على الرغم من أن الحلف الأطلسي لم يتخذ القرار النهائي للتدخل المباشر في ليبيا حتى الوقت الراهن، فالتعزيزات الحربية التي يقوم بها بالقرب من السواحل الليبية والتي تنضاف إلى التواجد المسبق لقوات ما يسمى عملية 'أكتيف إينداور' يدل على اقتراب هذا التدخل بعدما بدأت منظمات دولية تضفي الشرعية القانونية على العملية.
ويرى عدد من الخبراء في مواقع الدردشة العسكرية في الغرب خاصة في اسبانيا وإيطاليا وفرنسا أن التدخل العسكري تحت اليافطة الإنسانية أصبح وشيكا لأسباب متعددة منها العسكرية ومنها السياسية، فعلاقة بالأسباب العسكرية:
أولا، عدم النفي القاطع من طرف الحلف الأطلسي للتدخل العسكري في ليبيا بل أن الأمين العام لهذه المنظمة العسكرية أندرس فوغ راسمونسن أكد أن 'الوضع الإنساني في ليبيا خطير للغاية وهذا مصدر قلق بالنسبة للحلف الأطلسي'.
ثانيا، استمرار الحلف الأطلسي في حشد القوات العسكرية قرب السواحل الليبية ومن طرف مختلف الدول وخاصة فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهي قوات تنضاف إلى أخرى متواجدة بالقرب من ليبيا منذ مدة وتدخل ضمن إطار عملية 'اكتيف إنداور' التي تؤمن الملاحة في البحر الأبيض المتوسط وكانت قد ظهرت في تشرين الأول/أكتوبر 2001 كاحتمال لمواجهة ضرب القاعدة للسفن التجارية.
وعلاقة بالأسباب السياسية التي تتعلق بتأمين تغطية سياسية وقانونية دولية، فالأسباب المتوفرة حتى الآن هي كالتالي:
في المقام الأول، إزالة الشرعية عن نظام معمر القذافي بعد اعتبار الأمم المتحدة أن ما قام به من قصف للسكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية، ووضع اسمه في لائحة الشرطة الدولية الإنتربول، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي قرارا باعتقال القذافي.
في المقام الثاني، اعتبار عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية منها أن نظام القذافي لم يعد يتوفر على أي شرعية بينما ابتعدت دول الجوار مثل المغرب والجزائر ومصر وتونس عن القذافي ورفضت تقديم أي مساعدة له ومن ضمنها رفض الجزائر الوساطة لدى مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن ليبيا.
في المقام الثالث، قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية ليبيا بسبب ارتكاب القذافي جرائم ضد شعبه.
وفي المقام الرابع، بدء بعض الدول مثل فرنسا الاعتراف بالمجلس الوطني المؤقت كممثل شرعي للشعب الليبي، ثم قرار الاتحاد الأوروبي اعتبار المعارضة محاورا شرعيا في حين بدأت دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة واسبانيا اتصالات مع هذا المجلس. ويشكل تراكم الاعتراف بمثابة تحويل القذافي الى متمرد سياسي لاسيما وأنه يعتمد على جزء كبير من المرتزقة كقوات للمواجهة مع الثوار.
وفي المقال الخامس، عدم وجود معارضة من طرف الرأي العام العربي والإسلامي للتدخل العسكري شريطة أن يكون محدودا وينتهي بمجرد سقوط القذافي. وكان الرئيس الفرنسي معبرا عن هذا الاتجاه بقوله يجب 'غارات جوية انتقائية'، أي تلك التي تضعف القذافي وتجعل الثوار يتقدمون.
ويبقى السبب الرئيسي الذي سيدفع بتسريع تدخل عسكري للحلف الأطلسي هو اقتراب كتائب القذافي من مدينة بنغازي بعد سقوط راس لانوف، ذلك أن سقوط بنغازي قد يتسبب في جرائم إنسانية حقيقية، خاصة بعدما تبين عدم انتفاضة قوية وسط الجيش الليبي ضد القذافي، بل ورهان الأخير على كتائب ومليشيات غير ليبية لضمان استمراره في السلطة ومواجهة الثوار.
