١١/ ٣/ ٢٠١١
كشفت مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن أن الاتفاق الموقع مع شركة «غاز شرق المتوسط» المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل منذ عامين ينص على تحمل شركة غاز شرق المتوسط فروق زيادة الأسعار عن الكميات المسحوبة خلال الفترة من يناير ٢٠٠٨ وحتى سبتمبر ٢٠٠٩ على أن تتم جدولة السداد بدءاً من سبتمبر ٢٠١١ مع الفوائد المستحقة عليها.
قالت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الشركة ستحصل على ٦٥٨ مليون جنيه تمثل فروق تعديل أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل بدءاً من سبتمبر المقبل طبقا للاتفاق الموقع مع شركة غاز شرق المتوسط الموردة للغاز إلى إسرائيل فى ٢٠٠٩.
كانت عمليات تصدير الغاز المصرى إلى الأردن وإسرائيل توقفت إثر تفجير الخط فى ٥ فبراير الماضى. وقال المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن إعادة فتح اتفاقية الأردن قد لا يدعمها سند قانونى، ولكن المطلوب لذلك تدخلات سياسية، وتابع أن مشكلة أسعار تصدير الغاز فى الاتفاقيات جاءت نتيجة تخطيط كارثى وسياسات خاطئة فى القطاع أدت لتدهوره بشكل يصعب على أى وزير جديد إصلاحه فى الوقت الراهن.
وأضاف حافظ أن مشكلة منظومة الغاز فى مصر لا تقتصر فقط على تسعير متدن فى اتفاقيات التصدير لصالح الوسيط، بما ينطوى عليه ذلك من فساد ولكن الأمر له أبعاد أخرى، فتحديد تكلفة إنتاج الغاز تم من خلال حساب الغاز الرخيص، وتم استبعاد الغاز بالمياه العميقة، كما لم تضف الإتاوة والضرائب على التكلفة، وبالتالى بلغت تكلفة الغاز ٦٨ سنتاً وتوهم من باع بـ٧٥ سنتا أو دولار وربع أن ذلك سعر جيد للتصدير.
وتابع: لم يكن ذلك هو الخطأ الوحيد، فسياسات تسعير الغاز بالاتفاقيات مع الشركات الأجنبية بهدف تزويد السوق المحلية مرت بمراحل بدأت مع إدخال بند الغاز لأول مرة، وكنت أنا من وضعه، فى اتفاقية شل فى ١٩٨٨، لشرائه للسوق المحلية وتم ربط سعر الغاز وقتها على أساس القيمة الحرارية للمازوت مع تخفيض ١٥% من السعر مقابل النقل والتسويق عبر الشبكة القومية، وعلى الرغم من أنه لم يكن متدنياً فقد كان لارتفاع السعر فوائد أخرى، من أهمها تقليل حصة الشريك فى استرداد المصاريف، التى يأخذها من الإنتاج، وبالتالى فإن حصة الدولة فى ذلك الإنتاج ترتفع، وأيضا فإن السعر وقتها أعطى حافزا للشريك على تنمية الحقول بما يضمن توافر المنتج بالأسواق.
وأوضح حافظ أن الخطأ الآخر فى سياسات التصدير بخلاف السعر هو أن الكميات المصدرة تم حسابها من الشبكة القومية وليس من الحقول، وهو ما أدى لعجز الغاز المولد للكهرباء، كما أن حساب كميات التصدير تم على أساس الاحتياطى وهو خطأ كبير، وكان يجب حسابه على أساس الغاز المنمى وليس الاحتياطى، مشيرا إلى أن نتيجة تلك السياسات أن الهيئة مدينة للشركاء ووضعها كارثى تماما.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم عيسوى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقا، إن تدنى الأسعار لا يقتصر على عقد الأردن فقط، وإنما جميع عقود التصدير، ويجب إعادة فتحها الآن دون استثناء لأى عقد. وأضاف أن الكميات المصدرة للأردن ليست ضخمة ولكن أسعارها قليلة للغاية، وبشكل لا يبرره سوى شبهة فساد فى الصفقة، مشيرا إلى أن إتمام اتفاقيات التصدير من خلال وسطاء هو الذى أفسد تلك الاتفاقيات وأدى لبيع الغاز بأسعار قليلة وخلق علامات استفهام، ونوه بأن تكلفة الغاز لا تعنى بيعه بالتكلفة زائد هامش ربح بسيط، فالموارد الطبيعية والنادرة لا تخضع أبداً لتلك المعادلة حيث لا يبيع أحد البترول أو الذهب أو الماس بحساب التكلفة وهامش ربح.
