١٩/ ٤/ ٢٠١١
استدعى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، للتحقيق بعد غد الخميس فى البلاغات المقدمة ضده بتحقيقه كسبا غير مشروع، وأن ثرواته تضخمت بطريقة غير مشروعة، وأنه يتملك العديد من العقارات والثروات السائلة والمنقولة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، واستعجل الجهاز تحريات الرقابة الإدارية عن مهران، وسيتم فى جلسة الخميس مواجهته بالبلاغات، والحصول على موافقته بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، كما استدعى الجهاز الكاتب الصحفى عبدالله كمال، رئيس تحرير روزاليوسف السابق، لجلسة تحقيق الخميس بعد المقبل.
كما تلقى المستشار الجوهرى تقارير من الرقابة الإدارية عن ثروات وممتلكات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال مبارك، وأفادت التقارير تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، وأنهم يمتلكون حسابات فى البنوك فى الداخل والخارج وأنهم يملكون ٢٧ حسابا بنكياً، تحتوى على «مليارات»، ومنها من تم منع الرئيس السابق من التعامل بها وتحديداً حسابات مكتبة الإسكندرية، واستدعى المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ضابطى الرقابة الإدارية وقام بمناقشتهما فى التحريات.
كما قرر رئيس الجهاز تأجيل التحقيقات المقرر إجراؤها أمس مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، وذلك بعد تقدم محامى شهاب إلى رئيس الجهاز صباح أمس بطلب التأجيل فى التحقيقات التى يجريها الجهاز فى تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، وقرر التأجيل إلى جلسة ٢ مايو المقبل، على أن تتم مواجهته بتضخم الثروات واستغلال النفوذ، ومناقشته حول قرارات الذمة المالية، والحصول على موافقتهما بالكشف عن سرية حساباتهم فى الداخل والخارج فى نفس جلسة التحقيق.
وتلقى الجهاز أمس خطاباً من الاتحاد الأوروبى يؤكد بشكل رسمى تجميد حسابات رشيد محمد رشيد، وأحمد المغربى، وأمين أباظة، وفاروق حسنى، وفتحى سرور، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، وذلك فى كل دول الاتحاد الأوروبى، وتقوم اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة بجهود مكثفة للكشف عن حقيقة الثروات والأملاك الموجودة خارج مصر للعمل على استردادها، بجانب العمل على استعادة الأموال المهربة من أسرة الرئيس السابق ونجليه.
كما مثل أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، أمام جهاز الكسب غير المشروع، فى العاشرة صباحاً، حيث بدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، التحقيقات معه فى قضية تضخم ثرواته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه فى الوزارة ولعلاقته بالرئيس السابق وأسرته، وتم الحصول على موافقة للكشف عن حساباته السرية فى البنوك، وذلك بعد أن حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، ونزل «الفقى» من سيارة الترحيلات بملابس الحبس الاحتياطى ويرتدى نظارته الشهيرة.
وقام المحقق بمواجهة «الفقى» بتضخم ثرواته وفقاً لما جاء فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة، والتى أكدت امتلاكه العديد من الشقق والعقارات، والشركات، مملوكة له وزوجته وأبنائه، وأن ثرواته لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وأنه حقق مكاسب من وظيفته، وحصل على هدايا من الجهات المتعاملة مع جهة عمله.
كما واجه المحقق «الفقى» بتقارير وحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية التى أشارت إلى وجود فساد مالى وإدارى والعديد من العمليات المالية التى لا تتناسب مع دخله كوزير، وأقر الفقى فى التحقيقات بوجود حساب قيمته مليون دولار فى سويسرا، وقرر رئيس الجهاز منعه من التصرف فى أمواله، وإعادة المتهم إلى محبسه ولا يخلى سبيله إلا بعد عرضه على الجهاز وقرر الكشف عن سرية حساباته.
كما يستمع اليوم المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، ومن المقرر أن يطلب موافقتها على الكشف عن حساباتها السرية بالبنوك لتتم مواجهتها بعد ذلك بالتحريات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن تضخم ثروتها نتيجة استغلال نفوذها فى الوزارة، ويستمع المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، اليوم إلى أقوال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، للحصول على موافقته على الكشف عن حساباته السرية بالبنوك، والتحقيق معه بتهمة الكسب غير المشروع.
وبدأ رؤساء هيئة الفحص والتحقيق فى مناقشة ضباط الرقابة الإدارية حول كل من أحمد المغربى، وأمين أباظة، وفاروق حسنى، ورشيد محمد رشيد، وأكدوا تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، وأصبح من المتوقع استدعاء الوزراء للتحقيق معهم بتهمة الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة.
