١٨/ ٤/ ٢٠١١
انتقل فريق من مكتب النائب العام بعد ظهر أمس إلى سجن مزرعة طرة، لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال حسنى مبارك فى حضور محاميهما، واستجوبتهما النيابة بشأن بعض الاتهامات المتعلقة بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص، وبإحدى الجزر البريطانية التى تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال ومواجهتهما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. جاء انتقال فريق النيابة العامة إلى السجن بعد أن أرسل وزير الداخلية خطابا للنائب العام يؤكد فيه تعذر نقل «جمال وعلاء» إلى مقر النيابة العامة، لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن.
وقالت مصادر بوزارة العدل إن جهاز الكسب غير المشروع يبحث حالياً سبل الانتقال إلى السجن، للتحقيق مع جمال وعلاء حول تكوينهما ثروة بطريقة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخليهما المشروع، ومواجهتهما بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، حول تضخم ثروتيهما.
ووافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ورجل الأعمال الألمانى هيلمت بان بلون، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإهدار ٩٢ مليون جنيه فى قضية توريد اللوحات المعدنية.
كان «نظيف» اتهم «العادلى وغالى» فى التحقيقات بأنهما غررا به وخدعاه فى موضوع اللوحات، فيما قال «العادلى» إن غالى ونظيف هما المسؤولان عن الصفقة، بينما لم يدل غالى بأقواله لهروبه خارج البلاد.
وقرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، استدعاء أنس الفقى، وزير الإعلام السابق (محبوس)، ومفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، اليوم، للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع وتضخم ثروتيهما، فيما قرر تأجيل استدعاء عائشة عبدالهادى، وزير القوى العاملة السابق، وحاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، إلى غد، للحصول على موافقتيهما على كشف سرية حساباتهما بالداخل والخارج.
انتقل فريق من مكتب النائب العام بعد ظهر أمس إلى سجن مزرعة طرة، لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال حسنى مبارك فى حضور محاميهما، واستجوبتهما النيابة بشأن بعض الاتهامات المتعلقة بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص، وبإحدى الجزر البريطانية التى تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال ومواجهتهما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. جاء انتقال فريق النيابة العامة إلى السجن بعد أن أرسل وزير الداخلية خطابا للنائب العام يؤكد فيه تعذر نقل «جمال وعلاء» إلى مقر النيابة العامة، لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن.
وقالت مصادر بوزارة العدل إن جهاز الكسب غير المشروع يبحث حالياً سبل الانتقال إلى السجن، للتحقيق مع جمال وعلاء حول تكوينهما ثروة بطريقة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخليهما المشروع، ومواجهتهما بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، حول تضخم ثروتيهما.
ووافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ورجل الأعمال الألمانى هيلمت بان بلون، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإهدار ٩٢ مليون جنيه فى قضية توريد اللوحات المعدنية.
كان «نظيف» اتهم «العادلى وغالى» فى التحقيقات بأنهما غررا به وخدعاه فى موضوع اللوحات، فيما قال «العادلى» إن غالى ونظيف هما المسؤولان عن الصفقة، بينما لم يدل غالى بأقواله لهروبه خارج البلاد.
وقرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، استدعاء أنس الفقى، وزير الإعلام السابق (محبوس)، ومفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، اليوم، للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع وتضخم ثروتيهما، فيما قرر تأجيل استدعاء عائشة عبدالهادى، وزير القوى العاملة السابق، وحاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، إلى غد، للحصول على موافقتيهما على كشف سرية حساباتهما بالداخل والخارج.