كشفت مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن أن الاتفاق الموقع مع شركة «غاز شرق المتوسط» المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل منذ عامين ينص على تحمل شركة غاز شرق المتوسط فروق زيادة الأسعار عن الكميات المسحوبة خلال الفترة من يناير ٢٠٠٨ وحتى سبتمبر ٢٠٠٩ على أن تتم جدولة السداد بدءاً من سبتمبر ٢٠١١ مع الفوائد المستحقة عليها.
قالت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الشركة ستحصل على ٦٥٨ مليون جنيه تمثل فروق تعديل أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل بدءاً من سبتمبر المقبل طبقا للاتفاق الموقع مع شركة غاز شرق المتوسط الموردة للغاز إلى إسرائيل فى ٢٠٠٩.
كانت عمليات تصدير الغاز المصرى إلى الأردن وإسرائيل توقفت إثر تفجير الخط فى ٥ فبراير الماضى. وقال المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن إعادة فتح اتفاقية الأردن قد لا يدعمها سند قانونى، ولكن المطلوب لذلك تدخلات سياسية، وتابع أن مشكلة أسعار تصدير الغاز فى الاتفاقيات جاءت نتيجة تخطيط كارثى وسياسات خاطئة فى القطاع أدت لتدهوره بشكل يصعب على أى وزير جديد إصلاحه فى الوقت الراهن.
وأضاف حافظ أن مشكلة منظومة الغاز فى مصر لا تقتصر فقط على تسعير متدن فى اتفاقيات التصدير لصالح الوسيط، بما ينطوى عليه ذلك من فساد ولكن الأمر له أبعاد أخرى، فتحديد تكلفة إنتاج الغاز تم من خلال حساب الغاز الرخيص، وتم استبعاد الغاز بالمياه العميقة، كما لم تضف الإتاوة والضرائب على التكلفة، وبالتالى بلغت تكلفة الغاز ٦٨ سنتاً وتوهم من باع بـ٧٥ سنتا أو دولار وربع أن ذلك سعر جيد للتصدير.
وتابع: لم يكن ذلك هو الخطأ الوحيد، فسياسات تسعير الغاز بالاتفاقيات مع الشركات الأجنبية بهدف تزويد السوق المحلية مرت بمراحل بدأت مع إدخال بند الغاز لأول مرة، وكنت أنا من وضعه، فى اتفاقية شل فى ١٩٨٨، لشرائه للسوق المحلية وتم ربط سعر الغاز وقتها على أساس القيمة الحرارية للمازوت مع تخفيض ١٥% من السعر مقابل النقل والتسويق عبر الشبكة القومية، وعلى الرغم من أنه لم يكن متدنياً فقد كان لارتفاع السعر فوائد أخرى، من أهمها تقليل حصة الشريك فى استرداد المصاريف، التى يأخذها من الإنتاج، وبالتالى فإن حصة الدولة فى ذلك الإنتاج ترتفع، وأيضا فإن السعر وقتها أعطى حافزا للشريك على تنمية الحقول بما يضمن توافر المنتج بالأسواق.
وأوضح حافظ أن الخطأ الآخر فى سياسات التصدير بخلاف السعر هو أن الكميات المصدرة تم حسابها من الشبكة القومية وليس من الحقول، وهو ما أدى لعجز الغاز المولد للكهرباء، كما أن حساب كميات التصدير تم على أساس الاحتياطى وهو خطأ كبير، وكان يجب حسابه على أساس الغاز المنمى وليس الاحتياطى، مشيرا إلى أن نتيجة تلك السياسات أن الهيئة مدينة للشركاء ووضعها كارثى تماما.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم عيسوى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقا، إن تدنى الأسعار لا يقتصر على عقد الأردن فقط، وإنما جميع عقود التصدير، ويجب إعادة فتحها الآن دون استثناء لأى عقد. وأضاف أن الكميات المصدرة للأردن ليست ضخمة ولكن أسعارها قليلة للغاية، وبشكل لا يبرره سوى شبهة فساد فى الصفقة، مشيرا إلى أن إتمام اتفاقيات التصدير من خلال وسطاء هو الذى أفسد تلك الاتفاقيات وأدى لبيع الغاز بأسعار قليلة وخلق علامات استفهام، ونوه بأن تكلفة الغاز لا تعنى بيعه بالتكلفة زائد هامش ربح بسيط، فالموارد الطبيعية والنادرة لا تخضع أبداً لتلك المعادلة حيث لا يبيع أحد البترول أو الذهب أو الماس بحساب التكلفة وهامش ربح.
