١٣/ ٨/ ٢٠١١
قالت مصادر مطلعة: إن الأجهزة الأمنية ستحيل خلال ساعات ١١ مشتبها فى تورطهم فى أحداث الهجوم على قسم ثان العريش بسيناء، إلى نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية تمهيدا لبدء التحقيقات معهم والكشف عما إذا كانوا مدانين فى الواقعة من عدمه.
كان الهجوم الذى وقع ٢٩ يوليو الماضى، أسفر عن استشهاد ضابطين بالقوات المسلحة والشرطة، و٣ مواطنين وإصابة عدد من عناصر الأمن.
وأفادت المصادر بأن من بين المشتبه بهم الـ١١، فلسطينيين، وأن الجهات الأمنية تعد حاليا تقريرا بأدلة إدانتهم لتقديمه للنيابة يتضمن صورا فوتوغرافية وفيديو يظهرهم أثناء إعدادهم للهجوم، ونشاطاتهم وتحركاتهم داخل سيناء، خاصة أن الفلسطينيين لا يحملان أى وثائق، ولم تستبعد المصادر وجود عناصر خارجية متورطة فى تحريك هذه العناصر بهدف ضرب الاستقرار فى مصر. كان قسم ثان العريش قد تعرض لهجوم مماثل فى ١١ فبراير الماضى، ما أدى لمصرع ٥ أشخاص وإصابة ٤٢ آخرين، واحتراق القسم، و٣ سيارات شرطة، وتم افتتاحه مرة أخرى للعمل فى، أواخر يونيو الماضى بعد ترميمه.
وقال مصدر مسؤول: إن تكرار الهجوم يوم ٢٩ يوليو يدل على وجود جهات تسعى لفرض نظام معين فى بعض أجزاء من سيناء وتحركها الجماعات المتورطة فى تفجيرات طابا ودهب وبعض المسجلين خطر والمتشددين والعصابات بالتعاون مع بعض كبار تجار المخدرات.
وأشار إلى أن هذه الجماعات لديها أسلحة حديثة من خلال دعم حركات خارجية وجهات تحاول الإنفاق وتسعى للاستفادة من إشاعة الفوضى فى مصر.
فى سياق متصل تشهد شمال سيناء حالياً تعزيزات أمنية غير مسبوقة، وشوهدت مركبات ومصفحات وأكثر من ألفى جندى حول مقار الأمن بالمحافظة. وقال المحافظ اللواء السيد عبدالوهاب المبروك، لـ«المصرى اليوم» إن تلك التعزيزات غير المسبوقة وصلت إلى العريش ظهر أمس، للتصدى لأعمال العنف والبلطجة التى تشهدها المدينة، والدفاع عن الأشخاص والممتلكات ومقار الأمن الحيوية.
وأشار إلى أنه فى ظل الغياب الأمنى بمنطقتى الشيخ زويد ورفح شكلت مجموعة من السلفيين مجلس حكماء مكوناً من ٣ لجان للتشريع والفتاوى وفض المنازعات لحماية المنطقة، وقال: «نحن كسلطة تنفيذية نعمل وفقا للقانون لا يمكننا الوصول إلى الشيخ زويد ورفح، لذلك نترك الفرصة للمتطوعين للحماية».
قالت مصادر مطلعة: إن الأجهزة الأمنية ستحيل خلال ساعات ١١ مشتبها فى تورطهم فى أحداث الهجوم على قسم ثان العريش بسيناء، إلى نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية تمهيدا لبدء التحقيقات معهم والكشف عما إذا كانوا مدانين فى الواقعة من عدمه.
كان الهجوم الذى وقع ٢٩ يوليو الماضى، أسفر عن استشهاد ضابطين بالقوات المسلحة والشرطة، و٣ مواطنين وإصابة عدد من عناصر الأمن.
وأفادت المصادر بأن من بين المشتبه بهم الـ١١، فلسطينيين، وأن الجهات الأمنية تعد حاليا تقريرا بأدلة إدانتهم لتقديمه للنيابة يتضمن صورا فوتوغرافية وفيديو يظهرهم أثناء إعدادهم للهجوم، ونشاطاتهم وتحركاتهم داخل سيناء، خاصة أن الفلسطينيين لا يحملان أى وثائق، ولم تستبعد المصادر وجود عناصر خارجية متورطة فى تحريك هذه العناصر بهدف ضرب الاستقرار فى مصر. كان قسم ثان العريش قد تعرض لهجوم مماثل فى ١١ فبراير الماضى، ما أدى لمصرع ٥ أشخاص وإصابة ٤٢ آخرين، واحتراق القسم، و٣ سيارات شرطة، وتم افتتاحه مرة أخرى للعمل فى، أواخر يونيو الماضى بعد ترميمه.
وقال مصدر مسؤول: إن تكرار الهجوم يوم ٢٩ يوليو يدل على وجود جهات تسعى لفرض نظام معين فى بعض أجزاء من سيناء وتحركها الجماعات المتورطة فى تفجيرات طابا ودهب وبعض المسجلين خطر والمتشددين والعصابات بالتعاون مع بعض كبار تجار المخدرات.
وأشار إلى أن هذه الجماعات لديها أسلحة حديثة من خلال دعم حركات خارجية وجهات تحاول الإنفاق وتسعى للاستفادة من إشاعة الفوضى فى مصر.
فى سياق متصل تشهد شمال سيناء حالياً تعزيزات أمنية غير مسبوقة، وشوهدت مركبات ومصفحات وأكثر من ألفى جندى حول مقار الأمن بالمحافظة. وقال المحافظ اللواء السيد عبدالوهاب المبروك، لـ«المصرى اليوم» إن تلك التعزيزات غير المسبوقة وصلت إلى العريش ظهر أمس، للتصدى لأعمال العنف والبلطجة التى تشهدها المدينة، والدفاع عن الأشخاص والممتلكات ومقار الأمن الحيوية.
وأشار إلى أنه فى ظل الغياب الأمنى بمنطقتى الشيخ زويد ورفح شكلت مجموعة من السلفيين مجلس حكماء مكوناً من ٣ لجان للتشريع والفتاوى وفض المنازعات لحماية المنطقة، وقال: «نحن كسلطة تنفيذية نعمل وفقا للقانون لا يمكننا الوصول إلى الشيخ زويد ورفح، لذلك نترك الفرصة للمتطوعين للحماية».
