كشف الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيعلن عن اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال أسبوعين. وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم : "إن الرأى العام سوف يفاجأ بمرشح حزب الوفد الذى سيكون مرشحاً محتملاً للفوز فى الانتخابات الرئاسية".
وأبدى البدوى اعتراضه على عدم تعديل نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين ضمن التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا النص غير موجود فى جميع دساتير العالم، كما أنه يتعارض مع مبدأ المواطنة، بحسب وصفه، مطالبا بإصدار مرسوم قانون بالدعوة لجمعية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد للبلاد.
وقال البدوى إن مصر فى خطر شديد والوطن يحترق وإذا لم نتكاتف جميعاً فهناك انتكاسه تهدد أعظم ثورة شعبية فى التاريخ الحديث وهى ثورة 25 يناير التى أذهلت العالم وسقط الشهداء دفاعاً عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف:" لم يكن هذا الدم الطاهر ثمناً لمطالب فئويه أو فداء للهلال أو الصليب ولكن كان فداء لمصر وحرية وكرامة شعبها، وحقهم فى حياة كريمة، متهما "أيادى خفيه تحركها نوايا شيطانية ترغب فى إثارة الفوضى وضرب الاستقرار وتحويل مصر إلى عراق جديدة".
وطرح البدوى مشروع الوفد لخطة التحول الديمقراطى وضمان تحقيق أهداف الثورة وتتمثل هذه الخطة فى 10 نقاط هى: إلغاء دستور 1971 ومن ثم لا مجال للتعديلات الدستورية أو الاستفتاء عليها وإصدار إعلان دستورى مؤقت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد المحاور الأساسية لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية وإصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وحل المجالس الشعبية المحلية وتكليف اللجنة الدستورية بوضع مشروعات جديدة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية، مجلسى الشعب والشورى، الأحزاب وطرح مشروع الدستور الجديد للحوار الوطنى ثم إجراء الاستفتاء الشعبى للموافقة عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ثم تشكيل حكومة ديمقراطية من ( الاحزاب ) الفائز بالاغلبية فى الانتخابات التشريعية.
ودعا البدوى الشعب والقوات المسلحة التى انحازت لثورة الشعب، إلى حماية الثورة، وهذا يتطلب موقفا حاسما من القوات المسلحة المؤسسة الوحيدة التى مازالت تحظى بثقة الشعب المصرى، مؤكدا أن الفراغ الأمنى الحالى وتهديد المواطن فى أمنه وسلامته يتطلب أن تتخذ القوات المسلحة وقفة ضد كل من يتلاعب بسلامة وأمن المواطن المصرى، خاصة أن القوات المسلحة تتميز بالحسم والمواجهة وسرعه اتخاذ القرار ومن حسن حظ الشعب المصرى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل مسئولية الوطن فى هذه الفترة العصيبة وكلنا نعلم قدراتهم وبُعد نظرهم وحفاظهم على الثورة.
وقال رئيس الوفد إن النظام السابق سقط لكن هناك أصحاب مصالح من الحزب الوطنى يتحركون بشكل غير منظم لكنهم يشكلون خطرا، وهناك قوى خارجية أيضا ترى أنه إذا تحققت الديمقراطية فإن مصر سوف تكون أكبر قوة فى المنطقة لأن الديمقراطية هى التى سوف تحدد قوة الشعب وإسرائيل ومن يعاونها لا تريد ديمقراطية لمصر لأنها تروج أنها واحة الديمقراطية فى الشرق الأوسط ويجب أن ننتبه إلى أن هناك أيادى خارجية أيضا قد تحرك هذه الثورة المضادة. وشدد البدوى على أن سقف التوقعات من الشارع المصرى لابد أن يقابله سقف زمنى محدد وليس كل من يطالب بأن تتحقق مطالبه الآن وحول سؤال عن وجود ثورة مضادة لثورة 25 يناير .
وفى رده على سؤال حول رؤى الوفد للتعديلات الدستورية قال د.السيد البدوى إن هذه التعديلات جيدة لكن لدينا الآن فترة زمنية ولو جاء رئيس وفقا للتعديلات الحالية، فإن الدستور يعد تعديله ينص على صلاحيات لرئيس الجمهورية وصعب جدا أن ينتقص أى رئيس قادم من هذه الصلاحيات، وبالتالى يمكن خلال الفترة الزمنى الحالية إعداد دستور جديد تتحول مصر من خلاله إلى جمهورية برلمانية وقد عاش الشعب المصرى أعظم فتراته فى ظل النظام البرلمانى.
