السبت، 17 سبتمبر 2011 - 21:19
كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة تقدمت باقتراح إلى المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، بأن تبدأ انتخابات مجلس الشعب فى 21 نوفمبر المقبل، وأن تبدأ انتخابات مجلس الشورى 22 يناير، لكن حتى الآن لم يصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون عن موعد الانتخابات سواء الشعب أو الشورى.
وأضاف عبد المعز إبراهيم، أن ذلك يأتى فى إطار عمل اللجنة التى ارتأت بأن يكون موعد الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، وذلك بسبب ما تمر به البلاد من حالة عدم استقرار وتخوف المواطنين من تلك الحالة.
وأوضح عبد المعز بأن الكتلة التصويتية الصحيحة التى يحق لها التصويت من واقع الرقم القومى تقدر بنحو 49 مليونا و970 تقريبا، وذلك بعد استبعاد 30 ألف من الذين صدرت ضدهم أحكام أو من الذين توفوا خلال الفترة الماضية، وكذلك ممن يعانون من أمراض نفسية والذين تم استبعادهم لتلك الأسباب ولا يحق لهم التصويت فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هذه الكتلة التصويتية تمت مراجعتها وتنقيحها بناء على المعلومات التى قامت بتقديمها مصلحة الأمن العام والنيابة العامة للجنة العليا.
فيما كشف مصدر قضائى بأن لجان البت فى الطعون المقدمة من المستبعدين للإدلاء بالانتخابات لم تتلق أى طعن خلال الفترة التى أجازها القانون وهى عشرة أيام، وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تحدد المواعيد الانتخابية سواء للشورى أو الشعب بشكل نهائى.
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات
كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة تقدمت باقتراح إلى المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد، بأن تبدأ انتخابات مجلس الشعب فى 21 نوفمبر المقبل، وأن تبدأ انتخابات مجلس الشورى 22 يناير، لكن حتى الآن لم يصدر المجلس العسكرى مرسوما بقانون عن موعد الانتخابات سواء الشعب أو الشورى.
وأضاف عبد المعز إبراهيم، أن ذلك يأتى فى إطار عمل اللجنة التى ارتأت بأن يكون موعد الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، وذلك بسبب ما تمر به البلاد من حالة عدم استقرار وتخوف المواطنين من تلك الحالة.
وأوضح عبد المعز بأن الكتلة التصويتية الصحيحة التى يحق لها التصويت من واقع الرقم القومى تقدر بنحو 49 مليونا و970 تقريبا، وذلك بعد استبعاد 30 ألف من الذين صدرت ضدهم أحكام أو من الذين توفوا خلال الفترة الماضية، وكذلك ممن يعانون من أمراض نفسية والذين تم استبعادهم لتلك الأسباب ولا يحق لهم التصويت فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هذه الكتلة التصويتية تمت مراجعتها وتنقيحها بناء على المعلومات التى قامت بتقديمها مصلحة الأمن العام والنيابة العامة للجنة العليا.
فيما كشف مصدر قضائى بأن لجان البت فى الطعون المقدمة من المستبعدين للإدلاء بالانتخابات لم تتلق أى طعن خلال الفترة التى أجازها القانون وهى عشرة أيام، وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تحدد المواعيد الانتخابية سواء للشورى أو الشعب بشكل نهائى.
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات
