٣٠/ ٤/ ٢٠١١
شهدت أيام الثورة العديد من حفلات الزواج، التى حرص فيها العروسان على مشاركة مصر بأكملها فرحتهم، بإقامة احتفالاتهم على ميدان التحرير، والتقاط الصور بجانب الدبابات والمدرعات العسكرية، إلا أن هذا المشهد الاحتفالى لم يخف ظاهرة كانت واضحة خلال أيام الثورة وهى انخفاض معدلات الزواج، المنخفضة من الأساس، وهو ما رصده بعض المآذين الشرعيين، الذين اختلفوا بينهم حول تأثر معدلات الزواج والطلاق بالأحداث السياسية الأخيرة، ففى الوقت الذى أكد فيه الجميع توقف معدلات الزواج خلال الـ ١٥ يوما الأولى من الثورة، إلا أنهم اختلفوا حول ارتفاع معدلات الطلاق وانخفاضه.
يقول أحمد الشيخ، مأذون منطقة السيدة زينب: تأثرت معدلات الزواج والطلاق بأحداث الثورة، فعلى الرغم من أن عقد الزواج يتم باتفاق مسبق، قبل أسبوع أو اثنين من موعد عقد القرآن، فإنه مع بداية الثورة توقفت احتفالات الزواج فى أول أسبوعين، ثم ارتفعت معدلات الزواج بعد ذلك، وإن كان بمعدلات أقل بنسبة ٣٠% عن معدلات الزواج فى نفس الفترة العام الماضى، أما بالنسبة لحالات الطلاق فإنها أيضا تأثرت بالأحداث السياسية، حيث زادت بنسبة ٢٠% منذ اندلاع الثورة حتى الآن، بسبب تأثر الكثير من الأسر المصرية بالأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فزادت الخلافات، وزادت معها معدلات الطلاق.
واتفق معه سعيد الشافعى، مأذون منطقة الحلمية الجديدة بالخليفة قائلا: معدلات الطلاق ارتفعت بصورة كبيرة منذ أحداث الثورة، خاصة فى الأسر التى لا يوجد دخل ثابت لعائلها، مثل أسر العاملين بمهنة المحاماة، وفئة العمال وأصحاب الورش، الذين تأثر دخلهم كثيرا بالأحداث، وهو ما زاد المشكلات بينهم، حتى إن دفتر الطلاق الذى يضم ١٥ شهادة، والذى كان يلزم لإنهائه أسبوعان أو ثلاثة، قد ينتهى خلال ٦ أيام فقط.
ويختلف مع هذين الرأيين محمد صلاح الدين، مأذون بالفيوم ويقول: حالات الطلاق كانت فى معدلاتها الطبيعية، ولم تتأثر بالأحداث السياسية، على عكس معدلات الزواج، التى قلت كثيراً منذ الأيام الأولى للثورة حتى شهر مارس الماضى، لكنها عادت إلى معدلاتها الطبيعية منذ بداية أبريل، وقد انخفضت معدلات الزواج خلال تلك الفترة لعدة أسباب، منها أحداث الثورة، والتى شغلت بال الكثيرين من الشباب، فى ظل حالة الترقب التى يتابعون بها الأخبار، فضلا عن حالة التخوف من الانفلات الأمنى مع بداية الثورة، وعدم وجود سيولة مالية كافية لإتمام احتفالات الزفاف.
بينما قال رمضان حسن مأذون بالقليوبية: قلت معدلات الزواج منذ نهاية شهر يناير الماضى ولا تزال منخفضة حتى الآن، ولا نتوقع عودتها إلى نفس معدلات السنوات الماضية عن نفس الفترة إلا بحلول فصل الصيف، وانخفاض معدلات الزواج له أكثر من سبب منها:
تأثر الشباب بالحالة الاقتصادية العامة للبلاد، فأغلب المقبلين على الزواج يعملون فى القطاع الخاص، وكثير منهم تم توقيفه عن العمل، وهو ما منعهم من استكمال مشوار الزواج.
وبالنسبة لحالات الطلاق فقد تأثرت لكن بمقدار أقل من تأثر الزواج، لأن اتفاق الزوجين على الطلاق لا يرتبط بقرار وقتى، إلا فى حالات قليلة جدا، لأنه فى أغلب الحالات يكون الزوجان قد استنفدا كل سبل التصالح بينهما.
