تفاصيل ١٢ ساعة متصلة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والتى انتهت بقرار المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز، بحبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيق فى وقائع اتهامه باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع منذ أن كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات فى ١٩٧٨.
وأفادت التحقيقات بأن الشريف استثمر مكاسبه غير المشروعة لصالحه وأسرته ما أدى إلى تضخم ثرواته بشكل واضح، رصدته تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وواجهه المحقق بإقرارات الذمة المالية التى قدمها على مدار السنوات الماضية، وقال رئيس الجهاز عقب انتهاء التحقيقات إنه تثبت من ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، وأضاف أن الشيطان استحوذ على الشريف، وزين له جمع المال الحرام مستغلاً سلطات وظيفته ونفوذه لتكوين هذه الثروات غير مهتم بمشاكل وهموم أبناء الشعب، الذين يصارعون من أجل الحصول على لقمة العيش، وقرر الجوهرى تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع القرارات التى أصدرها الشريف منذ ١٩٧٨، وتقديم تقرير بالنتيجة.
وأصر رئيس «الشورى» السابق فى التحقيقات على نفى الاتهامات، رغم تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التى أكدت وجود عدد من الممتلكات، عجز عن إثبات حصوله عليها بطريقة مشروعة، وأكد أنه حصل على الأراضى بالتخصيص مثل أى مواطن عادى، وأن ثروات أولاده جمعوها من عملهم فى الاستثمار، وأصيب الشريف بالذهول عقب قرار الحبس، وطلب من المحقق أن يظل فى غرفة التحقيق لدقائق، أجرى فيها اتصالاً هاتفياً، وبعدها نزل وسط حراسة أمنية مشددة، وحاول نجله وحرسه الخاص وضع جاكت أسود على وجه لإخفائه عن كاميرات التليفزيون، وبمجرد نزوله فوجئ بعشرات المتجمعين أمام مقر وزارة العدل، يهتفون: «يا صفوت سلم على العادلى»، «إلى السجن مع عزمى ونظيف »، حتى خرجت سيارات الترحيلات الثلاث مصطحبة الشريف إلى سجن مزرعة طرة.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى العاشرة صباح الإثنين، وانتهت قبل دقائق من صباح الثلاثاء، أن الشريف جمع ثروات مالية وعقارية وسائلة ومنقولة بطريقة غير مشروعة، وجميع هذه الممتلكات ناتجة عن جرائم الكسب غير المشروع، واستغلاله سلطات وظيفته، وكان يتعمد إثبات تبرعه بـ«بدل الجلسات» لأعمال الخير، فى إقرارات الذمة المالية.
كما أظهرت أن الشريف تعمد إخفاء الثروات غير المشروعة بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية، وأولاده الثلاثة إيهاب، وأشرف، وإيمان، وأحفاده، وهو ما حاول نفيه فى التحقيقات، مؤكداً أن أولاده لهم ذمم مالية منفصلة، ويعملون فى مجال الاستثمار، وخلال جلسات التحقيق خرج الشريف إلى الحمام ٤ مرات، وصلى مع أعضاء الجهاز فى ممر بالدور السابع، وحرص نجله على التواجد أثناء التحقيق، ومعه ابن شقيقته إبراهيم العقباوى، رئيس شركة صوت القاهرة.
بدأت التحقيقات بإثبات حضور المتهم صفوت الشريف، بناء على استدعاء الجهاز له، وبدت على وجهه علامات القلق والتوتر، ووجه له المحقق سؤالاً: ما قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسبا غير مشروع؟، فأجاب: «محصلش.. أنا أعرف ربنا كويس، وكل مصادر دخلى موجودة فى إقرارات ذمة مالية قدمتها خلال سنوات خدمتى فى العمل العام، وكنت أتبرع ببدل جلسات مجلس الشورى لأعمال الخير، ولا توجد ممتلكات لدى من كسب غير مشروع، فقد خدمت البلد فى الوظيفة العامة ٣٣ عاما، وعمرى ما حصلت على حاجة حرام، أو بطريقة غير مشروعة، ولم أستغل سلطات وظيفتى».
