22/05/2011 09:24 مموريس صادق هو أحد أقباط المهجر الذي طالما هاجم الدولة المصرية وحث الغرب على إحتلالها ، كما تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي ظنا منه أن الجنسية ألأمريكية التي حصل عليها عام 1999 تعطيه الحق بذلك .
كتب : حواش منتصر
وقد أصدرت اليوم محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإسقاط الجنسية عن موريس صادق أحد، وعدم دخوله إلى الأراضي المصرية وشطب إسمه من نقابة المحامين.
والسؤال الآن .. بعد سحب الجنسية من موريس صادق لإساءته لمصر وشعبها .. الدور على مين؟
هناك بالفعل كثيرون اساءوا إلى مصر وأضروا بالمصلحة العليا للبلاد، وفي مقدمتهم الرئيس السابق ورموز نظامه، وبالفعل هناك مطالبات وجروبات على الفيس بوك تنادي بسحب الجنسية منهم .. فهل هذا يجوز قانونا؟
محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين قال لبوابة الشباب إنه بإسقاط الجنسية عن أي شخص يتوجب عليه مغادرة البلاد إن كان يعيش فيها، وعدم دخول البلد إن كان يعيش خارجها، أما بالنسبة لرموز النظام السابق فإنه لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عنهم، وحتى لو رفعت ضدهم دعوى أو كانت هناك مطالبات بذلك فإنه سيتم رفضها لأنه لم تنطبق عليهم شروط سحب الجنسية، فالجرائم التي إرتكبها النظام السابق في حق مصر وشعبها من إفساد الحياة السياسية وقتل المتظاهرين وغيرها لا توجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، فأي شخص عادي يرتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تتم معاقبته جنائيا ولكن لا تسقط جنسيته، ولكن هناك العقوبة التبعية وهي مثلا الفصل من الوظيفة، وعدم مشاركته في الحياة السياسية.
جدير بالذكر أن المادة 16 من قانون الجنسية المصري تقول إنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
ـ إذا دخل في جنسية أجنبية دون موافقة الجهات المختصة بمصر.
ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ـ إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
هذه هي شروط سحب الجنسية من أي مصري .. فهل هناك من ينطبق عليه هذه الشروط حاليا فى رأيك ؟
كتب : حواش منتصر
وقد أصدرت اليوم محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإسقاط الجنسية عن موريس صادق أحد، وعدم دخوله إلى الأراضي المصرية وشطب إسمه من نقابة المحامين.
والسؤال الآن .. بعد سحب الجنسية من موريس صادق لإساءته لمصر وشعبها .. الدور على مين؟
هناك بالفعل كثيرون اساءوا إلى مصر وأضروا بالمصلحة العليا للبلاد، وفي مقدمتهم الرئيس السابق ورموز نظامه، وبالفعل هناك مطالبات وجروبات على الفيس بوك تنادي بسحب الجنسية منهم .. فهل هذا يجوز قانونا؟
محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين قال لبوابة الشباب إنه بإسقاط الجنسية عن أي شخص يتوجب عليه مغادرة البلاد إن كان يعيش فيها، وعدم دخول البلد إن كان يعيش خارجها، أما بالنسبة لرموز النظام السابق فإنه لا يجوز إسقاط الجنسية المصرية عنهم، وحتى لو رفعت ضدهم دعوى أو كانت هناك مطالبات بذلك فإنه سيتم رفضها لأنه لم تنطبق عليهم شروط سحب الجنسية، فالجرائم التي إرتكبها النظام السابق في حق مصر وشعبها من إفساد الحياة السياسية وقتل المتظاهرين وغيرها لا توجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، فأي شخص عادي يرتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تتم معاقبته جنائيا ولكن لا تسقط جنسيته، ولكن هناك العقوبة التبعية وهي مثلا الفصل من الوظيفة، وعدم مشاركته في الحياة السياسية.
جدير بالذكر أن المادة 16 من قانون الجنسية المصري تقول إنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
ـ إذا دخل في جنسية أجنبية دون موافقة الجهات المختصة بمصر.
ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ـ إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
هذه هي شروط سحب الجنسية من أي مصري .. فهل هناك من ينطبق عليه هذه الشروط حاليا فى رأيك ؟
