١٣/ ٤/ ٢٠١١
كشف عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء إسماعيل عتمان، واللواء محمد العصار، أنه يجرى الآن الإعداد لتشكيل لجنة وفاق وطنى، لوضع الأسس العامة لدستور جديد، لتسهيل المهمة على اللجنة التأسيسية، والاستفادة من حصيلة ما تتوصل له لجنة الوفاق، مؤكدين أن سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية فى سبتمبر المقبل.
وأكد عضوا المجلس فى برنامج «آخر كلام»، الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة، مساء أمس الأول، أن القوات المسلحة كانت ضد توريث السلطة لنجل الرئيس السابق «مبارك»، مشددا على أنه لايوجد اتصال بين المجلس و«مبارك»، وأن إقامته الجبرية لاتمنع أن يجرى اتصالا تليفونيا بقناة العربية، وأن له حق الدفاع عن نفسه فى أى وقت.
وقال اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكرى، إن الجهات القضائية تتخذ جميع الإجراءات حيال الرئيس السابق، وإنه لا توجد جهة فى مصر توجهها أو تصدر أوامر لها، وإنها تتخذ إجراءاتها وفقا لما يتوافر عندها من أدلة، وليس لأحد سلطان على النائب العام.
وأضاف «العصار»: «لعبت القوات المسلحة دورا خلال الفترة الماضية فى مقاومة (التوريث) وبيع الأراضى وشركات القطاع العام وبيع بنك القاهرة، وأن محاضر مجلس الوزراء تشهد على ذلك، مستدلا فى ذلك بما أشارت إليه وثائق ويكيليكس بأن القوات المسلحة غير راضية عن التوريث».
وحول ما يتعلق بمحاسبة الفاسدين اقتصاديا فقط، وعدم محاسبتهم سياسيا، أشار العصار إلى أن القانون المصرى لا يشمل مواد تحاسب على الفساد السياسى، وبالتالى لا نستطيع سن قانون يحاسب على الفساد السياسى، ثم نحاسب الفاسدين بأثر رجعى، الأمر غير الجائز قانونا، مشددا على أن الجيش يريدها ثورة بيضاء.
وفى سياق متصل، أكد اللواء إسماعيل عتمان أن مهام القوات المسلحة لاتختلف فى السلم والحرب، ولا تتجزأ، وأنها تستطيع أن تقوم بما يخول لها من مهام فى كل وقت.
وأوضح «عتمان» أن القانون العسكرى يجرم مشاركة أى فرد عسكرى فى السياسة قائلا: «نحن كعسكريين ليس لنا دور فى السياسة.. وليس لنا حق الانتخاب.. وبالتالى عندما نجد عسكريا فى ميدان التحرير فنحن بصدد مخالفة قانونية، لافتا إلى أنه يجرى التحقيق مع الضباط المعتصمين الآن».
وأكد «عتمان» أن القوات المسلحة لم تستخدم رصاصا حيا لفض الاعتصام، وأنه تم استخدام رصاصاً «فشنك» أثناء الاقتحام، لإحداث صوت لتفريق المتظاهرين، مشددا على أن عناصر القوات المسلحة التى قامت بفض الاعتصام كان لديها أوامر بالتعامل السلمى فقط مع المتظاهرين، وفقا لمبدأ القوات المسلحة بأنها «لن تستخدم القوة ضد الشعب». وشرح «عتمان» ملابسات الحكم على المدون مايكل نبيل سند، مؤكدا أن سند أساء للمؤسسة العسكرية من خلال مدونته بألفاظ بذيئة، وتبنى حملة للدعوة إلى رفض التجنيد، موضحا أنه سبق أن تم رفضه للتجنيد لدواع أمنية أخرى تؤثر على الأمن القومى.
وعن ملابسات يوم التنحى أوضح «عتمان» أنه كلف من قبل المشير حسين طنطاوى فى هذا اليوم بتوصيل شريط كلمة التنحى التى أذاعها السيد عمر سليمان بنفسه، نظرا للصعوبات التى كانت قد تحول دون وصوله إلى التليفزيون، نظرا لوجود متظاهرين خارج المبنى، موضحا أن وزير الإعلام أنس الفقى لم يكن موجودا وقتها، وأن قطاع الأخبار كان متعاونا لأقصى درجة.
وأضاف: صدرت للقطاع أوامر بإذاعة البيان فى تمام الساعة السادسة، موضحا أن السيد عمر سليمان قام بتسجيل الكلمة من مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار «عتمان» إلى أن الوضع الاقتصادى لمصر حاليا غير مطمئن وأن مصر تواجه الكثير من التحديات، حيث إن قطاع السياحة يخسر يوميا ٤٠ مليون دولار، وبلغ حجم العجز فى الموزانة ١١.٨ %، لافتا أن حجم الاحتياطى النقدى كان ٣٦ ملياراً، والآن أصبح ٣٠ مليارا، وأن الاستمرار فى هذا المعدل يعنى نفاد الاحتياطى النقدى، خلال ١٠ أشهر.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى مداخلة هاتفية، أن الإجراء الذى تم اتخاذه مع الرئيس السابق وأسرته، بوضعه قيد الإقامة الجبرية، لا يتضمن تقييد الحرية ومنع الاتصال.