وسأله المحقق عن تحقيقه كسبا غير مشروع، عن طريق استغلال وظيفته منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، ثم وزيراً للإعلام ثم رئيساً لمجلس الشورى ورئيساً للمجلس الأعلى للصحافة، وأميناً عاماً للحزب الوطنى، وتلعثم الشريف أكثر من مرة، ورد على الأسئلة بأنه كان يتقاضى مبالغ مالية ضخمة من وظائفه السابقة، وتلقى بعض الهدايا وصفها بـ«بسيطة» خلال توليه وزارة الإعلام، وكان يحصل على شقق وأراض مثل أى مواطن عادى، وكان التخصيص يتم دون واسطة فى وزارة الاسكان، ولم يودع مبالغ مالية أو ثروات بأسماء أولاده، لأنهم كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة من خلال عملهم فى الإعلام والاستثمار، وعجز الشريف عن الرد على حصول ابنه على حقوق إعلانية، أثناء توليه منصب وزير الإعلام، وتحقيقه مكاسب مالية نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
كان الشريف أحضر معه حقيبة مستندات، بها إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وواجهه المحقق بتقارير الرقابة الإدارية التى أفادت أنه وزوجته وأبناءه امتلكوا أكثر من ٢٥ فيلا فى أماكن مختلفة، وعدداً كبيراً من الحسابات البنكية داخل وخارج مصر خاصة فى فرنسا، وأسهماً وسندات فى البورصة المصرية، وشراكتهم فى عدد من الشركات، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.
وسرد المحقق تحريات الرقابة حول ممتلكات الشريف سواء كان مالكاً أو شريكاً فيها، وهى ٤ فيلات بالتجمع الخامس، و٣ بأسماء الأبناء، و٣ شقق فندقية فى «بورتو السخنة» بأسماء أبنائه، وفيلا فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وأخرى بـ«ميراج سيتى»، وثالثة فى سيدى كرير بالساحل الشمالى، وفيلتان باسمى أشرف وإيهاب فى منتجع «هاى سنيدا» بالساحل الشمالى، وفيلا بقرية الدبلوماسيين باسم أشرف، وأخرى باسم أشرف بمارينا، بجانب ٥ شقق سكنية بمصر الجديدة والدقى والمهندسين، وأسهم فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وأخرى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، خاصة بصفوت الشريف وزوجته وابنيه، بجانب امتلاكه وابناه أكثر من ١٠ شركات تعمل فى إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان، و٦ سيارات فارهة، وخلت إقرارات الذمة المالية من بعض هذه الممتلكات، فانفعل الشريف قائلا: «دى ممتلكات جمعتها من خلال خدمة البلد فى الوظيفة العامة خلال ٣٣ سنة».
وقال المحقق إن الشريف تعمد إخفاء الثروات التى حصل عليها خلال عمله بالوظيفة العامة، التى حددها القانون بمصطلح «الثروات الوليدة من جريمة الكسب غير المشروع» بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية وأولاده الثلاثة، وهو الذى أثبتته التحقيقات وتقارير الرقابة الإدارية التى أشارت إلى امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذى يسىء إلى سمعة الوظيفة العامة، ويعد فساداً وإهداراً لكل القيم السامية وافتراء على القانون، بما يتعارض مع متطلبات الموظف العام من التحلى بالأمانة والنزاهة.
وواجه المحقق الشريف بعدة بلاغات اتهمته بالثراء السريع من خلال استغلال نفوذه السياسى، واستمر فى عرض التقارير التى أعدتها الجهات الرقابية ووحدة إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، وأقوال اللواء محسن راضى، حول تضخم ثروته وزوجته وأولاده، والتى جاء فيها أنه اعتاد التربح من سلطات وظيفته، ونفى الشريف التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وأبناءه كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة، علاوة على امتلاكه العديد من الأراضى قبل دخوله العمل السياسى.
ووصف الشريف تحريات الرقابة المالية بأنها «تخالف الواقع»، وتهدف إلى النيل منه، والطعن فى ذمته المالية، مشدداً على أنه لم يتربح أو يستغل منصبه السياسى أو الوظيفى فى تكوين الثروة، وكل ما امتلكه من عقارات وارد فى إقرارات ذمته المالية، وهى محققة ومدققة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع فى دورات الفحص المتعددة، وأضاف أن ممتلكاته تتمثل فى محل إقامته بالتجمع الأول، وشاليه بقرية القوات المسلحة بسيدى كرير منذ ١٩٩٠، ومنزل أبو سلطان منذ ١٩٨٨، و٣٧٥ مترا مربعا (مشاركة) بالتجمع الخامس، وقال: كل حساباتى فى البنوك المصرية وأى أسهم حتى تاريخ آخر إقرار ذمة مالية والمقدم فى ٢٠١١ موثقة بشهادات بنكية، وأبنائى لهم ذمم مالية منفصلة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وبعد استجواب الشريف، ترك المحقق الشريف فى غرفة التحقيق، وتوجه إلى رئيس الجهاز، ليخبره بقرار الحبس، وبعد موافقته عليه، تم إعلان الشريف به، وبعدها بـ١٥ دقيقة نزل إلى سيارة الترحيلات التى أقلته إلى سجن مزرعة طرة ليقضى ليلته الأولى هناك.
