١٣/ ٧/ ٢٠١١
عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالسجن ١٠ سنوات، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن ٥ سنوات، ورجل الأعمال الألمانى صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ ٩٢ مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مساوياً فى قضية اللوحات المعدنية.
بدأت الجلسة التى استمعت فيها محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع مرافعة فريد الديب، المحامى، وطالب فيها ببراءة جميع المتهمين، وقال إنه يشعر لأول مرة بالخوف من التوتر الذى يسود مصر، ووصل إلى القضاء - على حد تعبيره - وأكد ذلك بقرار محكمة جنايات الجيزة تعليق النطق بالحكم فى ٤ قضايا مخدرات لعدم توافر الأمن. واتهم الديب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالتضخيم والتهويل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، مما أدى لتعبئة الرأى العام ضد رموز النظام السابق.
وأكد أن القضية تمت بناء على بلاغ كيدى وكاذب وتحقيق دون تدقيق، ووصف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة بـ«الهلهلة»، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى «العادلى» و«نظيف»، وأنهى مرافعته بتقديم مذكرة مكتوبة بخط يد وزير الداخلية الأسبق، يشرح فيها جميع وقائع القضية.
ظل «نظيف» واقفاً داخل قفص الاتهام طوال الجلسة التى استمرت ما يقرب من ٣ ساعات، وقدم هشام حمدى، ممثل النيابة، تقريراً صادراً من إدارة الفتوى والمراجعة بمجلس الدولة، كتب بمناسبة التعاقد على توريد اللوحات بالأمر المباشر عام ٢٠٠٨، والذى احتوى على مخالفات، أهمها عدم وجود ضرورة لمثل هذا التعاقد مع شركة «أوتش» الألمانية، فضلاً عن مخالفة قانون مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات
نظيف
عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالسجن ١٠ سنوات، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن ٥ سنوات، ورجل الأعمال الألمانى صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ ٩٢ مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مساوياً فى قضية اللوحات المعدنية.
بدأت الجلسة التى استمعت فيها محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع مرافعة فريد الديب، المحامى، وطالب فيها ببراءة جميع المتهمين، وقال إنه يشعر لأول مرة بالخوف من التوتر الذى يسود مصر، ووصل إلى القضاء - على حد تعبيره - وأكد ذلك بقرار محكمة جنايات الجيزة تعليق النطق بالحكم فى ٤ قضايا مخدرات لعدم توافر الأمن. واتهم الديب وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالتضخيم والتهويل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، مما أدى لتعبئة الرأى العام ضد رموز النظام السابق.
وأكد أن القضية تمت بناء على بلاغ كيدى وكاذب وتحقيق دون تدقيق، ووصف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة بـ«الهلهلة»، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى «العادلى» و«نظيف»، وأنهى مرافعته بتقديم مذكرة مكتوبة بخط يد وزير الداخلية الأسبق، يشرح فيها جميع وقائع القضية.
ظل «نظيف» واقفاً داخل قفص الاتهام طوال الجلسة التى استمرت ما يقرب من ٣ ساعات، وقدم هشام حمدى، ممثل النيابة، تقريراً صادراً من إدارة الفتوى والمراجعة بمجلس الدولة، كتب بمناسبة التعاقد على توريد اللوحات بالأمر المباشر عام ٢٠٠٨، والذى احتوى على مخالفات، أهمها عدم وجود ضرورة لمثل هذا التعاقد مع شركة «أوتش» الألمانية، فضلاً عن مخالفة قانون مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات
