أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، أن أبسط عقوبة متوقعة للرئيس السابق حسني مبارك هي السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، موضحاً أنه في حال ثبوت تهمة التحريض على قتل متظاهرين الثورة عليه سيٌحكم عليه بالإعدام.
وحول أموال المسئولين المتهمين بالخارج قال الجندي، خلال حواره ببرنامج (90 دقيقة) - الثلاثاء، ''اتخذنا كافة الإجراءات لاستعادة أموال المسئولين الذين تمت إدانتهم الموجودة بالخارج ولم نتأخر في ذلك مثلما زعمت بريطانيا، وسويسرا جمدت الأرصدة والحسابات الخاصة بكبار المسئولين بعد إعلان تنحى الرئيس السابق بساعة لوحدها طبقا للاتفاقيات ثم أبلغتنا بذلك''.
وحول مصير سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، من التحقيقات، قال وزير العدل أنه سيتم التحقيق معها في المكان المتواجد به مبارك لأنها ترافقه، حيث سيتم التحقيق معها حول تضخم ثروتها وصلتها بمكتبة الإسكندرية.
اشغال شاقة لمباركوأكد الجندي أنه لا يوجد أحد فوق القانون، موضحاً ان نقل مبارك لمستشفى شرم الشيخ إجراء متبع مع جميع المتهمين وليس استثنائي.
وأرجع البطء في إجراءات التحقيقات إلى عدم وجود جهة رقابية كانت تتحرى حول ثروة هؤلاء المسئولين الكبار، قبل ثورة 25 يناير.
ونوه الجندي إلى عدم وجود أي قاض تابع للنظام، وأن المجلس العسكري هو الذي قام بحماية الثورة.
وحول أموال المسئولين المتهمين بالخارج قال الجندي، خلال حواره ببرنامج (90 دقيقة) - الثلاثاء، ''اتخذنا كافة الإجراءات لاستعادة أموال المسئولين الذين تمت إدانتهم الموجودة بالخارج ولم نتأخر في ذلك مثلما زعمت بريطانيا، وسويسرا جمدت الأرصدة والحسابات الخاصة بكبار المسئولين بعد إعلان تنحى الرئيس السابق بساعة لوحدها طبقا للاتفاقيات ثم أبلغتنا بذلك''.
وحول مصير سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، من التحقيقات، قال وزير العدل أنه سيتم التحقيق معها في المكان المتواجد به مبارك لأنها ترافقه، حيث سيتم التحقيق معها حول تضخم ثروتها وصلتها بمكتبة الإسكندرية.
اشغال شاقة لمباركوأكد الجندي أنه لا يوجد أحد فوق القانون، موضحاً ان نقل مبارك لمستشفى شرم الشيخ إجراء متبع مع جميع المتهمين وليس استثنائي.
وأرجع البطء في إجراءات التحقيقات إلى عدم وجود جهة رقابية كانت تتحرى حول ثروة هؤلاء المسئولين الكبار، قبل ثورة 25 يناير.
ونوه الجندي إلى عدم وجود أي قاض تابع للنظام، وأن المجلس العسكري هو الذي قام بحماية الثورة.