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ١٢ ساعة متصلة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والتى انتهت بقرار المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز، بحبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيق فى وقائع اتهامه باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع منذ أن كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات فى ١٩٧٨.
وأفادت التحقيقات بأن الشريف استثمر مكاسبه غير المشروعة لصالحه وأسرته ما أدى إلى تضخم ثرواته بشكل واضح، رصدته تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وواجهه المحقق بإقرارات الذمة المالية التى قدمها على مدار السنوات الماضية، وقال رئيس الجهاز عقب انتهاء التحقيقات إنه تثبت من ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، وأضاف أن الشيطان استحوذ على الشريف، وزين له جمع المال الحرام مستغلاً سلطات وظيفته ونفوذه لتكوين هذه الثروات غير مهتم بمشاكل وهموم أبناء الشعب، الذين يصارعون من أجل الحصول على لقمة العيش، وقرر الجوهرى تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع القرارات التى أصدرها الشريف منذ ١٩٧٨، وتقديم تقرير بالنتيجة.
وأصر رئيس «الشورى» السابق فى التحقيقات على نفى الاتهامات، رغم تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التى أكدت وجود عدد من الممتلكات، عجز عن إثبات حصوله عليها بطريقة مشروعة، وأكد أنه حصل على الأراضى بالتخصيص مثل أى مواطن عادى، وأن ثروات أولاده جمعوها من عملهم فى الاستثمار، وأصيب الشريف بالذهول عقب قرار الحبس، وطلب من المحقق أن يظل فى غرفة التحقيق لدقائق، أجرى فيها اتصالاً هاتفياً، وبعدها نزل وسط حراسة أمنية مشددة، وحاول نجله وحرسه الخاص وضع جاكت أسود على وجه لإخفائه عن كاميرات التليفزيون، وبمجرد نزوله فوجئ بعشرات المتجمعين أمام مقر وزارة العدل، يهتفون: «يا صفوت سلم على العادلى»، «إلى السجن مع عزمى ونظيف »، حتى خرجت سيارات الترحيلات الثلاث مصطحبة الشريف إلى سجن مزرعة طرة.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى العاشرة صباح الإثنين، وانتهت قبل دقائق من صباح الثلاثاء، أن الشريف جمع ثروات مالية وعقارية وسائلة ومنقولة بطريقة غير مشروعة، وجميع هذه الممتلكات ناتجة عن جرائم الكسب غير المشروع، واستغلاله سلطات وظيفته، وكان يتعمد إثبات تبرعه بـ«بدل الجلسات» لأعمال الخير، فى إقرارات الذمة المالية.
كما أظهرت أن الشريف تعمد إخفاء الثروات غير المشروعة بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية، وأولاده الثلاثة إيهاب، وأشرف، وإيمان، وأحفاده، وهو ما حاول نفيه فى التحقيقات، مؤكداً أن أولاده لهم ذمم مالية منفصلة، ويعملون فى مجال الاستثمار، وخلال جلسات التحقيق خرج الشريف إلى الحمام ٤ مرات، وصلى مع أعضاء الجهاز فى ممر بالدور السابع، وحرص نجله على التواجد أثناء التحقيق، ومعه ابن شقيقته إبراهيم العقباوى، رئيس شركة صوت القاهرة.
بدأت التحقيقات بإثبات حضور المتهم صفوت الشريف، بناء على استدعاء الجهاز له، وبدت على وجهه علامات القلق والتوتر، ووجه له المحقق سؤالاً: ما قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسبا غير مشروع؟، فأجاب: «محصلش.. أنا أعرف ربنا كويس، وكل مصادر دخلى موجودة فى إقرارات ذمة مالية قدمتها خلال سنوات خدمتى فى العمل العام، وكنت أتبرع ببدل جلسات مجلس الشورى لأعمال الخير، ولا توجد ممتلكات لدى من كسب غير مشروع، فقد خدمت البلد فى الوظيفة العامة ٣٣ عاما، وعمرى ما حصلت على حاجة حرام، أو بطريقة غير مشروعة، ولم أستغل سلطات وظيفتى».
