ملاحقته ومطاردته وكان من المطاردين أمنيا فى عهد النظام السابق.
وقال الدلح: "أوجه دعوة للجمعية العمومية لشركة الأسمنت للاجتماع لاختيار رئيس آخر غير حسن راتب ومنح البدو حقوقهم المهدرة، متعهدا بحماية وتأمين الجمعية العمومية حتى لا يخسر المساهمون وتأمينها بسبب توقف المصنع".
من جانبه، نفى الدكتور حسن راتب، فى تصريحات صحفية، ما تردد، قائلا إن المصانع لا تلقى موادا سامة حيث يتم دفنها واستخدامها فى تمهيد الطرق، موضحا "دخل بضعة مئات من البدو المصنع دون أن يلحقوا أى ضرر بالعمال فى الداخل وتوقف الإنتاج وأنهم ليسوا ضد أسمنت سيناء، فهم فقط يريدون استغلال الوضع فى الدولة والحصول على مزيد من المنافع، وبعض أفراد القبيلة يطلبون منى فتح المصنع، لكننى سأبقى المصنع مغلقا حتى يحلوا مشاكلهم".
وأضاف رئيس مجلس إدارة أسمنت سيناء، أن المحتجين يسعون فقط للحصول على مزيد من المنافع وأسمنت سيناء هى إحدى وحدات فيكا الفرنسية، مضيفا لـ"رويترز" أنه ليس طرفا فى النزاع، وأن أقلية من البدو يحاولون استغلال حالة الفراغ الأمنى التى أعقبت الإطاحة بالرئيس المصرى حسنى مبارك.
وقال راتب: إن أرض مصنع أسمنت سيناء مستأجرة من الحكومة بعقد مدته 15 عاما. أضاف قائلا: "فيما يتعلق بمخلفات الإنتاج فإنها ليست سامة، ويجرى التخلص منها إما بدفنها فى باطن الأرض أو استخدامها فى تمهيد الطرق.
من جانبه قال وفيق راتب، مساعد رئيس مجلس الإدارة: إن البدو مع إعادة تشغيل المصنع، وإنهم جميعا ضد ما يحدث من بعض الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، مضيفا أنه لا يمكن أن يتم لى ذراعنا، فنحن نطالب بتدخل القوات المسلحة لتأمين وتشغيل المصنع، ومن له حق يحصل عليه بالقانون أو العرف، ولن نتدخل أبدا فى مشاكل بينية فى الترابين.
وأوضح أن إيقاف المصنع أدى إلى إيقاف إنتاج قرابة 10 آلاف طن أسمنت يوميا، وأن من أوقف العمل فى المصنع هو المسئول، معتبرا أن إعادة تشغيل المصنع تحتاج إلى تأمين كامل فى المنطقة.
وتمتلك شركتا "فيكا" و"البورج" الفرنسيتان النسبة الأكبر فى المصنعين، و تشير المصادر إلى توقف تام لليوم الثالث وسيطرة البدو على المصانع والحصول على مستندات ووثائق من الشركة.
ويقول موسى الدلح، من قبيلة الترابين البدوية بسيناء، اليوم، وهو أحد أطراف النزاع، إنه تجرى محاولات لتشغيل مصانع الأسمنت لصالح مصر، وبعيدا عن سيطرة الدكتور حسن راتب، وقال، إننا نطالب القوات المسلحة بتولى هذه المسئولية. مضيفا: "بعض البدو خطفوا سيارة مدير مصنع الأسمنت الرمادى وقمت بإرجاعها له"، مشيرا إلى أن البدو تحفظوا على وثائق ومستندات هامة من مكتب مدير أمن المصنع وسيتم تسليمها للقوات المسلحة.
أكد الدلح "أنه لا مساس بأى عامل أو موظف فى المصانع، ونحتاج فنيين لإعادة التشغيل، ونطالب بمحاكمة الدكتور حسن راتب لأنه شرد أسرا بدوية وألقى موادا سامة من مخلفات المصنع فى أراضينا وحرض أمن الدولة والداخلية على مواجهة أبناء سيناء ومطاردتهم، وحصل على الأرض دون تعويضات لأهلها بخلاف احتكاره للمحاجر واستغلالها لصالح الشركات الأجنبية بالمصانع".
وأوضح الدلح أنه استقال من عمله بمصانع الاسمنت فى صيف 2008 بسبب هذه الأمور وتمت ملاحقته ومطاردته وكان من المطاردين أمنيا فى عهد النظام السابق.
وقال الدلح: "أوجه دعوة للجمعية العمومية لشركة الأسمنت للاجتماع لاختيار رئيس آخر غير حسن راتب ومنح البدو حقوقهم المهدرة، متعهدا بحماية وتأمين الجمعية العمومية حتى لا يخسر المساهمون وتأمينها بسبب توقف المصنع".
من جانبه، نفى الدكتور حسن راتب، فى تصريحات صحفية، ما تردد، قائلا إن المصانع لا تلقى موادا سامة حيث يتم دفنها واستخدامها فى تمهيد الطرق، موضحا "دخل بضعة مئات من البدو المصنع دون أن يلحقوا أى ضرر بالعمال فى الداخل وتوقف الإنتاج وأنهم ليسوا ضد أسمنت سيناء، فهم فقط يريدون استغلال الوضع فى الدولة والحصول على مزيد من المنافع، وبعض أفراد القبيلة يطلبون منى فتح المصنع، لكننى سأبقى المصنع مغلقا حتى يحلوا مشاكلهم".
وأضاف رئيس مجلس إدارة أسمنت سيناء، أن المحتجين يسعون فقط للحصول على مزيد من المنافع وأسمنت سيناء هى إحدى وحدات فيكا الفرنسية، مضيفا لـ"رويترز" أنه ليس طرفا فى النزاع، وأن أقلية من البدو يحاولون استغلال حالة الفراغ الأمنى التى أعقبت الإطاحة بالرئيس المصرى حسنى مبارك.
وقال راتب: إن أرض مصنع أسمنت سيناء مستأجرة من الحكومة بعقد مدته 15 عاما. أضاف قائلا: "فيما يتعلق بمخلفات الإنتاج فإنها ليست سامة، ويجرى التخلص منها إما بدفنها فى باطن الأرض أو استخدامها فى تمهيد الطرق.
من جانبه قال وفيق راتب، مساعد رئيس مجلس الإدارة: إن البدو مع إعادة تشغيل المصنع، وإنهم جميعا ضد ما يحدث من بعض الأفراد الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، مضيفا أنه لا يمكن أن يتم لى ذراعنا، فنحن نطالب بتدخل القوات المسلحة لتأمين وتشغيل المصنع، ومن له حق يحصل عليه بالقانون أو العرف، ولن نتدخل أبدا فى مشاكل بينية فى الترابين.
وأوضح أن إيقاف المصنع أدى إلى إيقاف إنتاج قرابة 10 آلاف طن أسمنت يوميا، وأن من أوقف العمل فى المصنع هو المسئول، معتبرا أن إعادة تشغيل المصنع تحتاج إلى تأمين كامل فى المنطقة.
