قال أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري المنحل، خلال التحقيقات التي تجريها معه النيابة المصرية بشأن قضية الاعتداء على المتظاهرين في الثاني من فبراير خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل، إن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، سخر من قتل المتظاهرين في هذه الأحداث ومشاهد الاعتداء عليهم من قبل "البلطجية" المدفوعين من قبل رجال من الحزب الوطني الحاكم سابقا.
وقال سرور، خلال التحقيقات: "في اليوم التالي لواقعة الجمل، وفى اجتماع موسع حضره كل أركان النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد شفيق، والوزراء السابقون، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق وعمر سليمان نائب الرئيس، ونائب رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، تناول مبارك ما حدث فى ميدان التحرير بكل سخرية وتهكم، سواء قتل المتظاهرين أو الشروع فى القتل"، بحسب صحيفة الأخبار المصرية.
ووجهت النيابة إلى سرور تهمة الاشتراك والمساعدة مع آخرين من قيادات الحزب الوطني على دفع آلاف من المدنيين المجندين بالأسلحة البيضاء ممن يخدمون النظام السابق، والذين يطلق عليهم محليا "البلطجية"، بعضهم يمتطي جمالا وخيولا، وضباط وأفراد في الشرطة، للهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء 2-2-2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير المصرية التي أطاحت بنظام مبارك، ما أدى لمقتل العشرات من المعتصمين في الميدان.
وأفادت التحقيقات التي أعدتها لجنة تقصي الحقائق، المسئولة عن التحقيق في الاعتداءات التي وقعت خلال الثورة المصرية، "أن سرور اتفق مع نواب في مجلس الشعب المنحل، من بينهم " أحمد شيحة وإيهاب العمدة" على تجميع عدد كبير من أنصارهما من البلطجية للهجوم على المعتصمين في ميدان التحرير".
كما قالت إن "الاتفاق الذي جمع بين سرور وعدد من رجال الحزب الوطني المنحل، شمل دفع مبالغ تتراوح بين 200 و 500 جنيه للخروج في مظاهرات لتأييد الرئيس السابق قبل تنحيه، الأمر الذي دفع هؤلاء البلطجية إلى الهجوم على ميدان التحرير وإطلاق زجاجات المولوتوف، والحجارة على المتظاهرين الذين دافعوا عن أنفسهم؛ ما أدى إلى سقوط قتلى من بينهم".
كما قام "البلطجية"- بحسب التحقيقات بنقل أجولة مليئة بالحجارة وزجاجات المولتوف عبر سيارات نقل تابعة لأحد نواب المجلس المنحل من المناطق العشوائية إلى شوارع قريبة من ميدان التحرير لاستخدامها في ضرب المتظاهرين، في الوقت الذي نفى فيه سرور الاتهامات المنسوبة إليه في موقعة الجمل مشيرا إلى أنه "رجل قانون.. ويستحيل أن يرتكب مثل هذه الجرائم".. على حد قوله.
وقررت النيابة المصرية الأربعاء 20-4-2011 حبس سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى بشان ضلوعه في "موقعة الجمل"، وذلك بعد إنقضاء الـ 15 يوما التي يقضيها في سجن طرة على ذمة التحقيقات الخاصة بالكسب غير المشروع.
وفي نفس التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل، وصل حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الخميس، لمقر وزارة العدل لسماع أقواله في الأحداث أمام المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق؛ نظرا لورود اسمه في تقارير لجنة تقصص الحقائق حول اشتراكه فيها.
كما تم استدعاء رجلي الأعمال محمد أبو العينين وإيهاب العمدة، لاتهامها بالاشتراك والتخطيط لـ"موقعة الجمل"، وسبق وصول أبو العينين إلى مقر التحقيق فريق من المحامين للدفاع عنه.
وقال سرور، خلال التحقيقات: "في اليوم التالي لواقعة الجمل، وفى اجتماع موسع حضره كل أركان النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء أحمد شفيق، والوزراء السابقون، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق وعمر سليمان نائب الرئيس، ونائب رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، تناول مبارك ما حدث فى ميدان التحرير بكل سخرية وتهكم، سواء قتل المتظاهرين أو الشروع فى القتل"، بحسب صحيفة الأخبار المصرية.
ووجهت النيابة إلى سرور تهمة الاشتراك والمساعدة مع آخرين من قيادات الحزب الوطني على دفع آلاف من المدنيين المجندين بالأسلحة البيضاء ممن يخدمون النظام السابق، والذين يطلق عليهم محليا "البلطجية"، بعضهم يمتطي جمالا وخيولا، وضباط وأفراد في الشرطة، للهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الأربعاء 2-2-2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير المصرية التي أطاحت بنظام مبارك، ما أدى لمقتل العشرات من المعتصمين في الميدان.
وأفادت التحقيقات التي أعدتها لجنة تقصي الحقائق، المسئولة عن التحقيق في الاعتداءات التي وقعت خلال الثورة المصرية، "أن سرور اتفق مع نواب في مجلس الشعب المنحل، من بينهم " أحمد شيحة وإيهاب العمدة" على تجميع عدد كبير من أنصارهما من البلطجية للهجوم على المعتصمين في ميدان التحرير".
كما قالت إن "الاتفاق الذي جمع بين سرور وعدد من رجال الحزب الوطني المنحل، شمل دفع مبالغ تتراوح بين 200 و 500 جنيه للخروج في مظاهرات لتأييد الرئيس السابق قبل تنحيه، الأمر الذي دفع هؤلاء البلطجية إلى الهجوم على ميدان التحرير وإطلاق زجاجات المولوتوف، والحجارة على المتظاهرين الذين دافعوا عن أنفسهم؛ ما أدى إلى سقوط قتلى من بينهم".
كما قام "البلطجية"- بحسب التحقيقات بنقل أجولة مليئة بالحجارة وزجاجات المولتوف عبر سيارات نقل تابعة لأحد نواب المجلس المنحل من المناطق العشوائية إلى شوارع قريبة من ميدان التحرير لاستخدامها في ضرب المتظاهرين، في الوقت الذي نفى فيه سرور الاتهامات المنسوبة إليه في موقعة الجمل مشيرا إلى أنه "رجل قانون.. ويستحيل أن يرتكب مثل هذه الجرائم".. على حد قوله.
وقررت النيابة المصرية الأربعاء 20-4-2011 حبس سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى بشان ضلوعه في "موقعة الجمل"، وذلك بعد إنقضاء الـ 15 يوما التي يقضيها في سجن طرة على ذمة التحقيقات الخاصة بالكسب غير المشروع.
وفي نفس التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل، وصل حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الخميس، لمقر وزارة العدل لسماع أقواله في الأحداث أمام المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق؛ نظرا لورود اسمه في تقارير لجنة تقصص الحقائق حول اشتراكه فيها.
كما تم استدعاء رجلي الأعمال محمد أبو العينين وإيهاب العمدة، لاتهامها بالاشتراك والتخطيط لـ"موقعة الجمل"، وسبق وصول أبو العينين إلى مقر التحقيق فريق من المحامين للدفاع عنه.