وسأله المحقق عن تحقيقه كسبا غير مشروع، عن طريق استغلال وظيفته منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، ثم وزيراً للإعلام ثم رئيساً لمجلس الشورى ورئيساً للمجلس الأعلى للصحافة، وأميناً عاماً للحزب الوطنى، وتلعثم الشريف أكثر من مرة، ورد على الأسئلة بأنه كان يتقاضى مبالغ مالية ضخمة من وظائفه السابقة، وتلقى بعض الهدايا وصفها بـ«بسيطة» خلال توليه وزارة الإعلام، وكان يحصل على شقق وأراض مثل أى مواطن عادى، وكان التخصيص يتم دون واسطة فى وزارة الاسكان، ولم يودع مبالغ مالية أو ثروات بأسماء أولاده، لأنهم كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة من خلال عملهم فى الإعلام والاستثمار، وعجز الشريف عن الرد على حصول ابنه على حقوق إعلانية، أثناء توليه منصب وزير الإعلام، وتحقيقه مكاسب مالية نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
كان الشريف أحضر معه حقيبة مستندات، بها إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وواجهه المحقق بتقارير الرقابة الإدارية التى أفادت أنه وزوجته وأبناءه امتلكوا أكثر من ٢٥ فيلا فى أماكن مختلفة، وعدداً كبيراً من الحسابات البنكية داخل وخارج مصر خاصة فى فرنسا، وأسهماً وسندات فى البورصة المصرية، وشراكتهم فى عدد من الشركات، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.
وسرد المحقق تحريات الرقابة حول ممتلكات الشريف سواء كان مالكاً أو شريكاً فيها، وهى ٤ فيلات بالتجمع الخامس، و٣ بأسماء الأبناء، و٣ شقق فندقية فى «بورتو السخنة» بأسماء أبنائه، وفيلا فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وأخرى بـ«ميراج سيتى»، وثالثة فى سيدى كرير بالساحل الشمالى، وفيلتان باسمى أشرف وإيهاب فى منتجع «هاى سنيدا» بالساحل الشمالى، وفيلا بقرية الدبلوماسيين باسم أشرف، وأخرى باسم أشرف بمارينا، بجانب ٥ شقق سكنية بمصر الجديدة والدقى والمهندسين، وأسهم فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وأخرى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، خاصة بصفوت الشريف وزوجته وابنيه، بجانب امتلاكه وابناه أكثر من ١٠ شركات تعمل فى إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان، و٦ سيارات فارهة، وخلت إقرارات الذمة المالية من بعض هذه الممتلكات، فانفعل الشريف قائلا: «دى ممتلكات جمعتها من خلال خدمة البلد فى الوظيفة العامة خلال ٣٣ سنة».
وقال المحقق إن الشريف تعمد إخفاء الثروات التى حصل عليها خلال عمله بالوظيفة العامة، التى حددها القانون بمصطلح «الثروات الوليدة من جريمة الكسب غير المشروع» بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية وأولاده الثلاثة، وهو الذى أثبتته التحقيقات وتقارير الرقابة الإدارية التى أشارت إلى امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذى يسىء إلى سمعة الوظيفة العامة، ويعد فساداً وإهداراً لكل القيم السامية وافتراء على القانون، بما يتعارض مع متطلبات الموظف العام من التحلى بالأمانة والنزاهة.
وواجه المحقق الشريف بعدة بلاغات اتهمته بالثراء السريع من خلال استغلال نفوذه السياسى، واستمر فى عرض التقارير التى أعدتها الجهات الرقابية ووحدة إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، وأقوال اللواء محسن راضى، حول تضخم ثروته وزوجته وأولاده، والتى جاء فيها أنه اعتاد التربح من سلطات وظيفته، ونفى الشريف التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وأبناءه كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة، علاوة على امتلاكه العديد من الأراضى قبل دخوله العمل السياسى.
ووصف الشريف تحريات الرقابة المالية بأنها «تخالف الواقع»، وتهدف إلى النيل منه، والطعن فى ذمته المالية، مشدداً على أنه لم يتربح أو يستغل منصبه السياسى أو الوظيفى فى تكوين الثروة، وكل ما امتلكه من عقارات وارد فى إقرارات ذمته المالية، وهى محققة ومدققة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع فى دورات الفحص المتعددة، وأضاف أن ممتلكاته تتمثل فى محل إقامته بالتجمع الأول، وشاليه بقرية القوات المسلحة بسيدى كرير منذ ١٩٩٠، ومنزل أبو سلطان منذ ١٩٨٨، و٣٧٥ مترا مربعا (مشاركة) بالتجمع الخامس، وقال: كل حساباتى فى البنوك المصرية وأى أسهم حتى تاريخ آخر إقرار ذمة مالية والمقدم فى ٢٠١١ موثقة بشهادات بنكية، وأبنائى لهم ذمم مالية منفصلة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وبعد استجواب الشريف، ترك المحقق الشريف فى غرفة التحقيق، وتوجه إلى رئيس الجهاز، ليخبره بقرار الحبس، وبعد موافقته عليه، تم إعلان الشريف به، وبعدها بـ١٥ دقيقة نزل إلى سيارة الترحيلات التى أقلته إلى سجن مزرعة طرة ليقضى ليلته الأولى هناك.
