١٨/ ٥/ ٢٠١١
نفى مصدر قريب الصلة من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية «مبارك» لأعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصرى عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصرى. وقال المصدر، وثيق الصلة بالعائلة، إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق فى محيط أسرة مبارك، وأن ما ذكرته هذه الصحيفة ينافى تماماً المناقشات التى تجرى بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هذا الكلام ينطوى على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة فى الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصرى يعنى أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانونى، وهو ما يضر بموقفه فى القضايا التى يواجه فيها اتهامات».
وتابع: «مبارك وزوجته يصران على موقفيهما بأنهما لم يرتكبا الجرائم التى يتم التحقيق معهما بشأنها، خاصة أن طلب العفو والاعتراف بارتكاب الجرائم والأخطاء الجنائية لا يسقط الحق القانونى فى معاقبة الفاعل، وبالتالى فإن الاعتذار لا يخدم موقف الرئيس السابق وأسرته، وإنما سيعد اعترافاً وإقراراً قانونياً بارتكاب هذه الأفعال، وهو ما سيقتضى العقاب القانونى المباشر، لأن الفاعل اعترف على الملأ وليس من حق أحد إعفاؤه من العقوبة، لأن القضاء والقانون وحدهما هما اللذان سيكونان المخول لهما ذلك».
وطالب المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى تناول التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة والكسب غير المشروع، لأن مثل هذه الأخبار تبث بين المواطنين قناعة تامة بأن المتهمين مذنبان، رغم أنهما لايزالان فى مرحلة التحقيقات الأولية، ولم يخضعا حتى الآن للمحاكمة أمام القضاء العادل.
وتساءل المصدر: «كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون علناً أمام شاشة التليفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟».
ومن جهة أخرى، اعتبر خبراء سياسيون، إذا صحت الأنباء عن اعتذار مبارك للشعب، ذلك التفافاً على القانون والعدالة. قال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الاعتذار اعتراف بالخطأ. فى حين وصفه الدكتور عماد هاشم ربيع، الخبير بالمركز نفسه، بأنه سيصنع شكوكاً حول العدالة وتجزئتها. واتفقت معه الدكتورة أمانى مسعود، أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، قائلة: «الاعتذار هو علامة على مرحلة بدائية تسبق وجود الدولة».
نفى مصدر قريب الصلة من أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية «مبارك» لأعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصرى عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصرى. وقال المصدر، وثيق الصلة بالعائلة، إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق فى محيط أسرة مبارك، وأن ما ذكرته هذه الصحيفة ينافى تماماً المناقشات التى تجرى بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هذا الكلام ينطوى على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة فى الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصرى يعنى أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانونى، وهو ما يضر بموقفه فى القضايا التى يواجه فيها اتهامات».
وتابع: «مبارك وزوجته يصران على موقفيهما بأنهما لم يرتكبا الجرائم التى يتم التحقيق معهما بشأنها، خاصة أن طلب العفو والاعتراف بارتكاب الجرائم والأخطاء الجنائية لا يسقط الحق القانونى فى معاقبة الفاعل، وبالتالى فإن الاعتذار لا يخدم موقف الرئيس السابق وأسرته، وإنما سيعد اعترافاً وإقراراً قانونياً بارتكاب هذه الأفعال، وهو ما سيقتضى العقاب القانونى المباشر، لأن الفاعل اعترف على الملأ وليس من حق أحد إعفاؤه من العقوبة، لأن القضاء والقانون وحدهما هما اللذان سيكونان المخول لهما ذلك».
وطالب المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى تناول التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة والكسب غير المشروع، لأن مثل هذه الأخبار تبث بين المواطنين قناعة تامة بأن المتهمين مذنبان، رغم أنهما لايزالان فى مرحلة التحقيقات الأولية، ولم يخضعا حتى الآن للمحاكمة أمام القضاء العادل.
وتساءل المصدر: «كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون علناً أمام شاشة التليفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟».
ومن جهة أخرى، اعتبر خبراء سياسيون، إذا صحت الأنباء عن اعتذار مبارك للشعب، ذلك التفافاً على القانون والعدالة. قال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الاعتذار اعتراف بالخطأ. فى حين وصفه الدكتور عماد هاشم ربيع، الخبير بالمركز نفسه، بأنه سيصنع شكوكاً حول العدالة وتجزئتها. واتفقت معه الدكتورة أمانى مسعود، أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، قائلة: «الاعتذار هو علامة على مرحلة بدائية تسبق وجود الدولة».
