أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية خالد طوقان، أن جلسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى ستتضمن عرض اتفاقية الغاز الطبيعى بالأحرف الأولى مع مصر بهدف مناقشتها وإقرارها.
وقال طوقان، فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية الصادرة اليوم الاثنين، "إن نظيره المصرى محمد عبد الله غراب سيعرض الاتفاقية على الحكومة المصرية لإقرارها"، متوقعا أن يتم عقب ذلك توقيع الاتفاقية رسميا بين الطرفين.
ورجح طوقان الذى سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة توقيع الاتفاق مع مصر خلال شهر أكتوبر المقبل لإعادة ضخ الغاز الطبيعى إلى الأردن اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن ضخ الغاز المصرى سيستأنف بكميات تبدأ من 170 مليون قدم مكعب وصولا إلى 220 مليون قدم مكعب يوميا بحلول شهر ديسمبر 2011 وأن التزويد سيستمر وفق هذا المعدل خلال العام المقبل وصولا إلى الكميات الأصلية.
وأشار إلى أن الطرفين وقعا فى وقت سابق اتفاقا حول إعادة ضخ الغاز إلى الأردن على أن تبدأ مصر اعتبارا من عام 2013 فى تعويض الأردن عن كميات العجز التى فقدها خلال فترات الانقطاع ولمدة 3 سنوات وفقا للإمكانات الفنية.
وكان الوزير الأردنى قد أكد فى تصريحات سابقة أنه على المدى القصير وحتى عام 2014 لابديل متاحا للأردن إلا الغاز المصرى، وبعد هذه المرحلة سيتم الانتقال إلى مرحلة الغاز الطبيعى المسال وهى مرحلة تحتاج إلى تحضير رصيف خاص يستلزم ما بين 30 إلى 36 شهرا ما بين العامين 2016 و2017.
وتدرس الحكومة الأردنية عدة خيارات أخرى للتزود بالغاز الطبيعى من روسيا وقطر إلى جانب الاستمرار فى المفاوضات مع مصر للتوصل إلى اتفاق حول الأسعار والكميات التى يضخها إلى المملكة.
ومايزال تدفق الغاز المصرى منقطعا عن الأردن منذ آخر تفجير تعرض له الخط الناقل للغاز للمملكة فى 12 يوليو الماضى وللمرة الرابعة حيث كان قد سبق تعرضه لانفجارات مماثلة أيام 5 فبراير و27 أبريل، و4 يوليو الماضى من قبل مجهولين مما أدى إلى توقف كامل لضخ الغاز عبر الخط.
ويعتمد الأردن على 96 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 50% للنفط و46% على الغاز المصرى وتقول السلطات الأردنية إن الخزينة العامة تتكبد خسائر بنحو 5 ملايين دولار يوميا نتيجة لتوقف ضخ الغاز المصرى حيث يتم تحويل جميع محطات توليد الكهرباء إلى العمل على الوقود الصناعى والديزل.
الإثنين، 8 أغسطس 2011