ويرى عدد من الخبراء في مواقع الدردشة العسكرية في الغرب خاصة في اسبانيا وإيطاليا وفرنسا أن التدخل العسكري تحت اليافطة الإنسانية أصبح وشيكا لأسباب متعددة منها العسكرية ومنها السياسية، فعلاقة بالأسباب العسكرية:
أولا، عدم النفي القاطع من طرف الحلف الأطلسي للتدخل العسكري في ليبيا بل أن الأمين العام لهذه المنظمة العسكرية أندرس فوغ راسمونسن أكد أن 'الوضع الإنساني في ليبيا خطير للغاية وهذا مصدر قلق بالنسبة للحلف الأطلسي'.
ثانيا، استمرار الحلف الأطلسي في حشد القوات العسكرية قرب السواحل الليبية ومن طرف مختلف الدول وخاصة فرنسا واسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهي قوات تنضاف إلى أخرى متواجدة بالقرب من ليبيا منذ مدة وتدخل ضمن إطار عملية 'اكتيف إنداور' التي تؤمن الملاحة في البحر الأبيض المتوسط وكانت قد ظهرت في تشرين الأول/أكتوبر 2001 كاحتمال لمواجهة ضرب القاعدة للسفن التجارية.
وعلاقة بالأسباب السياسية التي تتعلق بتأمين تغطية سياسية وقانونية دولية، فالأسباب المتوفرة حتى الآن هي كالتالي:
في المقام الأول، إزالة الشرعية عن نظام معمر القذافي بعد اعتبار الأمم المتحدة أن ما قام به من قصف للسكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية، ووضع اسمه في لائحة الشرطة الدولية الإنتربول، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي قرارا باعتقال القذافي.
في المقام الثاني، اعتبار عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية منها أن نظام القذافي لم يعد يتوفر على أي شرعية بينما ابتعدت دول الجوار مثل المغرب والجزائر ومصر وتونس عن القذافي ورفضت تقديم أي مساعدة له ومن ضمنها رفض الجزائر الوساطة لدى مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن ليبيا.
في المقام الثالث، قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية ليبيا بسبب ارتكاب القذافي جرائم ضد شعبه.
وفي المقام الرابع، بدء بعض الدول مثل فرنسا الاعتراف بالمجلس الوطني المؤقت كممثل شرعي للشعب الليبي، ثم قرار الاتحاد الأوروبي اعتبار المعارضة محاورا شرعيا في حين بدأت دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة واسبانيا اتصالات مع هذا المجلس. ويشكل تراكم الاعتراف بمثابة تحويل القذافي الى متمرد سياسي لاسيما وأنه يعتمد على جزء كبير من المرتزقة كقوات للمواجهة مع الثوار.
وفي المقال الخامس، عدم وجود معارضة من طرف الرأي العام العربي والإسلامي للتدخل العسكري شريطة أن يكون محدودا وينتهي بمجرد سقوط القذافي. وكان الرئيس الفرنسي معبرا عن هذا الاتجاه بقوله يجب 'غارات جوية انتقائية'، أي تلك التي تضعف القذافي وتجعل الثوار يتقدمون.
ويبقى السبب الرئيسي الذي سيدفع بتسريع تدخل عسكري للحلف الأطلسي هو اقتراب كتائب القذافي من مدينة بنغازي بعد سقوط راس لانوف، ذلك أن سقوط بنغازي قد يتسبب في جرائم إنسانية حقيقية، خاصة بعدما تبين عدم انتفاضة قوية وسط الجيش الليبي ضد القذافي، بل ورهان الأخير على كتائب ومليشيات غير ليبية لضمان استمراره في السلطة ومواجهة الثوار.