شهدت أيام الثورة العديد من حفلات الزواج، التى حرص فيها العروسان على مشاركة مصر بأكملها فرحتهم، بإقامة احتفالاتهم على ميدان التحرير، والتقاط الصور بجانب الدبابات والمدرعات العسكرية، إلا أن هذا المشهد الاحتفالى لم يخف ظاهرة كانت واضحة خلال أيام الثورة وهى انخفاض معدلات الزواج، المنخفضة من الأساس، وهو ما رصده بعض المآذين الشرعيين، الذين اختلفوا بينهم حول تأثر معدلات الزواج والطلاق بالأحداث السياسية الأخيرة، ففى الوقت الذى أكد فيه الجميع توقف معدلات الزواج خلال الـ ١٥ يوما الأولى من الثورة، إلا أنهم اختلفوا حول ارتفاع معدلات الطلاق وانخفاضه.
يقول أحمد الشيخ، مأذون منطقة السيدة زينب: تأثرت معدلات الزواج والطلاق بأحداث الثورة، فعلى الرغم من أن عقد الزواج يتم باتفاق مسبق، قبل أسبوع أو اثنين من موعد عقد القرآن، فإنه مع بداية الثورة توقفت احتفالات الزواج فى أول أسبوعين، ثم ارتفعت معدلات الزواج بعد ذلك، وإن كان بمعدلات أقل بنسبة ٣٠% عن معدلات الزواج فى نفس الفترة العام الماضى، أما بالنسبة لحالات الطلاق فإنها أيضا تأثرت بالأحداث السياسية، حيث زادت بنسبة ٢٠% منذ اندلاع الثورة حتى الآن، بسبب تأثر الكثير من الأسر المصرية بالأحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فزادت الخلافات، وزادت معها معدلات الطلاق.
واتفق معه سعيد الشافعى، مأذون منطقة الحلمية الجديدة بالخليفة قائلا: معدلات الطلاق ارتفعت بصورة كبيرة منذ أحداث الثورة، خاصة فى الأسر التى لا يوجد دخل ثابت لعائلها، مثل أسر العاملين بمهنة المحاماة، وفئة العمال وأصحاب الورش، الذين تأثر دخلهم كثيرا بالأحداث، وهو ما زاد المشكلات بينهم، حتى إن دفتر الطلاق الذى يضم ١٥ شهادة، والذى كان يلزم لإنهائه أسبوعان أو ثلاثة، قد ينتهى خلال ٦ أيام فقط.
ويختلف مع هذين الرأيين محمد صلاح الدين، مأذون بالفيوم ويقول: حالات الطلاق كانت فى معدلاتها الطبيعية، ولم تتأثر بالأحداث السياسية، على عكس معدلات الزواج، التى قلت كثيراً منذ الأيام الأولى للثورة حتى شهر مارس الماضى، لكنها عادت إلى معدلاتها الطبيعية منذ بداية أبريل، وقد انخفضت معدلات الزواج خلال تلك الفترة لعدة أسباب، منها أحداث الثورة، والتى شغلت بال الكثيرين من الشباب، فى ظل حالة الترقب التى يتابعون بها الأخبار، فضلا عن حالة التخوف من الانفلات الأمنى مع بداية الثورة، وعدم وجود سيولة مالية كافية لإتمام احتفالات الزفاف.
بينما قال رمضان حسن مأذون بالقليوبية: قلت معدلات الزواج منذ نهاية شهر يناير الماضى ولا تزال منخفضة حتى الآن، ولا نتوقع عودتها إلى نفس معدلات السنوات الماضية عن نفس الفترة إلا بحلول فصل الصيف، وانخفاض معدلات الزواج له أكثر من سبب منها:
تأثر الشباب بالحالة الاقتصادية العامة للبلاد، فأغلب المقبلين على الزواج يعملون فى القطاع الخاص، وكثير منهم تم توقيفه عن العمل، وهو ما منعهم من استكمال مشوار الزواج.
وبالنسبة لحالات الطلاق فقد تأثرت لكن بمقدار أقل من تأثر الزواج، لأن اتفاق الزوجين على الطلاق لا يرتبط بقرار وقتى، إلا فى حالات قليلة جدا، لأنه فى أغلب الحالات يكون الزوجان قد استنفدا كل سبل التصالح بينهما.
