أكذوبة كوتة المرأة

أثارت الموافقة علي تخصيص‏64‏ مقعدا كحد أدني للمرأة في مجلس الشعب منذ فترة العديد من التساؤلات حول دستورية هذا المشروع لتصبح تركيبة أعضاء المجلس‏440‏ عضوا من الرجال‏,‏ و‏64‏ عضوة من النساء‏,‏


و‏10‏ أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية‏.‏ البعض رأي ان موضوع الكوتة نظام يتعارض مع أساسيات الدستور المصري والبعض رأي انة لا توجد كفاءات تمكن هذا العدد من التجاوب مع الحياة النيابية والبعض رفض الفكرة لأنها تعتبر قيدا علي حرية الناخب في اختيار من يمثله وبمعني اصح يعطي المرأة حقا لا تستحقه دون تعب‏.‏ والبعض يري ان الأمر كله كان يتعلـق بالعدد وليس بالكفاءة والقـدرة لأسباب لم تكن معلنة‏.‏ كما ان غالبية ما تم استصداره من قوانين خلال الفترة الماضية والتي قيل انها لصالح المرأة لم تكن كذلك علي الاطلاق فهي بالفعل بمثابة نصر زائف صاحبه الكثير من التهليل والصخب الاعلامي دون ادراك للعواقب والسؤال الذي يطرح نفسة الأن وبقوة علي الساحة‏...‏ما هو مصير كوتة المرأة‏...‏وهل كانت للتمكين ام للتوريث‏...‏وما هو مصير بعض القوانين التي تم استصدارها خلال السنوات الماضية في صالح المرأة ولكنها كانت مجحفة لكثير من الرجال؟‏....‏ لذا كان هذا التحقيق‏.‏
أساتذة القانون الدستوري يرون أن نظام‏'‏ الكوتة‏'‏ يتعارض مع المادة‏40‏ التي تقر بأن المواطنين لدي القانون سواء‏,‏ ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة‏,‏ ولا تمييز بينهم في ذلك‏;‏ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏.‏ فنظام الكوتة مخالف للقانون والدستور لثلاثة أسباب‏:‏ أنه علي الرغم من التعديل الدستوري الأخير‏,‏ والذي نص بتعديل المادة‏62,‏ والتي أجازت تحديد حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان‏;‏ إلا أن هذا التحديد يبقي محل شبهة دستورية‏;‏ لتعارضه مع نصوص أساسية‏,‏ مثل المواد الأولي التي تقر بالمواطنة‏,‏ والمادة الثامنة التي تؤكد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين‏.‏ ثانيا‏,‏ هو أن هناك رأيا في الفقه الدستوري بدول عظمي مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية‏;‏ تشير إلي أن التعديلات التي تطرأ علي الدستور لا يجب أن تتعارض مع نصوص أساسية وقواعد عامة‏,‏ مثل الديمقراطية والمواطنة وتكافؤ الفرص‏.‏ ثالثا‏,‏ لأن التعديل إذا تم إقراره بمجلس الشعب يكون قد خالف الدستور بتخصيص دوائر خاصة بالمرأة‏;‏ بحيث لا يجوز للرجل الترشح لها‏,‏ كما يفرض علي الناخبين انتخاب المرأة في دائرة قد يكون لا يريد أن ينتخبها‏.‏ في حين ان الديمقراطية تخلق نوعا من المساواة أمام الجميع دون النظر إلي ديانته أو فكره أو نوعه‏.‏ يأتي ذلك في الوقت الذي اشارت فيه دراسة للاتحاد البرلماني الدولي عام‏2008‏ الي أن تمثيل المرأة في البرلمان المصري لا يربو علي‏1.8?%?,‏ وتحتل مصر بذلك الترتيب رقم‏130?‏ من بين‏188?‏ دولة‏?,?