قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية المقبلة, يتضمن أحكام المواد الدستورية التي وافق عليها الشعب, للعمل بمقتضاها,
وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية, وانتخاب رئيس الجمهورية.يأتي ذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من موافقة77% من المواطنين علي التعديلات الدستورية المطروحة مقابل رفض23% لها.
وأكد المجلس ـ في بيان أصدره أمس ـ حرصه علي تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد, وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار جميع الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم, بما يكفل تقدم البلاد, ويمهد لإقامة نظام حكم جديد, يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة, وتداول السلطة علي أساس ديمقراطي سليم, ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي أساس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية, وانتخاب رئيس الجمهورية.يأتي ذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من موافقة77% من المواطنين علي التعديلات الدستورية المطروحة مقابل رفض23% لها.
وأكد المجلس ـ في بيان أصدره أمس ـ حرصه علي تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد, وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار جميع الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم, بما يكفل تقدم البلاد, ويمهد لإقامة نظام حكم جديد, يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة, وتداول السلطة علي أساس ديمقراطي سليم, ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي أساس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
