الأحد، 29 مايو 2011 -
قال زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض، إنه مع وقف الحكم بالإعدام وقصره على حالات القتل فقط، مضيفاً: يجب أن تكون عقوبة الإعدام محاطة بضمانات كافية، وأن يتم تقيد النص عليها فى قانون العقوبات بقدر الإمكان، وأنه يرى ضرورة قصرها على جرائم الدم وبوسائل الإثبات الإسلامية.
وأضاف نجاد البرعى الناشط الحقوقى، فى ندوة عن "إصلاح نظام العدالة الجنائية فى مصر"، والتى نظمتها المجموعة المتحدة اليوم الأحد، أنه لا علاقة للإعدام بنظام القانون الجنائى الإسلامى، مؤكداً أن النصوص الواردة فى "القرآن الكريم" ترغب فى الإعفاء فى بداية الأمر، ثم عرض المال ثم أخيرا قتل النفس، مضيفاً أن الذين يتكلمون عن الحرابة فى الإسلام لم يرد فيها الإعدام، وأن الإعدام لم يرد فى "القرآن" إلا عن القتل، مؤكدا على أن القوانين التى تنص على الإعدام فى العديد من الجنايات مأخوذة من القانون الفرنسى.
وقال محمد زارع رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن الأمر أخطر من مسألة نصوص واتفاقيات، حيث أكد أن المشكلة تكمن فى نظرة الدولة للسجين، وإن المجتمع العام المصرى ينظر إليه على أنه إنسان غير عادى.
وأكد زارع أن الوضع داخل السجون غير محتمل، وأن الأمور بالداخل سيئة للغاية، وأن السجون تفتقر للتثقيف، وبالتالى التأهيل غير موجود، موضحاً أنه يوجد ازدحام داخل السجون، مما يؤدى إلى إصابة عدد كبير من المساجين بالأمراض الصدرية والجلدية، كما أن التعذيب مازال مستمرا داخل السجون المصرية، مشيراً إلى أنه صدرت قوانين من وزارة الداخلية بمنع التعذيب داخل السجون، ولكنه استبدل باستخدام القسوة، والتى اعتبرت مسمى آخر للتعذيب.
وأضاف الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هناك تفتيشاً على السجون، ولكن فى أضيق الحدود، وأن هناك الكثير من وكلاء النيابة حاولوا الدخول إلى السجون لتفتيشها فى بلاغات والشكاوى المقدمة من أسر المساجين، ولكنهم فشلوا فى ذلك فى ظل النظام البائد، وأيضا بسبب جهاز "أمن الدولة"، موضحاً أنه يوجد الكثير من حقوق المساجين، والتى وردت فى الدستور المصرى ولكن لم يتم تفعيلها.
وأدان كامل ما يتعرض له المساجين من تعذيب داخل السجون على أيدى حراس السجن أو ضباط الشرطة، وأيضا تعذيب المتهمين أثناء التحقيق معهم، مؤكداً على أن هناك العديد من التجاوزات التى تحدث للمساجين والمتهمين من أجل الحصول على الاعترافات، لافتا إلى أنه يتعرض المسجون للموت، وأنه حدثت حالة وفاة لأحد السجناء بعد تعرضه للضرب بسجن وادى النطرون، وتم تزوير محضر له يتضمن اعترافات منسوبة إليه، وبعد الكشف الطبى تبين أن إدارة السجن حصلت على بصماته على الأقوال بعد الوفاة، مستنكرا تم محاكمة مأمور السجن ورئيس المباحث على تهمة التزوير، ولم يحاكموا على تهمة القتل.
كما أدان سعيد محمد المحامى العام، عدم السماح للنيابة العامة بتفتيش السجون، مؤكداً أن طريقة تفتيش السجون المصرية تتم بطريقتين، الأولى هى التفتيش الدورى فى ظل النظام السابق، وكان يتم بطريقة روتينية مرة كل ثلاثة أشهر، أما الثانية وهى التفتيش بناء على شكوى من مسجون أو أسرته بتعرضه للتعذيب على يد حراس السجون، والتى ترسل لوكيل النيابة، كما أن وزارة الداخلية ترفض تفتيش السجون، ويتم الاتصال بوكيل النيابة هاتفيا وإخباره أن هذا رهن الاعتقال، وإذا أصر وكيل النيابة على أخذ السجين والتحقيق معه يتم اعتقال أقاربه، وأنه يأمل أن يتغير ذلك بعد 25 يناير.