١٣/ ٤/ ٢٠١١
وأفادت التحقيقات بأن الشريف استثمر مكاسبه غير المشروعة لصالحه وأسرته ما أدى إلى تضخم ثرواته بشكل واضح، رصدته تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وواجهه المحقق بإقرارات الذمة المالية التى قدمها على مدار السنوات الماضية، وقال رئيس الجهاز عقب انتهاء التحقيقات إنه تثبت من ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، وأضاف أن الشيطان استحوذ على الشريف، وزين له جمع المال الحرام مستغلاً سلطات وظيفته ونفوذه لتكوين هذه الثروات غير مهتم بمشاكل وهموم أبناء الشعب، الذين يصارعون من أجل الحصول على لقمة العيش، وقرر الجوهرى تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع القرارات التى أصدرها الشريف منذ ١٩٧٨، وتقديم تقرير بالنتيجة.
وأصر رئيس «الشورى» السابق فى التحقيقات على نفى الاتهامات، رغم تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التى أكدت وجود عدد من الممتلكات، عجز عن إثبات حصوله عليها بطريقة مشروعة، وأكد أنه حصل على الأراضى بالتخصيص مثل أى مواطن عادى، وأن ثروات أولاده جمعوها من عملهم فى الاستثمار، وأصيب الشريف بالذهول عقب قرار الحبس، وطلب من المحقق أن يظل فى غرفة التحقيق لدقائق، أجرى فيها اتصالاً هاتفياً، وبعدها نزل وسط حراسة أمنية مشددة، وحاول نجله وحرسه الخاص وضع جاكت أسود على وجه لإخفائه عن كاميرات التليفزيون، وبمجرد نزوله فوجئ بعشرات المتجمعين أمام مقر وزارة العدل، يهتفون: «يا صفوت سلم على العادلى»، «إلى السجن مع عزمى ونظيف »، حتى خرجت سيارات الترحيلات الثلاث مصطحبة الشريف إلى سجن مزرعة طرة.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى العاشرة صباح الإثنين، وانتهت قبل دقائق من صباح الثلاثاء، أن الشريف جمع ثروات مالية وعقارية وسائلة ومنقولة بطريقة غير مشروعة، وجميع هذه الممتلكات ناتجة عن جرائم الكسب غير المشروع، واستغلاله سلطات وظيفته، وكان يتعمد إثبات تبرعه بـ«بدل الجلسات» لأعمال الخير، فى إقرارات الذمة المالية.
كما أظهرت أن الشريف تعمد إخفاء الثروات غير المشروعة بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية، وأولاده الثلاثة إيهاب، وأشرف، وإيمان، وأحفاده، وهو ما حاول نفيه فى التحقيقات، مؤكداً أن أولاده لهم ذمم مالية منفصلة، ويعملون فى مجال الاستثمار، وخلال جلسات التحقيق خرج الشريف إلى الحمام ٤ مرات، وصلى مع أعضاء الجهاز فى ممر بالدور السابع، وحرص نجله على التواجد أثناء التحقيق، ومعه ابن شقيقته إبراهيم العقباوى، رئيس شركة صوت القاهرة.
بدأت التحقيقات بإثبات حضور المتهم صفوت الشريف، بناء على استدعاء الجهاز له، وبدت على وجهه علامات القلق والتوتر، ووجه له المحقق سؤالاً: ما قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسبا غير مشروع؟، فأجاب: «محصلش.. أنا أعرف ربنا كويس، وكل مصادر دخلى موجودة فى إقرارات ذمة مالية قدمتها خلال سنوات خدمتى فى العمل العام، وكنت أتبرع ببدل جلسات مجلس الشورى لأعمال الخير، ولا توجد ممتلكات لدى من كسب غير مشروع، فقد خدمت البلد فى الوظيفة العامة ٣٣ عاما، وعمرى ما حصلت على حاجة حرام، أو بطريقة غير مشروعة، ولم أستغل سلطات وظيفتى».