وأشار الضباط فى التحقيقات إلى أن الوزراء الـ٤ استغلوا نفوذهم، وكونوا ثروات، وأنهم سهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم الوزارات، وأن أحمد المغربى منح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها فى ٦ أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى أراضى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق لتصبح أرباحها بمليارات الجنيهات، وأن حساباته تضخمت بالبنوك وتضاعفت أملاكه، وأنه اعتاد الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، كما أنه يمتلك أسهماً فى شركات وكذلك أموال وممتلكات زوجته.
وقال الضباط إن رشيد محمد رشيد، استغل منصبه الوزارى فى منح إعفاءات ودعم من هيئة دعم الصادرات لشركاته الخاصة، والتى يمتلك بها أسهما، كما تبادل المنافع مع أحمد عز، وكبار رجال الأعمال فى النظام السابق، مقابل حصول شركاته الخاصة على تيسيرات فى مجالات متعددة، فتضاعفت ثرواته بالبنوك داخل وخارج مصر وتضاعف ما يمتلكه من قصور، وسيارات فارهة وفيلات، وتحف، ومقتنيات ذهبية، وألماس، وأراض، وعقارات، وأسهم، فيما تضخمت ثروة أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، نتيجة عمله الوزارى، لأنه منح ملايين الأمتار من الأراضى لكبار رجال الأعمال بأسعار بخسة ليتبادل معهم المنافع والمزايا والمكاسب، موضحين أن فاروق حسنى، وزير الثقافة استغل منصبه الوزارى لبيع لوحات فنية بأضعاف قيمتها محققا كسبا غير مشروع.
وقالت مصادر قضائية فى جهاز الكسب غير المشروع إنه تم الحصول على موافقة منه بالكشف عن حساباته السرية فى البنوك بالداخل والخارج وكذلك كل من المغربى وجرانة وحبيب العادلى وأحمد عز، وأن الجهاز يصدر قرارا بضبط وإحضار رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، الهارب والتى أفادت التحريات تضخم ثرواته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وأضافت المصادر أن الجهاز قام بتشكيل لجنة من الخبراء تكون فى مقر الجهاز لسرعة إنجاز الفحص فى جميع البلاغات.
استدعى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، للتحقيق بعد غد الخميس فى البلاغات المقدمة ضده بتحقيقه كسبا غير مشروع، وأن ثرواته تضخمت بطريقة غير مشروعة، وأنه يتملك العديد من العقارات والثروات السائلة والمنقولة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، واستعجل الجهاز تحريات الرقابة الإدارية عن مهران، وسيتم فى جلسة الخميس مواجهته بالبلاغات، والحصول على موافقته بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، كما استدعى الجهاز الكاتب الصحفى عبدالله كمال، رئيس تحرير روزاليوسف السابق، لجلسة تحقيق الخميس بعد المقبل.
كما تلقى المستشار الجوهرى تقارير من الرقابة الإدارية عن ثروات وممتلكات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال مبارك، وأفادت التقارير تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، وأنهم يمتلكون حسابات فى البنوك فى الداخل والخارج وأنهم يملكون ٢٧ حسابا بنكياً، تحتوى على «مليارات»، ومنها من تم منع الرئيس السابق من التعامل بها وتحديداً حسابات مكتبة الإسكندرية، واستدعى المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ضابطى الرقابة الإدارية وقام بمناقشتهما فى التحريات.
كما قرر رئيس الجهاز تأجيل التحقيقات المقرر إجراؤها أمس مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، وذلك بعد تقدم محامى شهاب إلى رئيس الجهاز صباح أمس بطلب التأجيل فى التحقيقات التى يجريها الجهاز فى تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، وقرر التأجيل إلى جلسة ٢ مايو المقبل، على أن تتم مواجهته بتضخم الثروات واستغلال النفوذ، ومناقشته حول قرارات الذمة المالية، والحصول على موافقتهما بالكشف عن سرية حساباتهم فى الداخل والخارج فى نفس جلسة التحقيق.
وتلقى الجهاز أمس خطاباً من الاتحاد الأوروبى يؤكد بشكل رسمى تجميد حسابات رشيد محمد رشيد، وأحمد المغربى، وأمين أباظة، وفاروق حسنى، وفتحى سرور، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، وذلك فى كل دول الاتحاد الأوروبى، وتقوم اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة بجهود مكثفة للكشف عن حقيقة الثروات والأملاك الموجودة خارج مصر للعمل على استردادها، بجانب العمل على استعادة الأموال المهربة من أسرة الرئيس السابق ونجليه.