وأضاف بعض المشاركين على ضرورة تعديل الدستور، بحث يسمح للمساجين المحكوم عليهم بأحكام بسيطة لا تتعدى سنة، بأن يتم استغلالهم لصالح المجتمع بأن يتم تسليمهم إلى العمل فى المصالح العامة، ويكون من حق القاضى أن يحكم بذلك، ويطبق ذلك على من ليس لهم سوابق، مشيراً إلى أن هناك سجوناً داخل مراكز الشرطة تحدث بها أفعال تؤدى بفاعلها إلى الجنايات، وأنه لا يوجد نص صريح يسمح للنيابة العامة بتفتيش هذه السجون، وأنه ليس هناك معلومات لدى النيابة العامة عن المساجين داخل مراكز وأقسام الشرطة.
كما أضاف المقدم علاء عبد الهادى بمصلحة السجون، أن رجال الأعمال لابد أن يتكاتفوا مع الدولة، حيث إن الميزانية لا تسمح بتحمل الدولة الكثير من المال من أجل إصلاح هذه السجون، مؤكداً أن ضرورة إنشاء ورش عمل داخل السجون المصرية من أجل العمل على زيادة الإنتاج داخل السجون، ومن ثم يتم تحقيق الربح، والذى يتم اقتسامه بين مصلحة السجون والمساجين، بحيث يخرج المتهم من السجن ويكون معه مبالغ مالية ومهنة يقدر من خلالها على أن يبدأ صفحة جديدة دون اللجوء إلى أعمال قد تعيده مرة أخرى إلى السجن.
وطالب المستشار هشام جنينة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بأن تغل يد وزارة الداخلية من السجون المصرية، وتذهب تبعيتها إلى وزارة العدل، وخضوعها للإشراف الكامل من "العدل" من تنفيذ الأحكام من أجل ضمان مراعاة حالة المساجين والعمل على الحد من التعذيب داخل السجون، وما نشهده من انتهاكات تتم داخلها.
وتساءل الدكتور أشرف أبو زيد أستاذ القانون الجنائى جامعة القاهرة، ما المانع فى إصلاح السجون المركزية، وتأهيل المسجون بداخلها؟، ولماذا يتم إيداع المتهم السجن لمدة 6 شهور ثم يخرج من السجن "بوشم"؟، موضحاً أنه يوجد بعض المواطنين يتحولون إلى بلطجية عقب خروجهم من السجن، وهم من تم الحكم عليهم فى عدم دفع 100 جنيه، مؤكداً أن ذلك يؤدى إلى ضياع الأسرة، ويخرج من السجن أكثر انحرافاً.
وأشار الرائد أسامة الحوفى ضابط بمصلحة السجون إلى ضرورة معالجة مشكلة تكدس المساجين، والتوسع فى نظام إيقاف تنفيذ الأحكام، ولابد من تصنيف المساجين بناء على تعدد الجرائم والجريمة الواحدة، وأن يكون هناك أجر رمزى للمساجين الذين يرغبون فى الحصول على أجهزة كهربائية إضافية داخل زنازينهم.
وأضاف المقدم عمرو صالح ضابط بمصلحة السجون، أن المشكلة الرئيسية فى السجون المصرية تتعلق بالتكدس والازدحام الشديد، حيث أكد على أن هناك من يتم حبسهم بسبب عدم مقدرتهم على دفع مبالغ وصفها بالبسيطة، مشيراً إلى ضرورة السماح لكافة المساجين بالخلوة الشرعية، حيث أكد على أنه يسمح للمحبوسين سياسياً فقط دون غيرهم، لأن حالتهم النفسية بعد كل زيارة تكون سيئة للغاية.
وطالب أحمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، قال "سيف" إن المنطلق الرئيسى لإلغاء عقوبة الإعدام أنها العقوبة الوحيدة غير القابلة لإعادة محاكمتها بعد التنفيذ، كما أكد على أن هناك الكثير من الذين يحصلون على عقوبة الإعدام لا يستحقون هذه العقوبة والأمثلة كثيرة.