‏ وهذه نسبة ضئيلة جدا‏,‏ مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ‏18.4%?,‏ في الوقت الذي تحتل فيه رواندا المرتبة الأولي عالميا في تمثيل المرأة بنسبة‏56.2?%.‏ كما ان نسبة انتشار الأمية بين الإناث تكاد تصل إلي ضعف نسبتها بين الذكور‏?,‏ كما أن معدل صعود المرأة إلي قمة المراكز الإدارية في الحكومة والشركات أقل بكثير من الذكور‏?.?‏ وبالتالي لن تؤثر تلك النسبة في الحياة السياسية بالبرلمان المصري‏;‏ نظرا لاهتمام البرنامج بالكم والعدد وليس بالكيف‏.‏
يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتـم فيها تخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان المصري‏,‏ فقد سبق أن تم تعديل قانون الانتخابات رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ بالقانون رقم‏21‏ لسنة‏1979‏ بتخصيص‏30‏ مقعدا للنساء كحد أدني‏,‏ بواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة‏,‏ ولم يسمح للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد‏,‏ فيما سمح للنساء بالتنافس علي باقي المقاعد‏.‏ وفي انتخابات‏1979,‏ فازت‏30‏ امرأة بمقاعد الكوتة و‏3‏ من خارج الكوتة‏,‏ كما عيـن الرئيس سيـدتيـن‏,‏ ليرتفع عددهن في المجلس إلي‏35‏ سيدة‏,‏ غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت في‏1986‏ بعدم دستورية القانون‏,‏ لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس‏.‏
من ناحية اخري رفضت ايضا خبيرات متخصصات في القانون والإعلام والحراك السياسي والشؤون الدستورية والتشريعية‏,‏ نظام‏'‏ الكوتة‏'‏ الذي أقره البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري‏,‏ والذي يقضي بتخصيص‏64‏ مقعدا للمرأة في مجلس الشعب‏.‏ بأعتبار أنه لم ينبع من رغبة داخلية هدفها تمكين ودعم المرأة في المشاركة السياسية‏,‏ وإنما استجابة لضغوط خارجية تمارسها لجنة المرأة بالأمم المتحدة وجهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي‏,‏ ورغبة من الحزب الحاكم في إضافة المقاعد لحصته في المجلس‏,‏ بهدف تنفيذ سيناريو التوريث‏!.‏ فهدف الكوتة كان التحايـل للسيطرة علي‏64‏ مقعدا في البرلمان ووضعهم في خزينة الحزب الحاكم المسيطر بالفعل علي الحياة السياسية والبرلمانية‏.‏
كما ان ما يسوقه البعض من أن هدف الكوتة هو تمكين المرأة غير صحيح‏,‏ فالمرأة المصرية مـمكـنة بالفعل‏,‏ فقد دخلت البرلمان منذ عام‏1957‏ ولم تنقطع عنه من يومها‏.‏ صحيح أن نسبة تمثيلها ضئيلة‏,‏ لكن هذا هو واقع المجتمع المصري في كل قطاعاته المختلفة‏,‏ وبالتالي ما يردده البعض من أن هدف الكوتة يتمثل في تمكين ودعم المرأة لتدخل البرلمان وتـشارك في الحياة السياسية‏,‏ هو كلام غير مـنطـقي ويفتقد للموضوعية‏.‏
وتنص المادة‏40‏ علي تقرير المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسيـن‏,‏ ومـن ثـم فلا يجوز التمييز بينهما‏,‏ باعتبار المساواة حق منصوص عليه في الدستور‏.‏ لكن المشرع الدستوري تدخل وقام بتعديل المادة‏62‏ عام‏2007‏ ونص في آخرها علي‏(...‏ ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏),‏ وقد وضعت هذه الجـزئية تحصينا لقانون كوتة المرأة وحصنته من الطـعن مستقبلا‏,‏ فطالما هناك نص في الدستور يجيز التمييز‏,‏ فلا يجوز الطـعن علي القانون بعدم الدستورية‏.‏