كما مثل أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، أمام جهاز الكسب غير المشروع، فى العاشرة صباحاً، حيث بدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، التحقيقات معه فى قضية تضخم ثرواته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذه فى الوزارة ولعلاقته بالرئيس السابق وأسرته، وتم الحصول على موافقة للكشف عن حساباته السرية فى البنوك، وذلك بعد أن حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، ونزل «الفقى» من سيارة الترحيلات بملابس الحبس الاحتياطى ويرتدى نظارته الشهيرة.
وقام المحقق بمواجهة «الفقى» بتضخم ثرواته وفقاً لما جاء فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة، والتى أكدت امتلاكه العديد من الشقق والعقارات، والشركات، مملوكة له وزوجته وأبنائه، وأن ثرواته لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وأنه حقق مكاسب من وظيفته، وحصل على هدايا من الجهات المتعاملة مع جهة عمله.
كما واجه المحقق «الفقى» بتقارير وحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية التى أشارت إلى وجود فساد مالى وإدارى والعديد من العمليات المالية التى لا تتناسب مع دخله كوزير، وأقر الفقى فى التحقيقات بوجود حساب قيمته مليون دولار فى سويسرا، وقرر رئيس الجهاز منعه من التصرف فى أمواله، وإعادة المتهم إلى محبسه ولا يخلى سبيله إلا بعد عرضه على الجهاز وقرر الكشف عن سرية حساباته.
كما يستمع اليوم المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، ومن المقرر أن يطلب موافقتها على الكشف عن حساباتها السرية بالبنوك لتتم مواجهتها بعد ذلك بالتحريات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن تضخم ثروتها نتيجة استغلال نفوذها فى الوزارة، ويستمع المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، اليوم إلى أقوال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، للحصول على موافقته على الكشف عن حساباته السرية بالبنوك، والتحقيق معه بتهمة الكسب غير المشروع.
وبدأ رؤساء هيئة الفحص والتحقيق فى مناقشة ضباط الرقابة الإدارية حول كل من أحمد المغربى، وأمين أباظة، وفاروق حسنى، ورشيد محمد رشيد، وأكدوا تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، وأصبح من المتوقع استدعاء الوزراء للتحقيق معهم بتهمة الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة.
وأشار الضباط فى التحقيقات إلى أن الوزراء الـ٤ استغلوا نفوذهم، وكونوا ثروات، وأنهم سهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم الوزارات، وأن أحمد المغربى منح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها فى ٦ أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى أراضى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق لتصبح أرباحها بمليارات الجنيهات، وأن حساباته تضخمت بالبنوك وتضاعفت أملاكه، وأنه اعتاد الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، كما أنه يمتلك أسهماً فى شركات وكذلك أموال وممتلكات زوجته.
وقال الضباط إن رشيد محمد رشيد، استغل منصبه الوزارى فى منح إعفاءات ودعم من هيئة دعم الصادرات لشركاته الخاصة، والتى يمتلك بها أسهما، كما تبادل المنافع مع أحمد عز، وكبار رجال الأعمال فى النظام السابق، مقابل حصول شركاته الخاصة على تيسيرات فى مجالات متعددة، فتضاعفت ثرواته بالبنوك داخل وخارج مصر وتضاعف ما يمتلكه من قصور، وسيارات فارهة وفيلات، وتحف، ومقتنيات ذهبية، وألماس، وأراض، وعقارات، وأسهم، فيما تضخمت ثروة أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، نتيجة عمله الوزارى، لأنه منح ملايين الأمتار من الأراضى لكبار رجال الأعمال بأسعار بخسة ليتبادل معهم المنافع والمزايا والمكاسب، موضحين أن فاروق حسنى، وزير الثقافة استغل منصبه الوزارى لبيع لوحات فنية بأضعاف قيمتها محققا كسبا غير مشروع.
وقالت مصادر قضائية فى جهاز الكسب غير المشروع إنه تم الحصول على موافقة منه بالكشف عن حساباته السرية فى البنوك بالداخل والخارج وكذلك كل من المغربى وجرانة وحبيب العادلى وأحمد عز، وأن الجهاز يصدر قرارا بضبط وإحضار رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، الهارب والتى أفادت التحريات تضخم ثرواته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وأضافت المصادر أن الجهاز قام بتشكيل لجنة من الخبراء تكون فى مقر الجهاز لسرعة إنجاز الفحص فى جميع البلاغات.
