الخميس، 21 يوليو 2011 - 20:09
فى يونيو الماضى، وبعد عدة أشهر من إعلان وزارة الداخلية عن إجرائها إصلاحات جوهرية على تدريب قوات الشرطة، وجد محمد مجدى محمد نفسه مرة أخرى فى مرمى غضب ضباط الشرطة، فيقول هذا الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، إنه فقد الإبصار فى إحدى عينيه بسبب إصابته برصاص مطاطى من جانب ضباط الشرطة، قبل أن يقبضوا عليه فى الشارع ويعتقلوه لمدة ليلة، ويتهموه بإهانة ضابط شرطة، لكنه أنكر الاتهام وقال إن رجال الشرطة كانوا يسعون للانتقام من النشطاء.
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن تجربة محمد تكشف التحدى الذى يواجه إصلاح وزارة الداخلية فى مصر، فهذه المؤسسة التى تضم 1.3 مليون عامل بها، هى الأكبر والأكثر كراهية، ويراها الشعب قريبة من النظام القديم، وكان الفشل المستمر فى إصلاح الوسائل التى تستخدمها الشرطة هو أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات فى ميدان التحرير فى يناير الماضى.
وتشير الصحيفة إلى أن التصورات العامة للشرطة أصبح ينظر إليها باعتبارها مقياساً للتقدم المحرز فى التغيير الثورى، فالعديد من المتظاهرين يقولون إن الأولويات السياسية لوزارة الداخلية، وهى حماية النظام بأى ثمن، طالما كانت عقبة فى طريق مهمتها الأوسع بتوفير الأمن العام، وهددت الانتقال الديمقراطى فى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولى التدريب بجهاز الأمن الوطنى، الذى حل محل أمن الدول، قوله، "لقد كنا شرطة النظام، مثل كل المؤسسات فى الدولة، كان كل شىء لخدمة رجل واحد".
ولفتت وول ستريت إلى أن المشكلات التى تواجه قوات الشرطة قد كشفت أيضا عن التحدى الذى يواجه الإصلاحيين داخل الوزارة، الذين أصبحوا مسئولين الآن عن إعادة تخيل الثقافة الداخلية للشرطة، وإعادة نشر القوات لفرض النظام.
وتقول إحدى الناشطات المطالبة بالديمقراطية، إن القرار بإنهاء خدمة أكثر من 300 ضابط فى 13 يوليو الماضى، يمثل تقدماً كان مطلوباً بشدة، لكن التغيير المرئى فى سلوك الشرطة هو الوحيد القادر على إعادة ثقة الرأى العام فى القانون المصرى.
ومضت الصحيفة فى القول، إنه عندما تولى منصور العيسوى مهام وزارة الداخلية فى مارس الماضى، تعهد بإصلاح الشرطة أولا بحل أمن الدولة وإنشاء جهاز الأمن الوطنى بدلا منه، ولعل أحد المهام الأساسية لعيسوى ستكون فى تحرير الضباط من ثقافة الفساد.