وسأله المحقق عن تحقيقه كسبا غير مشروع، عن طريق استغلال وظيفته منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، ثم وزيراً للإعلام ثم رئيساً لمجلس الشورى ورئيساً للمجلس الأعلى للصحافة، وأميناً عاماً للحزب الوطنى، وتلعثم الشريف أكثر من مرة، ورد على الأسئلة بأنه كان يتقاضى مبالغ مالية ضخمة من وظائفه السابقة، وتلقى بعض الهدايا وصفها بـ«بسيطة» خلال توليه وزارة الإعلام، وكان يحصل على شقق وأراض مثل أى مواطن عادى، وكان التخصيص يتم دون واسطة فى وزارة الاسكان، ولم يودع مبالغ مالية أو ثروات بأسماء أولاده، لأنهم كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة من خلال عملهم فى الإعلام والاستثمار، وعجز الشريف عن الرد على حصول ابنه على حقوق إعلانية، أثناء توليه منصب وزير الإعلام، وتحقيقه مكاسب مالية نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
كان الشريف أحضر معه حقيبة مستندات، بها إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وواجهه المحقق بتقارير الرقابة الإدارية التى أفادت أنه وزوجته وأبناءه امتلكوا أكثر من ٢٥ فيلا فى أماكن مختلفة، وعدداً كبيراً من الحسابات البنكية داخل وخارج مصر خاصة فى فرنسا، وأسهماً وسندات فى البورصة المصرية، وشراكتهم فى عدد من الشركات، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.
وسرد المحقق تحريات الرقابة حول ممتلكات الشريف سواء كان مالكاً أو شريكاً فيها، وهى ٤ فيلات بالتجمع الخامس، و٣ بأسماء الأبناء، و٣ شقق فندقية فى «بورتو السخنة» بأسماء أبنائه، وفيلا فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وأخرى بـ«ميراج سيتى»، وثالثة فى سيدى كرير بالساحل الشمالى، وفيلتان باسمى أشرف وإيهاب فى منتجع «هاى سنيدا» بالساحل الشمالى، وفيلا بقرية الدبلوماسيين باسم أشرف، وأخرى باسم أشرف بمارينا، بجانب ٥ شقق سكنية بمصر الجديدة والدقى والمهندسين، وأسهم فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وأخرى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، خاصة بصفوت الشريف وزوجته وابنيه، بجانب امتلاكه وابناه أكثر من ١٠ شركات تعمل فى إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان، و٦ سيارات فارهة، وخلت إقرارات الذمة المالية من بعض هذه الممتلكات، فانفعل الشريف قائلا: «دى ممتلكات جمعتها من خلال خدمة البلد فى الوظيفة العامة خلال ٣٣ سنة».
وقال المحقق إن الشريف تعمد إخفاء الثروات التى حصل عليها خلال عمله بالوظيفة العامة، التى حددها القانون بمصطلح «الثروات الوليدة من جريمة الكسب غير المشروع» بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية وأولاده الثلاثة، وهو الذى أثبتته التحقيقات وتقارير الرقابة الإدارية التى أشارت إلى امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذى يسىء إلى سمعة الوظيفة العامة، ويعد فساداً وإهداراً لكل القيم السامية وافتراء على القانون، بما يتعارض مع متطلبات الموظف العام من التحلى بالأمانة والنزاهة.
وواجه المحقق الشريف بعدة بلاغات اتهمته بالثراء السريع من خلال استغلال نفوذه السياسى، واستمر فى عرض التقارير التى أعدتها الجهات الرقابية ووحدة إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، وأقوال اللواء محسن راضى، حول تضخم ثروته وزوجته وأولاده، والتى جاء فيها أنه اعتاد التربح من سلطات وظيفته، ونفى الشريف التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وأبناءه كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة، علاوة على امتلاكه العديد من الأراضى قبل دخوله العمل السياسى.
ووصف الشريف تحريات الرقابة المالية بأنها «تخالف الواقع»، وتهدف إلى النيل منه، والطعن فى ذمته المالية، مشدداً على أنه لم يتربح أو يستغل منصبه السياسى أو الوظيفى فى تكوين الثروة، وكل ما امتلكه من عقارات وارد فى إقرارات ذمته المالية، وهى محققة ومدققة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع فى دورات الفحص المتعددة، وأضاف أن ممتلكاته تتمثل فى محل إقامته بالتجمع الأول، وشاليه بقرية القوات المسلحة بسيدى كرير منذ ١٩٩٠، ومنزل أبو سلطان منذ ١٩٨٨، و٣٧٥ مترا مربعا (مشاركة) بالتجمع الخامس، وقال: كل حساباتى فى البنوك المصرية وأى أسهم حتى تاريخ آخر إقرار ذمة مالية والمقدم فى ٢٠١١ موثقة بشهادات بنكية، وأبنائى لهم ذمم مالية منفصلة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وبعد استجواب الشريف، ترك المحقق الشريف فى غرفة التحقيق، وتوجه إلى رئيس الجهاز، ليخبره بقرار الحبس، وبعد موافقته عليه، تم إعلان الشريف به، وبعدها بـ١٥ دقيقة نزل إلى سيارة الترحيلات التى أقلته إلى سجن مزرعة طرة ليقضى ليلته الأولى هناك.
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل ١٢ ساعة متصلة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والتى انتهت بقرار المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز، بحبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيق فى وقائع اتهامه باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع منذ أن كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات فى ١٩٧٨.
