١/ ٧/ ٢٠١١
سالم
قال السفير الإسبانى فى القاهرة فيديل سينداجورثا، إن رجل الأعمال المصرى المحتجز فى إسبانيا حسين سالم مواطن إسبانى، وإن القانون الإسبانى يحظر تسليم رعايا الدولة إلى دول أجنبية أخرى، موضحاً أن حسين سالم حصل على الجنسية الإسبانية فى عام ٢٠٠٨، وأنه «قيد الإقامة الجبرية الآن لحين الانتهاء من التحقيقات».
ودعا «سينداجورثا»، فى مؤتمر صحفى بمقر السفارة الإسبانية، أمس، الشعب المصرى إلى الثقة فى الحكومة والقضاء الإسبانى، الذى يتمتع باستقلالية كبيرة، وقال إن «التحقيقات فى هذه القضية تستغرق وقتا لأنها معقدة ونتطلع إلى ثقة المصريين فى القضاء الإسبانى».
واستعرض السفير الإسبانى تفاصيل القبض على «سالم» فى يونيو الماضى، وقال إن مصر طلبت من الإنتربول الدولى القبض على «سالم» بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وبموجب ذلك تعقبته الحكومة الإسبانية واكتشفت وجود دلائل على اتهامه فى جرائم غسيل أموال فى إسبانيا، قادمة من ألبانيا، منوهًا بأن هناك تحقيقات تجرى فى ألبانيا ومصر حول مصدر تلك الأموال، وإذا ثبت أنها من مصر فستتم إعادتها.
وقال إن الحكومة الإسبانية تلقت طلبا بتسليمه إلى مصر يوم ٢٢ يونيو الماضى، لكن القانون الإسبانى يحظر تسليم المواطنين الإسبان إلى دولة أجنبية، مشيرا إلى أنه «سيتم التحقق من إجراءات حصوله على الجنسية، وإذا ثبت أنه حصل عليها بطريقة مزيفة أو غير قانونية فسنكون أمام واقع جديد، وربما يفقد سالم الجنسية الإسبانية».
وأضاف أن السفارة المصرية فى مدريد على اتصال مستمر مع السلطات الإسبانية وتعتبر الإجراءات الإسبانية فى القضية مناسبة، مشيرا إلى أن إسبانيا هى الدولة الوحيدة التى تم فيها القبض على شخص متهم بالفساد. وأكد السفير أن النائب العام الإسبانى رفض قرار القاضى بالإفراج عن «سالم» بكفالة، وطلب وضعه تحت الإقامة الجبرية خوفا من هربه، وقال: «سالم الآن تحت الإقامة الجبرية فى أحد المستشفيات لسوء حالته الصحية».
سالم
قال السفير الإسبانى فى القاهرة فيديل سينداجورثا، إن رجل الأعمال المصرى المحتجز فى إسبانيا حسين سالم مواطن إسبانى، وإن القانون الإسبانى يحظر تسليم رعايا الدولة إلى دول أجنبية أخرى، موضحاً أن حسين سالم حصل على الجنسية الإسبانية فى عام ٢٠٠٨، وأنه «قيد الإقامة الجبرية الآن لحين الانتهاء من التحقيقات».
ودعا «سينداجورثا»، فى مؤتمر صحفى بمقر السفارة الإسبانية، أمس، الشعب المصرى إلى الثقة فى الحكومة والقضاء الإسبانى، الذى يتمتع باستقلالية كبيرة، وقال إن «التحقيقات فى هذه القضية تستغرق وقتا لأنها معقدة ونتطلع إلى ثقة المصريين فى القضاء الإسبانى».
واستعرض السفير الإسبانى تفاصيل القبض على «سالم» فى يونيو الماضى، وقال إن مصر طلبت من الإنتربول الدولى القبض على «سالم» بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وبموجب ذلك تعقبته الحكومة الإسبانية واكتشفت وجود دلائل على اتهامه فى جرائم غسيل أموال فى إسبانيا، قادمة من ألبانيا، منوهًا بأن هناك تحقيقات تجرى فى ألبانيا ومصر حول مصدر تلك الأموال، وإذا ثبت أنها من مصر فستتم إعادتها.
وقال إن الحكومة الإسبانية تلقت طلبا بتسليمه إلى مصر يوم ٢٢ يونيو الماضى، لكن القانون الإسبانى يحظر تسليم المواطنين الإسبان إلى دولة أجنبية، مشيرا إلى أنه «سيتم التحقق من إجراءات حصوله على الجنسية، وإذا ثبت أنه حصل عليها بطريقة مزيفة أو غير قانونية فسنكون أمام واقع جديد، وربما يفقد سالم الجنسية الإسبانية».
وأضاف أن السفارة المصرية فى مدريد على اتصال مستمر مع السلطات الإسبانية وتعتبر الإجراءات الإسبانية فى القضية مناسبة، مشيرا إلى أن إسبانيا هى الدولة الوحيدة التى تم فيها القبض على شخص متهم بالفساد. وأكد السفير أن النائب العام الإسبانى رفض قرار القاضى بالإفراج عن «سالم» بكفالة، وطلب وضعه تحت الإقامة الجبرية خوفا من هربه، وقال: «سالم الآن تحت الإقامة الجبرية فى أحد المستشفيات لسوء حالته الصحية».