كشف عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء إسماعيل عتمان، واللواء محمد العصار، أنه يجرى الآن الإعداد لتشكيل لجنة وفاق وطنى، لوضع الأسس العامة لدستور جديد، لتسهيل المهمة على اللجنة التأسيسية، والاستفادة من حصيلة ما تتوصل له لجنة الوفاق، مؤكدين أن سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية فى سبتمبر المقبل.
وأكد عضوا المجلس فى برنامج «آخر كلام»، الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة، مساء أمس الأول، أن القوات المسلحة كانت ضد توريث السلطة لنجل الرئيس السابق «مبارك»، مشددا على أنه لايوجد اتصال بين المجلس و«مبارك»، وأن إقامته الجبرية لاتمنع أن يجرى اتصالا تليفونيا بقناة العربية، وأن له حق الدفاع عن نفسه فى أى وقت.
وقال اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكرى، إن الجهات القضائية تتخذ جميع الإجراءات حيال الرئيس السابق، وإنه لا توجد جهة فى مصر توجهها أو تصدر أوامر لها، وإنها تتخذ إجراءاتها وفقا لما يتوافر عندها من أدلة، وليس لأحد سلطان على النائب العام.
وأضاف «العصار»: «لعبت القوات المسلحة دورا خلال الفترة الماضية فى مقاومة (التوريث) وبيع الأراضى وشركات القطاع العام وبيع بنك القاهرة، وأن محاضر مجلس الوزراء تشهد على ذلك، مستدلا فى ذلك بما أشارت إليه وثائق ويكيليكس بأن القوات المسلحة غير راضية عن التوريث».
وحول ما يتعلق بمحاسبة الفاسدين اقتصاديا فقط، وعدم محاسبتهم سياسيا، أشار العصار إلى أن القانون المصرى لا يشمل مواد تحاسب على الفساد السياسى، وبالتالى لا نستطيع سن قانون يحاسب على الفساد السياسى، ثم نحاسب الفاسدين بأثر رجعى، الأمر غير الجائز قانونا، مشددا على أن الجيش يريدها ثورة بيضاء.
وفى سياق متصل، أكد اللواء إسماعيل عتمان أن مهام القوات المسلحة لاتختلف فى السلم والحرب، ولا تتجزأ، وأنها تستطيع أن تقوم بما يخول لها من مهام فى كل وقت.
وأوضح «عتمان» أن القانون العسكرى يجرم مشاركة أى فرد عسكرى فى السياسة قائلا: «نحن كعسكريين ليس لنا دور فى السياسة.. وليس لنا حق الانتخاب.. وبالتالى عندما نجد عسكريا فى ميدان التحرير فنحن بصدد مخالفة قانونية، لافتا إلى أنه يجرى التحقيق مع الضباط المعتصمين الآن».
وأكد «عتمان» أن القوات المسلحة لم تستخدم رصاصا حيا لفض الاعتصام، وأنه تم استخدام رصاصاً «فشنك» أثناء الاقتحام، لإحداث صوت لتفريق المتظاهرين، مشددا على أن عناصر القوات المسلحة التى قامت بفض الاعتصام كان لديها أوامر بالتعامل السلمى فقط مع المتظاهرين، وفقا لمبدأ القوات المسلحة بأنها «لن تستخدم القوة ضد الشعب». وشرح «عتمان» ملابسات الحكم على المدون مايكل نبيل سند، مؤكدا أن سند أساء للمؤسسة العسكرية من خلال مدونته بألفاظ بذيئة، وتبنى حملة للدعوة إلى رفض التجنيد، موضحا أنه سبق أن تم رفضه للتجنيد لدواع أمنية أخرى تؤثر على الأمن القومى.
وعن ملابسات يوم التنحى أوضح «عتمان» أنه كلف من قبل المشير حسين طنطاوى فى هذا اليوم بتوصيل شريط كلمة التنحى التى أذاعها السيد عمر سليمان بنفسه، نظرا للصعوبات التى كانت قد تحول دون وصوله إلى التليفزيون، نظرا لوجود متظاهرين خارج المبنى، موضحا أن وزير الإعلام أنس الفقى لم يكن موجودا وقتها، وأن قطاع الأخبار كان متعاونا لأقصى درجة.
وأضاف: صدرت للقطاع أوامر بإذاعة البيان فى تمام الساعة السادسة، موضحا أن السيد عمر سليمان قام بتسجيل الكلمة من مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار «عتمان» إلى أن الوضع الاقتصادى لمصر حاليا غير مطمئن وأن مصر تواجه الكثير من التحديات، حيث إن قطاع السياحة يخسر يوميا ٤٠ مليون دولار، وبلغ حجم العجز فى الموزانة ١١.٨ %، لافتا أن حجم الاحتياطى النقدى كان ٣٦ ملياراً، والآن أصبح ٣٠ مليارا، وأن الاستمرار فى هذا المعدل يعنى نفاد الاحتياطى النقدى، خلال ١٠ أشهر.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى مداخلة هاتفية، أن الإجراء الذى تم اتخاذه مع الرئيس السابق وأسرته، بوضعه قيد الإقامة الجبرية، لا يتضمن تقييد الحرية ومنع الاتصال.