ورغم هذا فإن شبهة عدم دستورية الكوتة تبقي قائمة من زاوية أخري وهي‏:‏ تخصيص عدد من الدوائر بعينها وعددها‏,‏ لتغلق أو تخصص لترشيح المرأة دون الرجل‏,‏ لأنه أمر غير منصوص عليه في الدستور‏,‏ ومن ثـم يتعارض مع مبدإ المساواة الذي أقره الدستور‏.‏ فإغلاق بعض الدوائرعلي السيدات فقط‏,‏ فيه حـرمان للرجال من الترشيح‏,‏ وهو ما يتعارض صراحة مع مبدإ المساواة المنصوص عليه في المادة‏.40‏
المـيزة التي أعلنتها الحكومة انذاك لتطبيق الكوتة‏,‏ ألا وهي الأخـذ بيـد المرأة وتمكينها من المـشاركة الفعلية في الحياة السياسية‏.‏ ولكن الحقيقة ان عيوب الكوتة كثيرة حتي تخصيص‏50%‏ من مقاعد البرلمان للعمـال والفلاحين‏,‏ فهذا أيضا تمييز سـلبي أصاب الحياة البرلمانية بالركود وأهدر نصف طاقة البرلمان‏.‏
من عيوب هذا النظام الأتي‏:‏ إنها ستعمل علي تفتـيت نسيج المجتمع كما أنها ضارة بالمرأة لأنها تكرس وضعها المتخلـف وتزيد تخلـفها وتبلـدها سياسيا‏,‏ فضلا عن أنها ستفتح البرلمان أمام نساء ليس لديهـن ما تقدمنه داخل البرلمان‏,‏ تشريعيا أو رقابيا‏.‏ كما ان الكوتة كانت ستزيد فـرص الحزب الحاكم في إحكام سيـطرته علي الأغلبية الساحقة داخل البرلمان وأن الحزب الحاكم أقر الكوتة لمصلحتـه وليس لمصلحة المرأة‏,‏ ليزداد هو تمكينا‏.‏
من عيوب الكوتة أيضا أنها ستفتح الباب للدفع بعناصرغير مطلوبة‏,‏ تفتقد الكفاءة والقـدرة علي الأداء النيابي‏,‏ لأنها غالـبا ما ستكون غير متخصـصة‏,‏ كما لم يتـم تأهليها أو تدريجها في العمل السياسي من خلال الدفع بها في الانتخابات المحلية علي مستوي القـري والمراكز والمحافظات أولا‏,‏ قبل الزج بها في قمة العمل التشريعي والرقابي في مجلس الشعب‏.‏ فتمثيل المرأة في البرلمان ليس قضية عددية فقط تحسمها زيادة عدد النائبات بوسيلة أو بأخري‏,‏ وإنما قضية كيفية تتعلق بنوعية النائبات اللائي سيصـلن إلي البرلمان ومدي قـدرتهن علي التعبير عن قضايا وهمـوم المجتمع بشكل عام‏,‏ والمرأة بشكل خاص‏,‏ من خلال اضطلاعـهن علي مهام الوظيفة النيابية بكافة جوانـبها‏.‏ فكيف آخذ امرأة غير مؤهـلة وغير قادرة علي المشاركة‏,‏ وأدفع بها في الانتخابات البرلمانية‏,‏ لمجرد أن أقول إن عندي‏64‏ سيدة في البرلمان ولينظر إلي الغير علي أنني دولة متقدمة‏.‏ فالتمكين الحقيقي للمرأة لن يتـم إلا في ظل تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتشجيع الناس علي المشاركة السياسية‏.‏ كما ان تمكين المرأة لا يكون بإقرار الكوتة‏,‏ وإنما بالعمل علي رفع وعـي المرأة في المجتمع بشكل عام‏.‏ فحينما تكون هناك محاولات حقيقية لتمكين المرأة‏,‏ يجب صرف الأموال علي تعليمها وتطويرها وإعدادها للمشاركة لكي تكون جاهزة ومؤهـلة‏.‏