7/1/2011 دفاعاً عن حقوق الرجل المصري ولكي لا يعيش حياته الزوجية ذليلاً؛ دعت حركة "رجال مصر" إلى الامتناع عن الزواج من المصريات إلا بعد تعديل قانون الأسرة المصرية الذي صنعته سوزان مبارك نزولاً على تعليمات خارجية وخلافاً للشرعية الإسلامية، على حد زعم الحركة.
"عزيزي الشاب المقبل على الزواج.. هل تعلم ما سيحدث لك في حالة زواجك من امرأة مصرية؟"..هكذا خاطبت الحركة الرجل المصري في بيانٍ قامت بتوزيعه على المواطنين، لتسرد مجموعة من "الحقوق" التي اعتبرتها الحركة ظالمة، والتي تتمتع بها الزوجة المصرية، وعلى رأسها "حق الخلع"، أو الحصول على "قائمة المنقولات والقسيمة" كاملةً، في حالة الطلاق.
وأضافت الحركة الذكورية: "المرأة المصرية لن تتوانى عن سجنك في حالة الانفصال، ولن يهمها أن تعيش كل حياتك مثقلاً بالديون تأديباً لك على عدم قبولك بأن ترضح وتحيا ذليلاً لها".
وقالت الحركة في بيانها: "علماً بأن الولاية الكاملة للأب شرعاً ويليه الجد ثم العصب؛ إلا أن القانون المصري يكفل للمرأة حق الولاية التعليمية"، الأمر الذي يدفع بالمرأة المطلقة، حسبما تزعم الحركة، إلى إلحاق الأبناء في مدارس خاصة "غالية المصاريف"، للضغط على طليقها مادياً، في ظل حرمانه من رؤية أبنائه إلا لثلاث ساعات في أماكن عامة.
"يعني هاتخرج من الجوازة يا مولاي كما خلقتني، وحظك حلو في حالة انك ماطلعتش مديون أو مسجون"، هكذا اختتمت الحركة دعوتها للرجل المصري بعدم الزواج من المصرية، وتساءلت: "عزيزي الشاب بعد كل الحب ثم الزواج ثم لا قدر الله الطلاق.. ماذا سيكون حالك؟".
يذكر أنه خلال الفترة الماضية؛ تعالت بعض الأصوات مطالبة بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية بداعي أنها تخالف الشريعة الإسلامية وتشكل خطراً على الأسرة المصرية، وعلي رأس هذه القوانين؛ "الخلع" و"الرؤية".
ومن جانبه انتقد الدكتور فرحات المنجي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدعوة بأن قانون الأحوال الشخصية في مصر يخالف الشريعة الإسلامية، معتبراً ذلك "هزلاً"، وقال: "كل قوانين الأحوال الشخصية في مصر مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ مع مراعاة تغيرات الواقع الذي نعيشه، وبعض الاجتهادات الفقهية المتعلقة بظروف الزمان والمكان".
ويجدر الإشارة إلى أن مجمع البحوث الإسلامية قد فى جلسته الشهرية، مايو الماضي، باستمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 فيما يخص الرؤية والحضانة، ورأى المجمع أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية، مشيرا إلى امتداد سن الحضانة للأم فيما يخص الولد إلى 15 سنة والبنت حتى سن الزواج.
كما أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، تقريراً تحت عنوان: "دولة غائبة ونساء محطمة"، والذي يرصد أحوال المرأة المصرية بين أروقة المحاكم ومدى احتياجها لمزيد من الحقوق. وأشار التقرير إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر لا ينصف المرأة، كما أنتقد آليات تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية نظراً لصعوبتها وتعقيداتها وتكلفتها العالية.
"عزيزي الشاب المقبل على الزواج.. هل تعلم ما سيحدث لك في حالة زواجك من امرأة مصرية؟"..هكذا خاطبت الحركة الرجل المصري في بيانٍ قامت بتوزيعه على المواطنين، لتسرد مجموعة من "الحقوق" التي اعتبرتها الحركة ظالمة، والتي تتمتع بها الزوجة المصرية، وعلى رأسها "حق الخلع"، أو الحصول على "قائمة المنقولات والقسيمة" كاملةً، في حالة الطلاق.
وأضافت الحركة الذكورية: "المرأة المصرية لن تتوانى عن سجنك في حالة الانفصال، ولن يهمها أن تعيش كل حياتك مثقلاً بالديون تأديباً لك على عدم قبولك بأن ترضح وتحيا ذليلاً لها".
وقالت الحركة في بيانها: "علماً بأن الولاية الكاملة للأب شرعاً ويليه الجد ثم العصب؛ إلا أن القانون المصري يكفل للمرأة حق الولاية التعليمية"، الأمر الذي يدفع بالمرأة المطلقة، حسبما تزعم الحركة، إلى إلحاق الأبناء في مدارس خاصة "غالية المصاريف"، للضغط على طليقها مادياً، في ظل حرمانه من رؤية أبنائه إلا لثلاث ساعات في أماكن عامة.
"يعني هاتخرج من الجوازة يا مولاي كما خلقتني، وحظك حلو في حالة انك ماطلعتش مديون أو مسجون"، هكذا اختتمت الحركة دعوتها للرجل المصري بعدم الزواج من المصرية، وتساءلت: "عزيزي الشاب بعد كل الحب ثم الزواج ثم لا قدر الله الطلاق.. ماذا سيكون حالك؟".
يذكر أنه خلال الفترة الماضية؛ تعالت بعض الأصوات مطالبة بإلغاء قوانين الأحوال الشخصية بداعي أنها تخالف الشريعة الإسلامية وتشكل خطراً على الأسرة المصرية، وعلي رأس هذه القوانين؛ "الخلع" و"الرؤية".
ومن جانبه انتقد الدكتور فرحات المنجي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدعوة بأن قانون الأحوال الشخصية في مصر يخالف الشريعة الإسلامية، معتبراً ذلك "هزلاً"، وقال: "كل قوانين الأحوال الشخصية في مصر مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ مع مراعاة تغيرات الواقع الذي نعيشه، وبعض الاجتهادات الفقهية المتعلقة بظروف الزمان والمكان".
ويجدر الإشارة إلى أن مجمع البحوث الإسلامية قد فى جلسته الشهرية، مايو الماضي، باستمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 فيما يخص الرؤية والحضانة، ورأى المجمع أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية، مشيرا إلى امتداد سن الحضانة للأم فيما يخص الولد إلى 15 سنة والبنت حتى سن الزواج.
كما أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، تقريراً تحت عنوان: "دولة غائبة ونساء محطمة"، والذي يرصد أحوال المرأة المصرية بين أروقة المحاكم ومدى احتياجها لمزيد من الحقوق. وأشار التقرير إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر لا ينصف المرأة، كما أنتقد آليات تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية نظراً لصعوبتها وتعقيداتها وتكلفتها العالية.
