كشفت شركة «فودافون» عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقرار السيادى الصادر بقطع خدمات الإنترنت واتصالات المحمول عن مصر، خلال ثورة ٢٥ يناير. قال مصدر أمنى مسؤول لـ«المصرى اليوم»: «هذا القرار صدر بعلم الرئيس السابق حسنى مبارك».
قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى للشركة: «إن الجهات الأمنية استدعت ممثلى شركات المحمول يوم ٢٣ يناير، قبل اندلاع الثورة بيومين وقالوا لهم: (الحالة الأمنية تستدعى قطع الخدمة، ولم يحددوا لهم أماكن محددة باستثناء ميدان التحرير)».
وأضاف: «لم يكن أمامنا بديل سوى الاستجابة لطلب الجهات الأمنية، إذ يتيح لها القانون اقتحام شركات المحمول والسيطرة عليها وقطع الخدمة، إذا رفضنا الاستجابة لهم». وتابع: «صباح يوم الجمعة ٢٨ يناير، المعروف باسم (جمعة الغضب)، وقبيل صلاة الجمعة، تلقينا تعليمات شفهية من غرفة الطوارئ بقطع خدمة المحمول نهائياً عن ٤ محافظات هى القاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية، عبر شبكات الربط بين غرفة الطوارئ والفنيين المتواجدين بشركات المحمول».
وأكد دويدار أن «فودافون» تمتلك تسجيلات صوتية لجميع الأوامر التى أصدرتها الجهات الأمنية السيادية، خاصة أنها كانت تتواصل مع الشركة عبر أجهزة اتصالات ثابتة، واتفقت على كلمة سر يتم التأكد بمقتضاها من صحة الاتصالات وتوثيقها، بحيث لا يشك المسؤولون فى شركات المحمول فى صحة الأوامر الموجهة إليهم.
وأوضح أن فصل الخدمة شمل جميع الوزراء ومؤسسة الرئاسة، لكنه قال إن الأخيرة تمتلك شبكات اتصالات بديلة، تعتمد بعضها على الأقمار الصناعية.
دويدار
قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى للشركة: «إن الجهات الأمنية استدعت ممثلى شركات المحمول يوم ٢٣ يناير، قبل اندلاع الثورة بيومين وقالوا لهم: (الحالة الأمنية تستدعى قطع الخدمة، ولم يحددوا لهم أماكن محددة باستثناء ميدان التحرير)».
وأضاف: «لم يكن أمامنا بديل سوى الاستجابة لطلب الجهات الأمنية، إذ يتيح لها القانون اقتحام شركات المحمول والسيطرة عليها وقطع الخدمة، إذا رفضنا الاستجابة لهم». وتابع: «صباح يوم الجمعة ٢٨ يناير، المعروف باسم (جمعة الغضب)، وقبيل صلاة الجمعة، تلقينا تعليمات شفهية من غرفة الطوارئ بقطع خدمة المحمول نهائياً عن ٤ محافظات هى القاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية، عبر شبكات الربط بين غرفة الطوارئ والفنيين المتواجدين بشركات المحمول».
وأكد دويدار أن «فودافون» تمتلك تسجيلات صوتية لجميع الأوامر التى أصدرتها الجهات الأمنية السيادية، خاصة أنها كانت تتواصل مع الشركة عبر أجهزة اتصالات ثابتة، واتفقت على كلمة سر يتم التأكد بمقتضاها من صحة الاتصالات وتوثيقها، بحيث لا يشك المسؤولون فى شركات المحمول فى صحة الأوامر الموجهة إليهم.
وأوضح أن فصل الخدمة شمل جميع الوزراء ومؤسسة الرئاسة، لكنه قال إن الأخيرة تمتلك شبكات اتصالات بديلة، تعتمد بعضها على الأقمار الصناعية.