وأفادت التحقيقات بأن الشريف استثمر مكاسبه غير المشروعة لصالحه وأسرته ما أدى إلى تضخم ثرواته بشكل واضح، رصدته تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وواجهه المحقق بإقرارات الذمة المالية التى قدمها على مدار السنوات الماضية، وقال رئيس الجهاز عقب انتهاء التحقيقات إنه تثبت من ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، وأضاف أن الشيطان استحوذ على الشريف، وزين له جمع المال الحرام مستغلاً سلطات وظيفته ونفوذه لتكوين هذه الثروات غير مهتم بمشاكل وهموم أبناء الشعب، الذين يصارعون من أجل الحصول على لقمة العيش، وقرر الجوهرى تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع القرارات التى أصدرها الشريف منذ ١٩٧٨، وتقديم تقرير بالنتيجة.
وأصر رئيس «الشورى» السابق فى التحقيقات على نفى الاتهامات، رغم تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التى أكدت وجود عدد من الممتلكات، عجز عن إثبات حصوله عليها بطريقة مشروعة، وأكد أنه حصل على الأراضى بالتخصيص مثل أى مواطن عادى، وأن ثروات أولاده جمعوها من عملهم فى الاستثمار، وأصيب الشريف بالذهول عقب قرار الحبس، وطلب من المحقق أن يظل فى غرفة التحقيق لدقائق، أجرى فيها اتصالاً هاتفياً، وبعدها نزل وسط حراسة أمنية مشددة، وحاول نجله وحرسه الخاص وضع جاكت أسود على وجه لإخفائه عن كاميرات التليفزيون، وبمجرد نزوله فوجئ بعشرات المتجمعين أمام مقر وزارة العدل، يهتفون: «يا صفوت سلم على العادلى»، «إلى السجن مع عزمى ونظيف »، حتى خرجت سيارات الترحيلات الثلاث مصطحبة الشريف إلى سجن مزرعة طرة.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى العاشرة صباح الإثنين، وانتهت قبل دقائق من صباح الثلاثاء، أن الشريف جمع ثروات مالية وعقارية وسائلة ومنقولة بطريقة غير مشروعة، وجميع هذه الممتلكات ناتجة عن جرائم الكسب غير المشروع، واستغلاله سلطات وظيفته، وكان يتعمد إثبات تبرعه بـ«بدل الجلسات» لأعمال الخير، فى إقرارات الذمة المالية.
كما أظهرت أن الشريف تعمد إخفاء الثروات غير المشروعة بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية، وأولاده الثلاثة إيهاب، وأشرف، وإيمان، وأحفاده، وهو ما حاول نفيه فى التحقيقات، مؤكداً أن أولاده لهم ذمم مالية منفصلة، ويعملون فى مجال الاستثمار، وخلال جلسات التحقيق خرج الشريف إلى الحمام ٤ مرات، وصلى مع أعضاء الجهاز فى ممر بالدور السابع، وحرص نجله على التواجد أثناء التحقيق، ومعه ابن شقيقته إبراهيم العقباوى، رئيس شركة صوت القاهرة.
بدأت التحقيقات بإثبات حضور المتهم صفوت الشريف، بناء على استدعاء الجهاز له، وبدت على وجهه علامات القلق والتوتر، ووجه له المحقق سؤالاً: ما قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسبا غير مشروع؟، فأجاب: «محصلش.. أنا أعرف ربنا كويس، وكل مصادر دخلى موجودة فى إقرارات ذمة مالية قدمتها خلال سنوات خدمتى فى العمل العام، وكنت أتبرع ببدل جلسات مجلس الشورى لأعمال الخير، ولا توجد ممتلكات لدى من كسب غير مشروع، فقد خدمت البلد فى الوظيفة العامة ٣٣ عاما، وعمرى ما حصلت على حاجة حرام، أو بطريقة غير مشروعة، ولم أستغل سلطات وظيفتى».
