ألغت وزارة الخارجية جميع الجوازات الدبلوماسية الحمراء الممنوحة لجميع الرموز والوزراء في النظام السابق المحبوسين حالياً داخل مزرعة طره وأيضاً جميع الوزراء السابقين الخاضعين للتحقيقات أمام النائب العام أو الكسب غير المشروع بما في ذلك د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
شمل القرار أيضاً جميع الوزراء السابقين الذين لم تشملهم التحقيقات حيث أن الوزراء الحاليين والسابقين كانوا يحصلون علي موافقة الخارجية للحصول علي جواز سفر دبلوماسي يجدد سنوياً.
طالبت الخارجية أمانتي مجلسي الشعب والشوري بمخاطبة نواب المجلسين لاسترداد 700 جواز خاص والمعروف بالجواز الأزرق والذي كان يمنح للنواب بالصفة البرلمانية وليس بالصفة الشخصية ومدته عام يجدد سنوياً.
رفض عدد من النواب رد الجوازات الخاصة لحصولهم علي تأشيرات عليها خاصة تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.