قال زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض، إنه مع وقف الحكم بالإعدام وقصره على حالات القتل فقط، مضيفاً: يجب أن تكون عقوبة الإعدام محاطة بضمانات كافية، وأن يتم تقيد النص عليها فى قانون العقوبات بقدر الإمكان، وأنه يرى ضرورة قصرها على جرائم الدم وبوسائل الإثبات الإسلامية.
وأضاف نجاد البرعى الناشط الحقوقى، فى ندوة عن "إصلاح نظام العدالة الجنائية فى مصر"، والتى نظمتها المجموعة المتحدة اليوم الأحد، أنه لا علاقة للإعدام بنظام القانون الجنائى الإسلامى، مؤكداً أن النصوص الواردة فى "القرآن الكريم" ترغب فى الإعفاء فى بداية الأمر، ثم عرض المال ثم أخيرا قتل النفس، مضيفاً أن الذين يتكلمون عن الحرابة فى الإسلام لم يرد فيها الإعدام، وأن الإعدام لم يرد فى "القرآن" إلا عن القتل، مؤكدا على أن القوانين التى تنص على الإعدام فى العديد من الجنايات مأخوذة من القانون الفرنسى.
وقال محمد زارع رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن الأمر أخطر من مسألة نصوص واتفاقيات، حيث أكد أن المشكلة تكمن فى نظرة الدولة للسجين، وإن المجتمع العام المصرى ينظر إليه على أنه إنسان غير عادى.
وأكد زارع أن الوضع داخل السجون غير محتمل، وأن الأمور بالداخل سيئة للغاية، وأن السجون تفتقر للتثقيف، وبالتالى التأهيل غير موجود، موضحاً أنه يوجد ازدحام داخل السجون، مما يؤدى إلى إصابة عدد كبير من المساجين بالأمراض الصدرية والجلدية، كما أن التعذيب مازال مستمرا داخل السجون المصرية، مشيراً إلى أنه صدرت قوانين من وزارة الداخلية بمنع التعذيب داخل السجون، ولكنه استبدل باستخدام القسوة، والتى اعتبرت مسمى آخر للتعذيب.
وأضاف الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هناك تفتيشاً على السجون، ولكن فى أضيق الحدود، وأن هناك الكثير من وكلاء النيابة حاولوا الدخول إلى السجون لتفتيشها فى بلاغات والشكاوى المقدمة من أسر المساجين، ولكنهم فشلوا فى ذلك فى ظل النظام البائد، وأيضا بسبب جهاز "أمن الدولة"، موضحاً أنه يوجد الكثير من حقوق المساجين، والتى وردت فى الدستور المصرى ولكن لم يتم تفعيلها.
وأدان كامل ما يتعرض له المساجين من تعذيب داخل السجون على أيدى حراس السجن أو ضباط الشرطة، وأيضا تعذيب المتهمين أثناء التحقيق معهم، مؤكداً على أن هناك العديد من التجاوزات التى تحدث للمساجين والمتهمين من أجل الحصول على الاعترافات، لافتا إلى أنه يتعرض المسجون للموت، وأنه حدثت حالة وفاة لأحد السجناء بعد تعرضه للضرب بسجن وادى النطرون، وتم تزوير محضر له يتضمن اعترافات منسوبة إليه، وبعد الكشف الطبى تبين أن إدارة السجن حصلت على بصماته على الأقوال بعد الوفاة، مستنكرا تم محاكمة مأمور السجن ورئيس المباحث على تهمة التزوير، ولم يحاكموا على تهمة القتل.
كما أدان سعيد محمد المحامى العام، عدم السماح للنيابة العامة بتفتيش السجون، مؤكداً أن طريقة تفتيش السجون المصرية تتم بطريقتين، الأولى هى التفتيش الدورى فى ظل النظام السابق، وكان يتم بطريقة روتينية مرة كل ثلاثة أشهر، أما الثانية وهى التفتيش بناء على شكوى من مسجون أو أسرته بتعرضه للتعذيب على يد حراس السجون، والتى ترسل لوكيل النيابة، كما أن وزارة الداخلية ترفض تفتيش السجون، ويتم الاتصال بوكيل النيابة هاتفيا وإخباره أن هذا رهن الاعتقال، وإذا أصر وكيل النيابة على أخذ السجين والتحقيق معه يتم اعتقال أقاربه، وأنه يأمل أن يتغير ذلك بعد 25 يناير.