الخميس، 10 مارس 2011
وأبدى البدوى اعتراضه على عدم تعديل نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين ضمن التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا النص غير موجود فى جميع دساتير العالم، كما أنه يتعارض مع مبدأ المواطنة، بحسب وصفه، مطالبا بإصدار مرسوم قانون بالدعوة لجمعية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد للبلاد.
وقال البدوى إن مصر فى خطر شديد والوطن يحترق وإذا لم نتكاتف جميعاً فهناك انتكاسه تهدد أعظم ثورة شعبية فى التاريخ الحديث وهى ثورة 25 يناير التى أذهلت العالم وسقط الشهداء دفاعاً عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف:" لم يكن هذا الدم الطاهر ثمناً لمطالب فئويه أو فداء للهلال أو الصليب ولكن كان فداء لمصر وحرية وكرامة شعبها، وحقهم فى حياة كريمة، متهما "أيادى خفيه تحركها نوايا شيطانية ترغب فى إثارة الفوضى وضرب الاستقرار وتحويل مصر إلى عراق جديدة".
وطرح البدوى مشروع الوفد لخطة التحول الديمقراطى وضمان تحقيق أهداف الثورة وتتمثل هذه الخطة فى 10 نقاط هى: إلغاء دستور 1971 ومن ثم لا مجال للتعديلات الدستورية أو الاستفتاء عليها وإصدار إعلان دستورى مؤقت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد المحاور الأساسية لنظام الحكم خلال الفترة الانتقالية وإصدار مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وحل المجالس الشعبية المحلية وتكليف اللجنة الدستورية بوضع مشروعات جديدة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية، مجلسى الشعب والشورى، الأحزاب وطرح مشروع الدستور الجديد للحوار الوطنى ثم إجراء الاستفتاء الشعبى للموافقة عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ثم تشكيل حكومة ديمقراطية من ( الاحزاب ) الفائز بالاغلبية فى الانتخابات التشريعية.
ودعا البدوى الشعب والقوات المسلحة التى انحازت لثورة الشعب، إلى حماية الثورة، وهذا يتطلب موقفا حاسما من القوات المسلحة المؤسسة الوحيدة التى مازالت تحظى بثقة الشعب المصرى، مؤكدا أن الفراغ الأمنى الحالى وتهديد المواطن فى أمنه وسلامته يتطلب أن تتخذ القوات المسلحة وقفة ضد كل من يتلاعب بسلامة وأمن المواطن المصرى، خاصة أن القوات المسلحة تتميز بالحسم والمواجهة وسرعه اتخاذ القرار ومن حسن حظ الشعب المصرى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل مسئولية الوطن فى هذه الفترة العصيبة وكلنا نعلم قدراتهم وبُعد نظرهم وحفاظهم على الثورة.
وقال رئيس الوفد إن النظام السابق سقط لكن هناك أصحاب مصالح من الحزب الوطنى يتحركون بشكل غير منظم لكنهم يشكلون خطرا، وهناك قوى خارجية أيضا ترى أنه إذا تحققت الديمقراطية فإن مصر سوف تكون أكبر قوة فى المنطقة لأن الديمقراطية هى التى سوف تحدد قوة الشعب وإسرائيل ومن يعاونها لا تريد ديمقراطية لمصر لأنها تروج أنها واحة الديمقراطية فى الشرق الأوسط ويجب أن ننتبه إلى أن هناك أيادى خارجية أيضا قد تحرك هذه الثورة المضادة. وشدد البدوى على أن سقف التوقعات من الشارع المصرى لابد أن يقابله سقف زمنى محدد وليس كل من يطالب بأن تتحقق مطالبه الآن وحول سؤال عن وجود ثورة مضادة لثورة 25 يناير .
وفى رده على سؤال حول رؤى الوفد للتعديلات الدستورية قال د.السيد البدوى إن هذه التعديلات جيدة لكن لدينا الآن فترة زمنية ولو جاء رئيس وفقا للتعديلات الحالية، فإن الدستور يعد تعديله ينص على صلاحيات لرئيس الجمهورية وصعب جدا أن ينتقص أى رئيس قادم من هذه الصلاحيات، وبالتالى يمكن خلال الفترة الزمنى الحالية إعداد دستور جديد تتحول مصر من خلاله إلى جمهورية برلمانية وقد عاش الشعب المصرى أعظم فتراته فى ظل النظام البرلمانى.
الخميس، 10 مارس 2011