وسأله المحقق عن تحقيقه كسبا غير مشروع، عن طريق استغلال وظيفته منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، ثم وزيراً للإعلام ثم رئيساً لمجلس الشورى ورئيساً للمجلس الأعلى للصحافة، وأميناً عاماً للحزب الوطنى، وتلعثم الشريف أكثر من مرة، ورد على الأسئلة بأنه كان يتقاضى مبالغ مالية ضخمة من وظائفه السابقة، وتلقى بعض الهدايا وصفها بـ«بسيطة» خلال توليه وزارة الإعلام، وكان يحصل على شقق وأراض مثل أى مواطن عادى، وكان التخصيص يتم دون واسطة فى وزارة الاسكان، ولم يودع مبالغ مالية أو ثروات بأسماء أولاده، لأنهم كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة من خلال عملهم فى الإعلام والاستثمار، وعجز الشريف عن الرد على حصول ابنه على حقوق إعلانية، أثناء توليه منصب وزير الإعلام، وتحقيقه مكاسب مالية نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
كان الشريف أحضر معه حقيبة مستندات، بها إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وواجهه المحقق بتقارير الرقابة الإدارية التى أفادت أنه وزوجته وأبناءه امتلكوا أكثر من ٢٥ فيلا فى أماكن مختلفة، وعدداً كبيراً من الحسابات البنكية داخل وخارج مصر خاصة فى فرنسا، وأسهماً وسندات فى البورصة المصرية، وشراكتهم فى عدد من الشركات، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.
وسرد المحقق تحريات الرقابة حول ممتلكات الشريف سواء كان مالكاً أو شريكاً فيها، وهى ٤ فيلات بالتجمع الخامس، و٣ بأسماء الأبناء، و٣ شقق فندقية فى «بورتو السخنة» بأسماء أبنائه، وفيلا فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وأخرى بـ«ميراج سيتى»، وثالثة فى سيدى كرير بالساحل الشمالى، وفيلتان باسمى أشرف وإيهاب فى منتجع «هاى سنيدا» بالساحل الشمالى، وفيلا بقرية الدبلوماسيين باسم أشرف، وأخرى باسم أشرف بمارينا، بجانب ٥ شقق سكنية بمصر الجديدة والدقى والمهندسين، وأسهم فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وأخرى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، خاصة بصفوت الشريف وزوجته وابنيه، بجانب امتلاكه وابناه أكثر من ١٠ شركات تعمل فى إنتاج المسلسلات التليفزيونية والدعاية والإعلان، و٦ سيارات فارهة، وخلت إقرارات الذمة المالية من بعض هذه الممتلكات، فانفعل الشريف قائلا: «دى ممتلكات جمعتها من خلال خدمة البلد فى الوظيفة العامة خلال ٣٣ سنة».
وقال المحقق إن الشريف تعمد إخفاء الثروات التى حصل عليها خلال عمله بالوظيفة العامة، التى حددها القانون بمصطلح «الثروات الوليدة من جريمة الكسب غير المشروع» بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية وأولاده الثلاثة، وهو الذى أثبتته التحقيقات وتقارير الرقابة الإدارية التى أشارت إلى امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذى يسىء إلى سمعة الوظيفة العامة، ويعد فساداً وإهداراً لكل القيم السامية وافتراء على القانون، بما يتعارض مع متطلبات الموظف العام من التحلى بالأمانة والنزاهة.
وواجه المحقق الشريف بعدة بلاغات اتهمته بالثراء السريع من خلال استغلال نفوذه السياسى، واستمر فى عرض التقارير التى أعدتها الجهات الرقابية ووحدة إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، وأقوال اللواء محسن راضى، حول تضخم ثروته وزوجته وأولاده، والتى جاء فيها أنه اعتاد التربح من سلطات وظيفته، ونفى الشريف التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وأبناءه كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة، علاوة على امتلاكه العديد من الأراضى قبل دخوله العمل السياسى.
ووصف الشريف تحريات الرقابة المالية بأنها «تخالف الواقع»، وتهدف إلى النيل منه، والطعن فى ذمته المالية، مشدداً على أنه لم يتربح أو يستغل منصبه السياسى أو الوظيفى فى تكوين الثروة، وكل ما امتلكه من عقارات وارد فى إقرارات ذمته المالية، وهى محققة ومدققة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع فى دورات الفحص المتعددة، وأضاف أن ممتلكاته تتمثل فى محل إقامته بالتجمع الأول، وشاليه بقرية القوات المسلحة بسيدى كرير منذ ١٩٩٠، ومنزل أبو سلطان منذ ١٩٨٨، و٣٧٥ مترا مربعا (مشاركة) بالتجمع الخامس، وقال: كل حساباتى فى البنوك المصرية وأى أسهم حتى تاريخ آخر إقرار ذمة مالية والمقدم فى ٢٠١١ موثقة بشهادات بنكية، وأبنائى لهم ذمم مالية منفصلة منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وبعد استجواب الشريف، ترك المحقق الشريف فى غرفة التحقيق، وتوجه إلى رئيس الجهاز، ليخبره بقرار الحبس، وبعد موافقته عليه، تم إعلان الشريف به، وبعدها بـ١٥ دقيقة نزل إلى سيارة الترحيلات التى أقلته إلى سجن مزرعة طرة ليقضى ليلته الأولى هناك.
١٣/ ٤/ ٢٠١١
