١٤/ ٤/ ٢٠١١
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل من التحقيقات مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، فى شرم الشيخ وطور سيناء، فى قضايا قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى وترويع المواطنين وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والتى انتهت مراحلها الأولية بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على «مبارك» فى مستشفى شرم الشيخ، لسوء حالته الصحية، وتكليف أجهزة الأمن بنقل نجليه إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة.
بدأ تصاعد الأحداث، بحسب مصادر رسمية رفيعة، عقب إدلاء «مبارك» بحديث صوتى لقناة «العربية» الذى أعلن خلاله استعداده للتعاون مع النائب العام والتوقيع على أى إقرارات من شأنها مساعدة جهات التحقيق فى التوصل إلى الحقيقة. وأرسل النائب العام استدعاء إليه ونجليه «جمال وعلاء»، للمثول أمام جهات التحقيق لبدء الاستماع إلى أقوال «مبارك وجمال» فى قضية قتل المتظاهرين، والاستماع لأقوال «علاء» فى قضية الاستيلاء على المال العام واتهامه بالحصول على أراض مملوكة للدولة فى منطقة الغردقة، بالمخالفة للقانون من خلال استغلال كونه الابن الأكبر للرئيس السابق.
وحدد النائب العام يوم ١٢ أبريل موعدا لحضورهم إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق. وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمه لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام فى اليوم التالى أبلغه فيه بأن هناك صعوبة فى عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق فى القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.
وقال وزير الداخلية فى تقريره: «من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله»، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.
وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبى، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.
وبناء على التقريرين الأمنى والطبى، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا فى مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه فى مقر المحكمة الجديدة فى شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.
وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات فى تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، المكلف بالتحقيق مع «مبارك»، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.
بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب «المريض» محمد حسنى مبارك فى الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى خلال الثورة، التى شهدتها البلاد منذ يوم ٢٥ يناير الماضى.
وسأل المحقق الفريق الطبى الذى يباشر حالة «مبارك»: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض»، فرد الأطباء بأنه «بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية». وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابه: «ساعة تقريبا».
أثبت المحقق كلام الفريق الطبى، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من ٣ أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم فى إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.
وسألت النيابة «مبارك» فى بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التى خرجت منذ يوم ٢٥ يناير الماضى واستمرت عدة أيام. وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية فى أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء فى وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أى تعليمات لأى جهة بقتل أى متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع فى الشارع.
أضاف «مبارك» أن المرة الوحيدة وقتها التى تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد.
ونفى «مبارك» فى التحقيقات، التى أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
أضاف الرئيس السابق فى التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحى رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد فى منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: «اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأننى سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمى وآخرين أكدوا لى أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير».
واستطرد «مبارك» أنه كان يمر فى تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها «قاسية ولا يستطيع أحد تحملها». وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.
وقال: «إذا كان أحد من المسؤولين فى وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمى فى أى تحقيقات فكلامهم كذب». وأبدى استعداده لمواجهة أى شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق فى القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة ٥ ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامى العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: «أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين»، فرد «مبارك» مشيرا برأسه بما يعنى النفى.
وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق ١٥ يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهورى المستشفى، بعد أن تولت «الداخلية» التحفظ على «مبارك». وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى بيان أمس، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها.
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل من التحقيقات مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، فى شرم الشيخ وطور سيناء، فى قضايا قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى وترويع المواطنين وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والتى انتهت مراحلها الأولية بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على «مبارك» فى مستشفى شرم الشيخ، لسوء حالته الصحية، وتكليف أجهزة الأمن بنقل نجليه إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة.
بدأ تصاعد الأحداث، بحسب مصادر رسمية رفيعة، عقب إدلاء «مبارك» بحديث صوتى لقناة «العربية» الذى أعلن خلاله استعداده للتعاون مع النائب العام والتوقيع على أى إقرارات من شأنها مساعدة جهات التحقيق فى التوصل إلى الحقيقة. وأرسل النائب العام استدعاء إليه ونجليه «جمال وعلاء»، للمثول أمام جهات التحقيق لبدء الاستماع إلى أقوال «مبارك وجمال» فى قضية قتل المتظاهرين، والاستماع لأقوال «علاء» فى قضية الاستيلاء على المال العام واتهامه بالحصول على أراض مملوكة للدولة فى منطقة الغردقة، بالمخالفة للقانون من خلال استغلال كونه الابن الأكبر للرئيس السابق.
وحدد النائب العام يوم ١٢ أبريل موعدا لحضورهم إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق. وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمه لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام فى اليوم التالى أبلغه فيه بأن هناك صعوبة فى عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق فى القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.
وقال وزير الداخلية فى تقريره: «من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله»، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.
وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبى، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.
وبناء على التقريرين الأمنى والطبى، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا فى مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه فى مقر المحكمة الجديدة فى شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.
وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات فى تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، المكلف بالتحقيق مع «مبارك»، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.
بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب «المريض» محمد حسنى مبارك فى الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى خلال الثورة، التى شهدتها البلاد منذ يوم ٢٥ يناير الماضى.
وسأل المحقق الفريق الطبى الذى يباشر حالة «مبارك»: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض»، فرد الأطباء بأنه «بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية». وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابه: «ساعة تقريبا».
أثبت المحقق كلام الفريق الطبى، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من ٣ أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم فى إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.
وسألت النيابة «مبارك» فى بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التى خرجت منذ يوم ٢٥ يناير الماضى واستمرت عدة أيام. وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية فى أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء فى وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أى تعليمات لأى جهة بقتل أى متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع فى الشارع.
أضاف «مبارك» أن المرة الوحيدة وقتها التى تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد.
ونفى «مبارك» فى التحقيقات، التى أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدى عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
أضاف الرئيس السابق فى التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحى رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد فى منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: «اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأننى سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمى وآخرين أكدوا لى أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير».
واستطرد «مبارك» أنه كان يمر فى تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها «قاسية ولا يستطيع أحد تحملها». وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.
وقال: «إذا كان أحد من المسؤولين فى وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمى فى أى تحقيقات فكلامهم كذب». وأبدى استعداده لمواجهة أى شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق فى القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة ٥ ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامى العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: «أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين»، فرد «مبارك» مشيرا برأسه بما يعنى النفى.
وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق ١٥ يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهورى المستشفى، بعد أن تولت «الداخلية» التحفظ على «مبارك». وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى بيان أمس، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها.
