أكد مسئول عسكري أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة ستعرض في هدوء علي مصر مساعدتها علي التحرك نحو الانتخابات, وأشار إلي أن منظمات أمريكية تساعد الأحزاب السياسية الناشئة في مصر علي تنظيم نفسها.
وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: اعتقد اننا جميعا يجب أن ندرك اننا لا نريد أن ينظر إلينا علي اننا نفرض الأحداث او نحركها لأننا لا نفعل ذلك.
وتقول بعض جماعات المعارضة التي قمعها نظام مبارك علي مدي عقود ان هذا الجدول الزمني يعمل في مصلحة الاخوان المسلمين التي حظرت في عهد مبارك وفلول الحزب الوطني الحاكم لمبارك.
وتتزامن تصريحات المسئول الامريكي مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس الذي اجتمع امس مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمرة الأولي منذ الإطاحة بالرئيس مبارك, واشاد جيتس في وقت سابق بالمجلس الاعلي العسكري الذين يدير شئون مصر, لكنه تفادي الخوض في النقاش بشأن متي ينبغي ان تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.
وجدد جيتس التعبير عن قلق واشنطن وحرصها علي ان يتاح للمصريين وقت كاف لتطوير الاحزاب السياسية, ولكنه نأي بنفسه عن الجدال الدائر في مصر بشأن الجدول الزمني الذي وضعه الجيش لاجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر المقبل وهو اطار زمني انتقدته جماعات سياسية ناشئة بانه ضيق للغاية وتقول هذه الجماعات انها تريد ان تنظم صفوفها بادئ الامر.
ومن برلين ـ مازن حسان: انتقد خبراء المان وأوروبيون تأخر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين, حيث استغرق الأمر خمسة اسابيع بعد تنحي مبارك للتوصل لاتفاق أوروبي حول ذلك منذ بضعة ايام فقط. وشكك الخبراء في سهولة استعادة هذه الأموال من جديد في تقرير تلفزيوني حول أموال الرئيس المصري السابق, حيث صرح البروفيسور مارك بيت رئيس معهد بازل للإدارة للتليفزيون الألماني الأول, بأن سرعة رد الفعل للحكومات الأوروبية خلال الدقائق والساعات الأولي لتنحي الرئيس كما فعلت سويسرا كانت ستضمن بقاء هذه الأموال في أماكنها ولكن الاتحاد الأوروبي تأخر أسبوعين في تجميد ارصدة القذافي واستغرق الوقت ثلاثة أسابيع لتجميد ارصدة بن علي وخمسة اسابيع لتجميد ارصدة مبارك. وأضاف بروفيسور بيت أنه يمكن تفسير التأخر الأوروبي بحسن نية, مثل رغبة الدول الأوروبية في التنسيق بينها واتخاذ إجراء موحد ولكن هذا التباطؤ يمكن أن يفسر ايضا بالرغبة في حماية مصالح اقتصادية أوروبية! وقال الخبير السويسري ان الانتظار الطويل شئ محزن لأن ربع ساعة كافية لإجراء تحويل إلكتروني لهذه الأموال لمكان آخر, في حين أن استعادتها يحتاج لجهد متواصل لمدة عام كامل!
واتهم البروفيسور جونتر ماير خبير الشرق الأوسط بجامعة ماينتس الألمانية الاتحاد الأوروبي بأنه منح الرؤساء الثلاثة, بن علي ومبارك والقذافي فرصة لسحب أموالهم من المصارف الأوروبية ونقلها إلي أماكن آمنة وهو ما يمثل خسارة اقتصادية هائلة للدول العربية الثلاث. في حين وصف رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي مارتين شولتس التصرف الأوروبي بأنه كان بطيئا للغاية وغير مسئول. وذكر التقرير أنه حسب تأكيدات وزيرة العدل الألمانية نفسها فقد تلقت المانيا طلبين من مصر بتجميد ارصدة الرئيس السابق مبارك ومسئولين سابقين كان اولهما في14 فبراير الماضي, ولكن نظرا لوجود خطأ في صياغة الطلب المصري استغرق البت فيه وقتا طويلا في حين صرحت متحدثة باسم ادارة الشرطة الجنائية بأنها تقوم بتحريات طويلة لمعرفة أبعاد ثروة الرئيس السابق مبارك في ألمانيا وما إذا كانت مرتبطة بأي شكل بتهريب الأموال.
وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: اعتقد اننا جميعا يجب أن ندرك اننا لا نريد أن ينظر إلينا علي اننا نفرض الأحداث او نحركها لأننا لا نفعل ذلك.
وتقول بعض جماعات المعارضة التي قمعها نظام مبارك علي مدي عقود ان هذا الجدول الزمني يعمل في مصلحة الاخوان المسلمين التي حظرت في عهد مبارك وفلول الحزب الوطني الحاكم لمبارك.
وتتزامن تصريحات المسئول الامريكي مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس الذي اجتمع امس مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمرة الأولي منذ الإطاحة بالرئيس مبارك, واشاد جيتس في وقت سابق بالمجلس الاعلي العسكري الذين يدير شئون مصر, لكنه تفادي الخوض في النقاش بشأن متي ينبغي ان تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.
وجدد جيتس التعبير عن قلق واشنطن وحرصها علي ان يتاح للمصريين وقت كاف لتطوير الاحزاب السياسية, ولكنه نأي بنفسه عن الجدال الدائر في مصر بشأن الجدول الزمني الذي وضعه الجيش لاجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر المقبل وهو اطار زمني انتقدته جماعات سياسية ناشئة بانه ضيق للغاية وتقول هذه الجماعات انها تريد ان تنظم صفوفها بادئ الامر.
ومن برلين ـ مازن حسان: انتقد خبراء المان وأوروبيون تأخر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار بتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين, حيث استغرق الأمر خمسة اسابيع بعد تنحي مبارك للتوصل لاتفاق أوروبي حول ذلك منذ بضعة ايام فقط. وشكك الخبراء في سهولة استعادة هذه الأموال من جديد في تقرير تلفزيوني حول أموال الرئيس المصري السابق, حيث صرح البروفيسور مارك بيت رئيس معهد بازل للإدارة للتليفزيون الألماني الأول, بأن سرعة رد الفعل للحكومات الأوروبية خلال الدقائق والساعات الأولي لتنحي الرئيس كما فعلت سويسرا كانت ستضمن بقاء هذه الأموال في أماكنها ولكن الاتحاد الأوروبي تأخر أسبوعين في تجميد ارصدة القذافي واستغرق الوقت ثلاثة أسابيع لتجميد ارصدة بن علي وخمسة اسابيع لتجميد ارصدة مبارك. وأضاف بروفيسور بيت أنه يمكن تفسير التأخر الأوروبي بحسن نية, مثل رغبة الدول الأوروبية في التنسيق بينها واتخاذ إجراء موحد ولكن هذا التباطؤ يمكن أن يفسر ايضا بالرغبة في حماية مصالح اقتصادية أوروبية! وقال الخبير السويسري ان الانتظار الطويل شئ محزن لأن ربع ساعة كافية لإجراء تحويل إلكتروني لهذه الأموال لمكان آخر, في حين أن استعادتها يحتاج لجهد متواصل لمدة عام كامل!
واتهم البروفيسور جونتر ماير خبير الشرق الأوسط بجامعة ماينتس الألمانية الاتحاد الأوروبي بأنه منح الرؤساء الثلاثة, بن علي ومبارك والقذافي فرصة لسحب أموالهم من المصارف الأوروبية ونقلها إلي أماكن آمنة وهو ما يمثل خسارة اقتصادية هائلة للدول العربية الثلاث. في حين وصف رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي مارتين شولتس التصرف الأوروبي بأنه كان بطيئا للغاية وغير مسئول. وذكر التقرير أنه حسب تأكيدات وزيرة العدل الألمانية نفسها فقد تلقت المانيا طلبين من مصر بتجميد ارصدة الرئيس السابق مبارك ومسئولين سابقين كان اولهما في14 فبراير الماضي, ولكن نظرا لوجود خطأ في صياغة الطلب المصري استغرق البت فيه وقتا طويلا في حين صرحت متحدثة باسم ادارة الشرطة الجنائية بأنها تقوم بتحريات طويلة لمعرفة أبعاد ثروة الرئيس السابق مبارك في ألمانيا وما إذا كانت مرتبطة بأي شكل بتهريب الأموال.
