٢٠/ ٤/ ٢٠١١
وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، على الطلب المقدم من أيمن نور، مؤسس حزب الغد، لإعادة التحقيق فى قضية تزوير توكيلات الحزب.
قال عبدالرحيم عمرو، نائب رئيس الحزب، محامى نور، إنه تم تحديد جلسة ٢٧ أبريل الجارى، لإعادة التحقيق فى القضية التى تم فيها الحكم بسجن «نور» ٥ سنوات قضى منها ٣ سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه صحياً.
وأضاف عمرو لـ«المصرى اليوم» أن «نور» قدم التماساً إلى النائب العام قبل شهر لإعادة نظر القضية بعد ظهور مستندات جديدة، واعتراف ٣ من شهود الإثبات فى القضية بأنهم كانوا مدفوعين بضغوط من ضباط بمباحث أمن الدولة للشهادة ضد «نور»، ووثقوا شهادتهم الجديدة لـ«نور»، وتجرى الآن تحقيقات معهم بواسطة النيابة.
وقال «نور» لـ«المصرى اليوم» إن إعادة نظر القضية تعيدها إلى حالتها الأولى قبل صدور حكم ضده، ويستطيع خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، دون قيود قانونية، فى حالة انتهاء التحقيق إلى عدم إدانته، معتبراً أن قضيته كانت سياسية وليست جنائية بسبب خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، أمام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، على الطلب المقدم من أيمن نور، مؤسس حزب الغد، لإعادة التحقيق فى قضية تزوير توكيلات الحزب.
قال عبدالرحيم عمرو، نائب رئيس الحزب، محامى نور، إنه تم تحديد جلسة ٢٧ أبريل الجارى، لإعادة التحقيق فى القضية التى تم فيها الحكم بسجن «نور» ٥ سنوات قضى منها ٣ سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه صحياً.
وأضاف عمرو لـ«المصرى اليوم» أن «نور» قدم التماساً إلى النائب العام قبل شهر لإعادة نظر القضية بعد ظهور مستندات جديدة، واعتراف ٣ من شهود الإثبات فى القضية بأنهم كانوا مدفوعين بضغوط من ضباط بمباحث أمن الدولة للشهادة ضد «نور»، ووثقوا شهادتهم الجديدة لـ«نور»، وتجرى الآن تحقيقات معهم بواسطة النيابة.
وقال «نور» لـ«المصرى اليوم» إن إعادة نظر القضية تعيدها إلى حالتها الأولى قبل صدور حكم ضده، ويستطيع خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، دون قيود قانونية، فى حالة انتهاء التحقيق إلى عدم إدانته، معتبراً أن قضيته كانت سياسية وليست جنائية بسبب خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، أمام الرئيس السابق حسنى مبارك.
