١١/ ٧/ ٢٠١١
قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إنه التقى صباح أمس الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وأكد له أنه لن ينفذ أى قرار خاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلا وفقاً للقانون.
أضاف «عيسوى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» ووكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار أى قرار بشأن الضباط الذين يمثلون حاليا أمام محاكم الجنايات، بتهمة قتل المتظاهرين، وأن القرار فى يد وزارة الداخلية وحدها.
وشدد على أنه منذ اليوم الأول لعمله بالوزارة تعهد بعدم إصدار أى قرار مخالف للقانون، ومستعد لتقديم استقالته من الوزارة فى أى وقت، إذا شعر بأن هناك قرارات تصدر دون رغبته.
وأكد أن كل القرارات التى صدرت، وتصدر من وزارة الداخلية فى الفترة المقبلة، ستكون وفقا للقانون، وقال: «سأستقيل فورا حال الإصرار على تنفيذ هذا القرار». وقال إن حركة تنقلات الشرطة الأربعاء المقبل، وسترضى جميع فئات الشعب المصرى.
وحول إعلان الائتلاف العام لضباط الشرطة وجود حالات فساد داخل وزارة الداخلية، قال «عيسوى» إنه طلب من الائتلاف تقديم المستندات الدالة على ذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها بشكل فورى.
وأضاف أنه فى حالة عجز الائتلاف عن تقديم تلك المستندات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف فى حق أشخاص لا يملكون أى أدلة ضدهم. وتابع «عيسوى» أنه أحال ٣ ضباط شرطة إلى التفتيش للتحقيق معهم بسبب ظهورهم فى القنوات الفضائية واتهامهم بعض الضباط بالفساد المالى دون أى أدلة أو سند قانونى.
وطالب الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات إلى الجهات المختصة.
قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إنه التقى صباح أمس الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وأكد له أنه لن ينفذ أى قرار خاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلا وفقاً للقانون.
أضاف «عيسوى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» ووكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رئيس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار أى قرار بشأن الضباط الذين يمثلون حاليا أمام محاكم الجنايات، بتهمة قتل المتظاهرين، وأن القرار فى يد وزارة الداخلية وحدها.
وشدد على أنه منذ اليوم الأول لعمله بالوزارة تعهد بعدم إصدار أى قرار مخالف للقانون، ومستعد لتقديم استقالته من الوزارة فى أى وقت، إذا شعر بأن هناك قرارات تصدر دون رغبته.
وأكد أن كل القرارات التى صدرت، وتصدر من وزارة الداخلية فى الفترة المقبلة، ستكون وفقا للقانون، وقال: «سأستقيل فورا حال الإصرار على تنفيذ هذا القرار». وقال إن حركة تنقلات الشرطة الأربعاء المقبل، وسترضى جميع فئات الشعب المصرى.
وحول إعلان الائتلاف العام لضباط الشرطة وجود حالات فساد داخل وزارة الداخلية، قال «عيسوى» إنه طلب من الائتلاف تقديم المستندات الدالة على ذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها بشكل فورى.
وأضاف أنه فى حالة عجز الائتلاف عن تقديم تلك المستندات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف فى حق أشخاص لا يملكون أى أدلة ضدهم. وتابع «عيسوى» أنه أحال ٣ ضباط شرطة إلى التفتيش للتحقيق معهم بسبب ظهورهم فى القنوات الفضائية واتهامهم بعض الضباط بالفساد المالى دون أى أدلة أو سند قانونى.
وطالب الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات إلى الجهات المختصة.