وأضاف بعض المشاركين على ضرورة تعديل الدستور، بحث يسمح للمساجين المحكوم عليهم بأحكام بسيطة لا تتعدى سنة، بأن يتم استغلالهم لصالح المجتمع بأن يتم تسليمهم إلى العمل فى المصالح العامة، ويكون من حق القاضى أن يحكم بذلك، ويطبق ذلك على من ليس لهم سوابق، مشيراً إلى أن هناك سجوناً داخل مراكز الشرطة تحدث بها أفعال تؤدى بفاعلها إلى الجنايات، وأنه لا يوجد نص صريح يسمح للنيابة العامة بتفتيش هذه السجون، وأنه ليس هناك معلومات لدى النيابة العامة عن المساجين داخل مراكز وأقسام الشرطة.
كما أضاف المقدم علاء عبد الهادى بمصلحة السجون، أن رجال الأعمال لابد أن يتكاتفوا مع الدولة، حيث إن الميزانية لا تسمح بتحمل الدولة الكثير من المال من أجل إصلاح هذه السجون، مؤكداً أن ضرورة إنشاء ورش عمل داخل السجون المصرية من أجل العمل على زيادة الإنتاج داخل السجون، ومن ثم يتم تحقيق الربح، والذى يتم اقتسامه بين مصلحة السجون والمساجين، بحيث يخرج المتهم من السجن ويكون معه مبالغ مالية ومهنة يقدر من خلالها على أن يبدأ صفحة جديدة دون اللجوء إلى أعمال قد تعيده مرة أخرى إلى السجن.
وطالب المستشار هشام جنينة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بأن تغل يد وزارة الداخلية من السجون المصرية، وتذهب تبعيتها إلى وزارة العدل، وخضوعها للإشراف الكامل من "العدل" من تنفيذ الأحكام من أجل ضمان مراعاة حالة المساجين والعمل على الحد من التعذيب داخل السجون، وما نشهده من انتهاكات تتم داخلها.
وتساءل الدكتور أشرف أبو زيد أستاذ القانون الجنائى جامعة القاهرة، ما المانع فى إصلاح السجون المركزية، وتأهيل المسجون بداخلها؟، ولماذا يتم إيداع المتهم السجن لمدة 6 شهور ثم يخرج من السجن "بوشم"؟، موضحاً أنه يوجد بعض المواطنين يتحولون إلى بلطجية عقب خروجهم من السجن، وهم من تم الحكم عليهم فى عدم دفع 100 جنيه، مؤكداً أن ذلك يؤدى إلى ضياع الأسرة، ويخرج من السجن أكثر انحرافاً.
وأشار الرائد أسامة الحوفى ضابط بمصلحة السجون إلى ضرورة معالجة مشكلة تكدس المساجين، والتوسع فى نظام إيقاف تنفيذ الأحكام، ولابد من تصنيف المساجين بناء على تعدد الجرائم والجريمة الواحدة، وأن يكون هناك أجر رمزى للمساجين الذين يرغبون فى الحصول على أجهزة كهربائية إضافية داخل زنازينهم.
وأضاف المقدم عمرو صالح ضابط بمصلحة السجون، أن المشكلة الرئيسية فى السجون المصرية تتعلق بالتكدس والازدحام الشديد، حيث أكد على أن هناك من يتم حبسهم بسبب عدم مقدرتهم على دفع مبالغ وصفها بالبسيطة، مشيراً إلى ضرورة السماح لكافة المساجين بالخلوة الشرعية، حيث أكد على أنه يسمح للمحبوسين سياسياً فقط دون غيرهم، لأن حالتهم النفسية بعد كل زيارة تكون سيئة للغاية.
وطالب أحمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، قال "سيف" إن المنطلق الرئيسى لإلغاء عقوبة الإعدام أنها العقوبة الوحيدة غير القابلة لإعادة محاكمتها بعد التنفيذ، كما أكد على أن هناك الكثير من الذين يحصلون على عقوبة الإعدام لا يستحقون هذه العقوبة والأمثلة كثيرة.
